پروین صالحی مبارکه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان ، با بیان اینکه امروزه یکی از معضلات جدی اداری و سازمانی کشور بحث نوع قراردادهای کارکنان دولت است اظهار داشت: روزانه مراجعات و تماسهای مکرر نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانکاری مواجه هستیم که دلنگرانیها و دغدغههای خود را از عدم امنیت شغلی مطرح میکنند.
وی افزود: "طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت" طرحی است که دوازدهم دیماه تصویب ابتدایی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس به پایان رسیده است؛ کارگران شاغل در نهادهای دولتی، نیمهدولتی، خصولتی و عمومی انتظار دارند این طرح با دو فوریت به صحن علنی مجلس بیاید.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بررسی و تکمیل شده و بهزودی در دستور کار صحن علنی قرار میگیرد و با حذف پیمانکاران و نظام واسطهگری، عدالت در پرداخت حقوق و امنیت شغلی برای هزاران نفر از کارمندان و کارگران دولت برقرار میشود.
وی با توضیح اینکه این طرح دو بحث اصلی حذف پیمانکاران و امنیت شغلی نیروها را دارد، تصریح کرد: چندین میلیون خانوار با توجه به شرایط اقتصادی تحتفشار هستند که با تصویب این طرح بخش زیادی از مشکلات معیشتی برطرف میشود.
صالحی اظهار داشت: امروز بخشی از کارگران شهرستان علاوه بر دغدغه معیشت، نگران امنیت شغلی خود هم هستند، قراردادهایی مانند روزمزد، حجمی و از این دست باید ساماندهی شود.
وی ادامه داد: برخی از دستگاههای دولتی نیروهای ثابت خود را با عنوان نیروی شرکتی بهکارگیری کردهاند و هر ساله با مناقصهای حقوق و مزایای این کارکنان را به شرکتی واگذار میکنند که این شرکتها هم از دولت دریافتی دارند و هم از حق و حقوق کارکنان سهم برمیدارند بنابراین این موضوع یکی از مصادیق بارز فساد اداری و اجحاف در حق کارکنان است و ضروری است با سامان بخشی به این نوع استخدامیها عدالت در حوزه روابط کاری و دستمزدها برقرار شود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طولانی شدن تصویب این طرح به دلیل عمق و سراسری بودن آن است و اگر در بررسی این طرح دقت نشود بعد از تصویب ممکن است حق کسانی ضایع شود.
وی با توضیح اینکه یکی از موارد مهم قانون جمعیت، همین بحث امنیت شغلی است که با این طرح اجرای قانون جمعیت هم بهتر میشود، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی کارکنان دولت کاملاً آماده است.
صالحی گفت: اگر این طرح به تصویب برسد، کارگران شاغل در نهادهای دولتی، نیمهدولتی، خصولتی و عمومی بعد از گذراندن مراحلی تبدیل وضعیت میشوند و همچنین با حذف شرکتهای پیمانکاری، کارگران این بخشها بدون واسطه با کارفرمای اصلی قرارداد میبندند.
انتهای پیام/174/ح