به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ امروزه با گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات، جرائم اینترنتی نیز رشد فزاینده ای در دنیا داشته است و کشورهای مختلف دنیا به دنبال مقابله با این نوع جرائم و تحقق امنیت سایبری هستند. یکی از این کشورها، بریتانیا است. بلحاظ تاریخی نخستین واکنش نهادی نسبت به جرائم اینترنتی در بریتانیا از جانب واحد جرائم ملی فناوری پیشرفته در سال 2001 صورت گرفت و 43 واحد جرائم محلی فناوری پیشرفته در سطح نیروی پلیس تاسیس شدند. البته با ادغام واحد جرائم ملی فناوری پیشرفته در آژانس جرائم مهم سازمان یافته، این واکنش برای رسیدگی مستقیم به جرائم اینترنتی عمر چندانی نداشت. در نتیجه این امر موجب ایجاد شکاف و کاهش توجه در بخش خدمات ملی پلیس از نظر رسیدگی به مسائل پیشگیری از وقواع جرائم اینترنتی شد و سازوکار هماهنگ کننده اصلی مربوط به منابع جرائم الکترونیکی نیز حذف شد
** راهبردهای بریتانیا برای امنیت سایبری
دولت بریتانیا، راهبرد امنیت سایبری خود را در سال 2011 با چشم اندازی واحد و با چهار راهبرد اصلی تدوین نمود. هدف از طراحی این چشم انداز، کسب ارزش اقتصادی و اجتماعی و نیز داشتن فضای سایبری پویا، تاب آور و امنی بود که موجب گسترش رفاه، امنیت ملی و جامعه قدرتمند می شود. از مهمترین راهبردهای بریتانیا در این سند: مقابله با جرائم سایبری و تبدیل شدن بریتانیا به یکی از امن ترین کشورهای جهان با هدف تجارت در فضای سایبری بوده است. همچنین از راهبردهای دیگر می توان به تاب آوری بیشتر بریتانیا در برابر حملات سایبری و بهبود توانایی آن در حفاظت از منافع بریتانیا در فضای سایبری؛ مشارکت بریتانیا در شکل گیری فضای سایبر، باثبات و پویا (که از جوامع باز حمایت می کند و مردم بریتانیا نیز می توانند با خاطری آسوده از آن استفاده کنند.) و نیز برخورداری بریتانیا از دانش، مهارت و توانمندی با هدف تحقق تمام اهداف امنیت سایبری اشاره کرد.
** ایجاد آژانس ملی مقابله با جرائم سایبری
یکی از مهمترین نهادهای مقابله با جرائم سایبری در بریتانیا، آژانس ملی مقابله با جرائم سایبری است که با چهار محور اقدام تاسیس شد: جرائم سازمان یافته، کنترل مرزها، جرائم اقتصادی و بهره برداری از کودکان و مرکز حفاظت آنلاین. در اصل آژانس ملی جرائم سایبری جایگزین واحد مرکزی جرائم اینترنتی پلیس شد و بدین ترتیب جرائم سایبری به عنوان نوعی جرم و ابزاری برای اجرای دیگر جرائم شناخته شد.
همچنین در راستای تعامل موثرتر با طرف های ذینفع مربوطه در سطح داخلی و برای رفع تهدید جرائم اینترنتی، بخش مشارکت در کاهش جرائم سایبری وزارت کشور تاسیس شد که هدف این نهاد، ایجاد همکاری میان دولت، صنعت، دانشگاه و نهادهای مجری قانون به رهبری وزارت کشور و وزارت کسب و کار، نوآوری و مهارت برای هماهنگی اقدامات صورت گرفته در زمینه جرائم سایبری بوده است و از دیگر اهداف این بخش، می توان به ایجاد فرصت هایی برای مشارکت جهت ارائه کمک های عملی به شرکت های کوچک و متوسط و شهروندان و احتمالا حذف جرائم سایبری اشاره کرد.
** نوع حکمرانی بریتانیا بر فضای مجازی
از دیدگاه حکمرانی، دولت بریتانیا بر فراحکمرانی نظری، یعنی ایجاد انگیزه در بخش خصوصی به جای وضع مقررات اجباری تاکید دارد که این رویکرد با مقررات اینترنت باز آمریکایی همخوانی بیشتری دارد. در واقع به نظر یکی از مقامات، بریتانیا در صدد ایجاد بازاری خودکفا در حوزه امنیت سایبری است که تنها در مواردی مداخله مستقیم را مجاز می داند که توجیهی بری این کار در صورت نارسایی بازار وجود داشته باشد. این موضوع در تضاد کامل با دستور العمل امنیت شبکه و اطلاعات پیشنهادی اتحادیه اروپا قرار دارد که تمام بخش های مالک زیرساخت های حیاتی را ملزم به ارائه گزارش اجباری می کند. نکته قابل توجه اینکه بریتانیا همواره به دنبال نمایش رهبری خود بر اتحادیه اروپا در حوزه امنیت سایبری بوده است که ترویج این امر در تضاد با رویکرد عملی مطرح شده در دستور امنیت شبکه و اطلاعات پیشنهادی اتحادیه اروپا است.
** هدف بریتانیا از بهبود امنیت سایبری
هدف اصلی دولت بریتانیا از بهبود امنیت سایبری خود به حداکثر رسانی فرصت هایی است که این امر در اختیار صادرات بخش امنیت سایبری قرار می دهد برای نیل به این هدف طرح مشارکت رشد سایبری مشترک (دولت و صنعت) همراه با انجمن تجارت فناوری راه اندازی شد که وظیفه آن ارتقای طرح تامین امنیت سایبری دولت هماهنگ سازی کمپین های صادرات و همکاری با دولت برای تدارک آموزش و تعلیم در حوزه امنیت سایبری با هدف حمایت از رشد بخش امنیت سایبری بریتانیا است.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/