محمدرضا عبدلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تخلف در ساختوسازهای بخش مسکن و ساختمان، اظهار کرد: بسیاری از ساختمانها تخلفاتی دارند باید پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع شود و طبق ضوابط موجود با آنها برخوردهای لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: اما این تخلفات معمولا به کمیسیونهای داخلی ارجاع داده میشود که مربوط به اخذ جرائم است.
وی افزود: در دورههای مختلف برخی از شهرداران دستورالعملهایی را برای جلوگیری از ارجاع پروندههای پر اشکال به کمیسیونهای اخذ جریمه ابلاغ میکنند، اما تجربه نشان داده که بعد از یک مدت این بخشنامهها کمرنگ گرفته شده و آن پیگیری هم که باید صورت بگیرد اتفاق نمیافتد.
وی تصریح کرد: مطالعه برخی از پایاننامههای دانشگاهی حاکی از آن است در دهه 80 و 90 شمسی، تقریبا به ازای هر پروانه ساختمانی یک و نیم تخلف اتفاق افتاده و در سطح شهر تهران که این زمینه وضعیت مناسب نیست.
کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس بیان کرد: در بُعد درآمدزایی با آنکه شهرداریها همواره اعلام میکنند که از محل ساخت و سازهای مسکن درآمد آنچنانی عاید آنها نمیشود، اما آمار 1.5 تخلف به ازای هر پروانه ساختمان نشان میدهد بحث درآمدزا بودن این تخلفات نقش پررنگی در شهرداریها دارد.
عبدلی گفت: متاسفانه در دورههای قبلی، برخی از مناطق حتی با هم رقابت هم داشتند که تعداد پروندههای بیشتری را -برای اخذ جرائم- به کمیسیونهای داخلی ارجاع بدهند به جای اینکه پروندهها به کمیسیون ماده 100 ارجاع شود.
انتهای پیام/