به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، 27 دیماه حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس دستگاه قضایی موضوع آزادسازی سواحل را ابلاغ کرد و هشتم بهمن ماه بود آیتالله رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در جریان سفر خود به استان گیلان دستور داد دستگاههای دولتی و اجرایی چنانچه پا را در ساخت و سازها و تصرف سواحل از حریم 60 متر دریا فراتر گذاشتهاند عقبنشینی کنند.
بر اساس برنامه چهارم توسعه آزادسازی سواحل در دستورکار قرار گیرد و رئیس جمهور صولت مرتضوی معاون اجرایی، اسماعیلی سرپرست نهاد ریاست جمهوری و همچنین حجت الاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد را با اختیارات ویژه مامور اجرای این دستور کرد و بر همین مبنا آزادسازی سواحل ابتدا از سواحل دریای خزر و سپس در هرمزگان و سواحل خلیج فارس آغاز شد.
کار در هرمزگان در گام اول از تخریب سازه شهرداری در بندرعباس با حضور استاندار این استان و سپس در جزیره قشم با آزادسازی 10 کیلومتر از سواحل و تخریب دیوارهای ویلاهای اختصاصی دولتی شروع شد و در گام دوم 20 کیلومتر دیگر از حریم دریا در این جزیره آزادسازی شد و سپس نوبت به جزیره هرمز رسید و در جریان آن 40 هکتار از اراضی ساحلی آزادسازی شد و بعد نوبت به شهرستان بندرلنگه رسید که ساحلخواران در آنجا نیز نقره داغ شدند و 30 هزار متر مربع از اراضی واقع در حریم 60 متری دریا که در مالکیت دستگاههاى دولتى بود آزادسازى شد.
روز گذشته نیز اراضی ساحلی تصرف شده در شهرستان بندرعباس زیر تیغ آزادسازی قرار گرفت.
مهدی دوستی در حاشیه بازدید از روند اجرای آزادسازی سواحل به نفع مردم در بندرعباس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عطف به دستور ریاست جمهوری مبنی بر آزادسازی سواحل به نفع مردم پس از یک روز از این دستور فرآیندهای آزادسازی سواحل در استان هرمزگان آغاز و مناطقی از حریم سواحل که توسط دستگاههای دولتی اشغال شده بود شناسایی شد.
وی افزود: خوشبختانه دستگاههای دولتی خودشان آزادسازی سواحل و رعایت حریم 60 متری را بعد از دستور ریاست جمهوری انجام دادند و بخش عمدهای از سواحل رفع تصرف و آزاد شده و امیدواریم تا پایان مهلت 20 روزه این کار انجام و دستور رئیس جمهور به طول کامل اجرایی شود.
استاندار هرمزگان گفت: در استان هرمزگان تقریبا یک محدوده 500 متری دیگری داریم که آن هم تا روز جمعه انجام خواهد شد و رفع تصرف از سواحل این استان تکمیل میشود.
وی تصریح کرد: برخی از محدودهها در حریم ساحل در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی و برخی نیز در اختیار بخش خصوصی است در این مرحله آزادسازی سواحل از تصرف بخش دولتی انجام شد.
دوستی با اشاره به اهمیت وجود نهادهای امنیتی و نظامی در جوار ساحل، تاکید کرد: در حوزه نظامی وجود این مراکز مرتبط با امنیت ملی است و میطلبد که حتما این مراکز در جوار سواحل باشند لذا این امر هم خواسته مردم و هم گامی در جهت تامین امنیت ملی است چرا که معتقدیم باید از نخستین نقطه خشکی بتوانیم دفاع را آغاز کنیم.
استاندار هرمزگان در مورد آزادسازی سواحلی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارند نیز گفت: دولت از بخش خصوصی که راه صحیح رفته، سرمایه گذاری کرده و طرح آورده و گام برداشته حمایت خواهد شد و اطمینان میدهیم که ما دولت متعهدی هستیم و آنچه وعده شده انجام میشود.
وی ادامه داد: اگر قرار بر این شد حریم 60 متری آزاد شود قطعا ما به ازای آن به بخش خصوصی زمین خواهیم داد و این طرح به گونهای پیش میرود که نظر بخش خصوصی تامین و امنیت سرمایه گذاری در استان هم در نهایت تضمین شود.
دوستی گفت: قطعا سرمایهگذاران بخش خصوصی که از مسیر درست رفتهاند و مجوز گرفتهاند مطمئن باشند که هیچ اتفاقی که منجر به صدمه به سرمایهگذاری بخش خصوصی شود انجام نخواهیم داد.
انتهای پیام /865/ح