به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، موضوع بودجه شرکتهای دولتی به دلیل عملکرد و زیانده بودن اکثر آنها از جمله مسائل بحث برانگیز در بودجه سالیانه است موضوعاتی از جمله حقوقهای غیر متعارف برخی از مدیران این شرکتها و اخباری که از پاداشهای سالیانه مجامع این شرکتها در فضای مجازی منتشر شد باعث توجه به بودجه این شرکتها شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در جلسه علنی روز (سهشنبه 23 آذر ماه) با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره عملکرد شرکتهای دولتی، گفت: اکنون سازمان برنامه و بودجه، بودجه بیش از دو هزار هزار میلیارد تومانی شرکت ها که بیش از بودجه عمومی کشور است را به مجلس تقدیم کرده است، از سال پیش مشخص بود که مجامع شرکتها باید پای اسناد مالی را امضا کنند ولی هیچ کدام از شرکتها امضا نکردند، یک عادت تخلف در شرکتها انجام می شود، شرکتهایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می دهند نباید شرکتی باشند.
قالیباف ادامه داد: سال گذشته نیز تصویب شد که شرکت هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می دهند، شرکتی نباشند، وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد، سوال اینجاست که آیا دولت در لایحه بودجه سال 1401 این شرکت ها را حذف کرده است؟ خیر. همه حرف هایی که در اینجا زده می شود و می گوییم که نباید انجام شود در لایحه بودجه سال 1401 دوباره شاهد خواهیم بود، اگر اینگونه بودجه را بررسی و تعامل کنیم، نهایتا شرکت ها همین مسیر خود را که در دهه های گذشته طی کرده اند ادامه می دهند و ما قانون تصویب می کنیم اما شرکت ها کار خود را انجام می دهند.
وی افزود: گروه کاری متشکل از کمیسیون های تخصصی مجلس که طی فرصت 10 روزه باید بودجه را بررسی کنند و مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات باید عملکرد شرکت ها را به طور دقیق برای اعمال در تلفیق بودجه بررسی کنند و شرکت هایی که بنا است با آن ها تسویه حساب شوند مشخص شود، به عنوان مثال اگر 30 شرکت از 377 شرکت باید تعطیل شوند یا به واحد اداری تبدیل شوند مشخص شود.
رئیس مجلس اظهار کرد :ما باید با دولت توافق کنیم که در سال 1401 وضعیت شرکت ها تعیین تکلیف شوند، همچنین درباره تعیین تکلیف شرکت های زیان ده که در 3 سال گذشته زیان ده بودند توافق کنیم که برای سال آینده بودجه ای نداشته باشند و مسیر انحلال یا اصلاح خود را طی کنند.
علیاصغر خانی، عضو کمیسیون تلفیق، نیز ضمن انتقاد از عملکرد برخی از شرکتهای دولتی، اظهار کرد: ضروریست تکلیف شرکتهایی که به عنوان خصوصی _ دولتی بوده اما در واقع دولتی هستند مشخص شود چرا که بسیاری از آنها به دلیل عملکردشان زیانده هستند.
وی افزود: اکثر این شرکت ها زیان ده بوده ولی در سال جاری 120 هزار میلیارد تومان بودجه برای این شرکت ها پیشبینی شد که تلاش شد در بودجه امسال این رویه اصلاح شود.
نماینده شاهرود در مجلس ادامه داد: از نظر ما این شرکت ها باید سود دهی داشته باشند اما اکنون زیان ده هستند و تنها 5 درصد آنها سود ده هستند. شرکت های زیان ده که به دولت نیز ضرر می زنند چرا باید از بودجه بالایی برخوردار شوند.
رحمتالله نوروزی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق نیز در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره وضعیت بررسی بودجه شرکتهای دولتی در این کمسیون گفت: با توجه به عملکرد این شرکتها، تاکید اعضای کمیسیون بر شفافیت بودجه شرکتهای دولتی درسال آینده است و در کمیسیون تلفیق نیز درباره کلیات بودجه شرکتهای مذکور مباحثی مطرح شد اما تصمیمگیری در این باره در جلسه علنی و در زمن بررسی بودجه انجام خواهد شد.
انتهای پیام/