به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، رها شدن کالاهای متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف نشدن آنها، از جمله انتقادهایی بود که رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه بارها آن را گوشزد کردهاند اما این موضوع دارای پیشینهای تلخ است. رسیدگی به وضعیت انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی 16 مهرماه امسال با بازدید رئیسجمهور از انبارهای اموال تملیکی گمرک استان بوشهر، کلید خورد.
رئیس جمهور از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست اقدامات دولت در زمینه حل مشکل انبارهای اموال تملیکی را، از ابتدای ورود دولت به این موضوع بهطور دقیق اطلاعرسانی کند، البته این اولین بار نبود که این موضوع از طرف رئیسجمهوری مطرح میشد، آیت الله رئیسی پیش از این در دوره ریاست قوه قضائیه نیز بر رسیدگی به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی تأکید کرده بود و اکنون در جایگاه ریاستجمهوری به این موضوع ورود کرد.
بر اساس ضربالاجل رئیسجمهوری، قوه قضائیه و دستگاههای ذیربط سه ماه فرصت داشتند برای روشن شدن تکلیف اجناس و کالاهای موجود در این انبارها برنامهریزی و اقدام کنند.
پس از دستور آیت الله رئیسی موضوع تعیین تکلیف انبارهای اموالهای تملیکی در استان لرستان نیز بهطور جدی توسط استاندار و مسئولان مربوطه پیگیری و جلسات متعددی برگزار شد و در همین راستا ظهر امروز نیز جلسه تعیین تکلیف اموال تملیکی استان در استانداری با چندین دستور کار برگزار شد.
سرنوشت نامعلوم بیش از 500 خودروی توقیفشده در لرستان
یکی از موضوعات مطرحشده در جلسه مذکور تعیین تکلیف خودروهای ضبطشده در دولتهای قبل در استان بود که متأسفانه مسئولان سابق لرستان تمایلی جهت پیگیری و تعیین تکلیف این موضوع نداشتند ولی در زمان حاضر فرهاد زیویار استاندار لرستان برای تعیین تکلیف این خودروها بهطور جدی به موضوع ورود کرده ولی با مسئلهای عجیب روبهرو شده است و آن اینکه اصلاً معلوم نیست این خودروها که در دولتهای قبل توقیف شده بودند اکنون دقیقاً کجا هستند.
حمید القاصیمهر مدیرکل تعزیرات لرستان اظهار داشت: در زمان حاضر بیش از 500 خودروی ضبطشده در استان وجود دارد که سرنوشت آنها معلوم نیست.
وی افزود: براساس ماده 53 قانون قاچاق دستگاه کاشف (نیروی انتظامی) علاوه بر کالای قاچاق خودرو را نیز باید تحویل اموال تملیکی دهند ولی متأسفانه در استان کالاها به اموال تملیکی تحویل داده شده است ولی خودروها معلوم نیست در کدام پارکینگ نیروی انتظامی هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان عنوان کرد: متأسفانه عدم اجرای قانون و بیبرنامگی در تحویل خودروهای ضبطشده سبب بلاتکلیفی این خودروها شده است که اگر قانون بهخوبی اجرا و خودروها به سازمان اموال تملیکی تحویل داده میشد سردرگمی وجود نداشت که؛ آیا خودرویی که حکم ضبط خورده است آیا در پارکینگ هست یا نه؟
عدمتمایل دولتهای سابق به تعیین تکلیف خودروهای توقیفشده
احمد مجدیان دبیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در این رابطه با ابراز اینکه خودرو در پارکینگهای نیروی انتظامی هستند اظهار داشت: از سال 92 که سازمان اموال تملیکی در استان تشکیل شده است تعداد 563 خودرو شامل خودروهای سبک، سنگین، خودروهای شوتی، کامیونها و خودروهای خارجی که بهصورت قاچاق وارد شدند بهنفع دولت توقیف شدهاند.
وی افزود: متأسفانه سازمان اموال تملیکی بهدلیل نداشتن پارکینگ این خودروها دراختیار نیروی انتظامی بهعنوان دستگاه کاشف قرار دارند و در پارکینگهای اختصاصی نیروی انتظامی نگهداری میشوند.
دبیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز لرستان عنوان کرد: مشکل اصلی این است که پس از توقیف خودروها توسط نیروهای انتظامی این خودروها در سطح پارکینگهای سطح استان هستند و در مرکز استان جمعآوری نشدهاند که تعیین تکلیف شوند و به فروش برسند.
وی بیان کرد: متأسفانه در دولتهای گذشته موضوع تعیین تکلیف خودروهای ضبطشده بارها مطرح شده بود که مسئولان وقت استان تمایلی به پیگیری و تعیین تکلیف این موضوع نداشتند ولی در زمان حاضر با توجه به ضربالاجل رئیس جمهور جهت تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی خوشبختانه استاندار و معاون سیاسی فعلی نسبت به این موضوع بسیار حساس هستند و با جدیت در حال پیگیری موضوع هستند.
فرزاد رستمی مدیرکل سازمان اموال تملیکی استان لرستان نیز در این رابطه گفت: سازمان اموال تملیکی پارکینگی جهت نگهداری خودروهای ضبطشده ندارد به همین دلیل این خودروها توسط نیروی انتظامی به پارکینگهایی که در اختیار دارند منتقل میشوند و باید نیروی انتظامی قبض پارکینگ را به سازمان اموال تملیکی ارسال کند که معلوم شود خودرو ضبطشده در چه پارکینگی است.
خودروهای توقیفشده هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه نیروی انتظامی بهعنوان دستگاه کاشف گزارشی از وضعیت خودروهای ضبطشده در پارکینگ تاکنون ارائه نداده است و معلوم نیست این خودروها در چه پارکینگهایی هستند.
فرهاد زیویار استاندار لرستان در پایان جلسه در این رابطه تأکید کرد: نیروی انتظامی باید بلافاصله گزارشی از خودروهایی که ضبط شدهاند ارائه دهد که این خودروها اکنون کجا هستند.
وی اضافه کرد: دستگاههای مسئول همچون تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی در استان از سرنوشت خودروها اطلاعی ندارند در همین راستا نیروی انتظامی باید سرنوشت این خودروها را گزارش دهد که هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
استاندار لرستان با تذکر اینکه اموالی در اموال تملیکی وجود دارد که در اسرع وقت باید تعیین تکلیف شوند عنوان کرد: 99 خودرو در اختیار اموال تملیکی و بیش از 500 خودرو در پارکینگهای نیروی انتظامی هستند که هرچه سریعتر باید تعیین تکلیف شوند که فرآیندهای لازم جهت واگذاری این خودروها انجام شود.
انتهای پیام/645/ش+