به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ ذبیحالله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در یازدهمین نشست خود با رسانهها با اشاره به تأکید روز گذشته رئیس قوه قضائیه به دادستانها و رؤسای دادگستری کشور که با کمک دستگاههای اجرایی بر بازار آخر سال نظارت داشته باشند که مواجه با گرانی نشویم، گفت: در پایان هر سال افراد سودجو اقدام به گران کردن بیجهت کالاها میکنند که اگر نظارتی صورت نگیرد، امسال هم ادامه خواهد اشت. هر چند وظیفه مبارزه با گرانی وظیفه دولت و به خصوص سازمان تعزیرات حکومتی است، اما هر جا که دستگاههای اجرایی نیاز به همکاری دارند، دادستانها و رؤسای کل دادگستریها وظیفه دارند همکاری لازم را با مقابله با گرانی داشته باشند.
وی سپس با اشاره به اینکه برنامهریزی برای پیشگیری از تعرض به اراضی دولتی و ملی، مد نظر قوه قضائیه است، افزود: در آغاز و پایان سال برخی افراد از تعطیلات سوءاستفاده میکنند و نسبت به ساختوساز غیرقانونی اقدام میکنند که لازم است شورای حفظ بیتالمال با همکاری مراجع قضائی از این موضوع مراقبت کنند.
خداییان درباره ادامه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ادامه بررسی رسیدگی به پرونده حمید باقریدرمنی، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان در دستور کار قوه قضائیه و سازمانها و نهادی اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی است و شاهد هستید که این روزها پروندههای مهمی در دستور کار هستند و محاکمات آنها به صورت علنی پخش میشود. در پرونده حمید باقریدرمنی که این شخص چند سال قبل در همین پرونده محکوم به اعدام و حکم صادره اجرا شد، پرونده تعدادی از همکاران او مفتوح بود که حکم قطعی 18 تن از این افراد صادر شد که چند مورد از آنها اینگونه است:
"پدرام تقیپور شاهکویی" رئیس سابق شرکت حافظان انرژی بیهمتا به معاونت در کلاهبرداری شبکهای، معاونت در انتقال مال غیر و معاونت در جعل اسناد رسمی و عادی به 6 فقره حبس در مجموع 23 سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد.
"فریبرز فیروزبخت"، مدیرعامل سابق شرکت نفت جی به جرم مشارکت در کلاهبری با ایجاد شبکه چند نفری به تحمل 30 سال حبس و استرداد اموال کسب شده و جزای نقدی محکوم شد.
"مرتضی فقیه ایمانی" به جرم مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی به 25 سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد.
جوانمیر محمدی، رئیس وقت شعبه بهار بانک ملی به اتهامات متعدد به 30 سال حبس و سه فقره حبس دیگر محکوم شد. قاسمعلی بهرامی، معاون شعبه بهار بانک ملی به 5 سال حبس و باقی افراد پرونده هم به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
خداییان در ادامه درباره آزمون جذب قضاوت 1400 در دوره پیک ششم شیوع بیماری کرونا، گفت: آزمون قضاوت که تاریخ برگزاری آن به اطلاع شرکتکنندگان رسیده در زمان اعلامی برگزار خواهد شد و تا کنونن تصمیمی برای تعویق آزمون اتخاذ نشده است. قوه قضائیه تابع مصوبات ستاد مقابله با کروناست و اگر در این مدت مصوبه جدیدی داشته باشد، اجرا خواهد شد والا آزمون تا این زمان در موعد خودش برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره فایل منتشر شده از فرمانده کل سابق سپاه و روند برخوردها در این زمینه گفت: این فایل صوتی چیز جدیدی نبوده و سالها قبل مطرح شد و حتی قبل از انتشار در چند سال قبل، مسئولین سپاه و دستگاههای اطللاعاتی و نظارتی درون سپاه به این موضوع ورود کرده بودند و نسبت به شناسایی تعدادی از افرادی که در یکی از شرکتهای وابسته به بنیاد تعاون سپاه سوءاستفاده کرده بودند در همان زمان اقدام شد و با کمک سازمان قضائی نیروهای مسلح آن افراد دستگیر شدند.
وی تأکید کرد: برخوردی که در این پرونده با افراد متخلف یعنی مرتکبین جرائم صورت گرفت نسبت به سایر پروندهها هم قاطعتر و هم شدیدتر بود. برخی از این متهمان در تمام دوران رسیدگی به پرونده بازداشت بودند و اخیراً این افراد به اشد مجازات محکوم شدند. یکی از آنها عیسی شریفیمنش است که قریب به 4 سال در دوران رسیدگی به پرونده در بازداشت بود. حکم او برای کلاهبرداری باندی و پولشویی 20 سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی است. حدود 500 میلیارد تومان توسط او برداشت شده بود که مسترد شد و معادل آن به جزای نقدی محکوم شد. همچنین محسن سجادینیا به جرم مشارکت در کلاهبرداری باندی و پولشویی به 30 سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد. محمود خاکپور هم به جرم مشارکت در کلاهبردی به 5.5 حبس و رد مال و جزای نقدی، مسعود مهردادی به 2 سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. برخوردی که سازمان قضائی نیروهای مسلح با این مجرمان داشت برخورد قاطع و شدید بوده است.
عضو شورای عالی قضائی در ادامه این نشست درباره تشکیل دادگاههای تجاری و مأموریت به معاون قضائی دادستان کل کشور برای تشکیل آن گفت: بعد از فرمایشات رهبری مبنی بر تشکیل دادگاههای تجاری و مصوبه ستاد بهبود فضای کسب و کار در سال 1399 مجتمع قضائی رسیدگی به دعاوی تجاری در تهران افتتاح شد که 3 شعبه دادگاه و 2 شعبه حل اختلاف در آن فعال هستند. همچنین با پیگیریهای معاون اول قوه قضائیه در 14 استان دادگاههای تجاری تشکیل شدهاند و در سایر استانها هم در شُرُف تشکیل هستند.
خداییان همچنین درباره صدور مجوزهای کسب و کار و برخورد قوه قضائیه با نهادهایی که از آن استنکاف کنند، گفت: قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در سال 1399 اصلاح شد که در آن ضمانت اجرای مناسبی برای احکامی که در این قانون مقرر شده بود تعیین شد. در تبصره 4 ماده 7 این اصلاحیه تأکید شده که دستگاههایی که مجوز کسب و کار صادر میکنند، مکلف هستند که ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی و بر اساس اولویتهای تعیین شده توسط دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی و بهبود کسب و کار در درگاههای کسب و کار کشور ارائه دهند.
وی افزود: در ادامه همین تبصره مقرر شده که هیچ دستگاهی حق ندارد از این که به جز مواردی که در آن درگاه قید شده مدرک و هزینه و شرط دیگری از متقاضیان مطالبه کند. در پایان همین تبصره ضمانت اجرا تعیین شده و چنانکه دستگاههایی که در موعد مقرر از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون (مهلت نهایی تا 18 اسفند امسال) اطاعلات را بارگذاری نکنند و یا اینکه شرط و مدرک و هزینه بیشتری از متقاضیان مطالبه کنند، مشمول مجازات مذکور در قانون 600 قانون تعزیرات خواهد بود که 2 ماه تا 1 سال حبس است.
انتهای پیام/