به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، شاخص بینالمللی دموکراتیک، ظلم و ستم رژیم آل سعود و رویکرد سرکوبگرانه آن را آشکار کرد.
واحد اطلاعاتی اکونومیست گزارش تازهای از وضعیت دموکراسی در جهان منتشر کرده که بر اساس آن عربستان سعودی در رتبه پانزدهم جهان عرب و رتبه 152 در سطح جهانی قرار دارد و به عنوان یک رژیم مستبد طبقه بندی شده است.
بر اساس این گزارش، اکنون 45.7 درصد از جمعیت جهان، یعنی کمتر از نیمی، در یک کشور دموکراسی زندگی می کنند، که این امر نشان می دهد کاهش قابل توجهی در مقایسه با سال 2020 ثبت شده است، در حالی که تنها 6.4 درصد در کشورهایی زندگی می کنند که از «دموکراسی کامل» برخوردار هستند.
در مقابل، بیش از یک سوم جمعیت جهان تحت حکومت استبدادی زندگی میکنند که بخش بزرگی از آنها در چین هستند.
کره شمالی، برمه و افغانستان در سه رتبه آخر دموکراسی قرار دارند.
عربستان سعودی پرونده سیاهی در مقوله حقوق بشر دارد و در طول سالهای گذشته گزارشهای متعددی از اعدامهای فراقانونی، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواستههای مشروع اقلیتهای دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است.
نهادهای حقوق بشر اعلام کردهاند که از زمان قدرت گرفتن «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی اوضاع حقوق بشر در عربستان به شدت وخیم شده و این مسأله سؤالاتی را در خصوص چرایی افزایش اقدامات امنیتی در عربستان همزمان با قدرت گرفتن بن سلمان به وجود آورده است.
سازمان بینالمللی «فریدوم» وضعیت دموکراسی در کشورهای سراسر جهان را بر اساس 25 شاخص مورد بررسی قرار داده که در میان کشورهای عربی عربستان سعودی در سایه سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آل سعود و عدم وجود یک نظام دموکراتیک در آن، وضعیت مطلوبی از نظر آزادی بیان و دموکراسی ندارد.
از جمله سایر روشهای سرکوب آزادی بیان در عربستان اعمال محدودیت در اخذ گذرنامه و یا لغو آنها برای کنترل رفت و آمد شهروندان به خارج از کشور، هک تلفن همراه با استفاده از نرم افزارهای جاسوسی و تهدید اعضای خانواده فعالان اجتماعی مقیم خارج کشور می باشد.
پیش از این نیز نتایج پژوهش مرکز مطالعات و انتشارات «البیت الخلیجیّ» نشان داد؛ عربستان در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر سرکوب، استبداد و جرائم مربوط به قتل شهروندان در رتبه نخست قرار دارد.
براساس این پژوهش، عربستان شاهد محاکمههای قضایی ظالمانه و بازداشتهای ظالمانه است و محاکمه دهها شهروند متهم درباره آزادی بیان نیز دارای ایرادهای حقوقی است.
انتهای پیام/