به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، استان چهارفصل کهگیلویه و بویراحمد بهخاطر برخورداری از طبیعت بِکر و دست نخورده و منابع طبیعی خدادادی از جمله آبشارها و چشمهها، جنگلهای وسیع بلوط و گیاهان دارویی از یکسو و برخورداری از منابع مهمی چون نفت، گاز و معادن مختلف همواره یکی از استانهای مهم حوزه جنوب کشور محسوب میشود.
این استان با داشتن 250 جاذبه طبیعی، اقلیم چهارفصل، مکانهای تاریخی، ویژگیهای مردم شناسی و آداب و رسوم گوناگون همواره به عنوان یکی از مقاصد گردشگری کشور به شمار رفته و زمینه ساز اجرای طرحهای گردشگری زیادی است.
اراضی ملی در استان پهناور کهگیلویه و بویراحمد غنیمتی مهم برای ایجاد اشتغال و راهاندازی طرحهای مختلف صنعتی و گردشگری بوده و این موضوع همواره مورد توجه افرادی بوده که به نوعی قصد تصرف این اراضی را داشتند.
متأسفانه در دو دهه اخیر بدون انجام کارشناسی دقیق، اراضی ملی زیادی برای راهاندازی طرحهای مختلف توسعه محور به افرادی سودجو واگذار شده و پس از گذشت مدت زمان لازم نه تنها شاهد راهاندازی این طرحها نبوده بلکه اراضی ملی زیادی در کهگیلویه و بویراحمد چپاول شده تا جایی که صدای اعتراض استاندار را نیز به دنبال داشته است.
یکی از نمونههای آشکار تصرف اراضی ملی در شهر یاسوج، منطقه خوش آب و هوای سرگچینه دشتروم بوده که به بهانه اجرای طرحهای گردشگری، 57 هکتار از اراضی اسکان 500 خانوار عشایری در فصل تابستان را تصرف کرده که نسبت به این تصرف غیرقانونی از سوی عشایر و مسئولان اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است.
ضرورت اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی به افراد مختلف در حوزه حقوق بیت المال به شدت در کهگیلویه و بویراحمد احساس میشود و ضرورت اصلاح قوانین بیش از پیش است.
یکی از عوامل اصلی کندی روند استرداد اراضی ملی، وجود خلاءهای قانونی است، متأسفانه وجود این نقایص، زمینه سوء استفاده برخی افراد را فراهم و منجر به تضییع حقوق بیت المال میشود.
افراد متقاضی اراضی ملی در کهگیلویه و بویراحمد ابتدا باید مورد سنجش و بررسی قرار بگیرند و به راحتی زمین در اختیار هر متقاضی قرار نگیرد، در ابتدای روند واگذاریها باید اهلیت قانونی و نیز صلاحیت مالی و اعتباری افراد متقاضی کاملا روشن شده و قوانین و مقررات نیز به نحو بازدارنده اصلاح شود.
لازم است تدابیری اتخاذ شود که اساسا کسی نتواند به راحتی پس از عقد قرارداد، زمین بکر و دست نخوردهای را در اختیار بگیرد و پس از چندین سال با تخریب و ایراد خسارتهای هنگفت به بیت المال و عدم اجرای طرح و نقض تعهدات قانونی و در حالی که مکلف شده تا ملک واگذار شده را اعاده نماید حتی مدعی پرداخت خسارت نیز بشود.
مدیر امور اراضی کهگیلویه و بویراحمد به تسنیم گفت: در سطح استان در مجموع تعداد 46 طرح در حوزه گردشگری داریم که 25 طرح آن در شهرستان های بویراحمد و دنا قرار دارد.
احسان نعمتی افزود: این تعداد شامل طرحهایی بوده که اراضی ملی به آنها واگذار شده و نظارت بر اجرای این قبیل طرحها از سوی دستگاه صادر کننده موافقت اصولی یعنی میراث فرهنگی و گردشگری و عوامل نظارتی جهادکشاورزی شهرستانها بصورت مستمر انجام می شود.
وی با اشاره به عدم تعهدات از سوی متقاضیان طرحها در اراضی ملی کهگیلویه و بویراحمد، عنوان کرد: در صورت عدم انجام تعهدات و یا انحراف از موضوع طرح اخطارهای لازم داده میشود و در صورتی که نواقصات برطرف نشوند پرونده به کمیسیون نظارت ارجاع داده شده و تصمیمات لازم در این باره گرفته میشود.
مدیر امور اراضی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تعداد طرحهای برگشت داده شده، ادامه داد: با توجه به شاخصهای نظارتی اداره کل امور اراضی استان طی دو سال گذشته تعداد 8 طرح به دلیل عدم انجام تعهدات اجرای طرحها در کمیسیون فسخ شده و تعداد 8 طرح دیگر نیز تذکرات لازم را دریافت کرده که در کمیسیون بعدی تعیین تکلیف میشود.
وی با اشاره به موانع مختلف و نیز درصد پیشرفت طرحهای واگذاری شده، عنوان کرد: تعداد 23 طرح علیرغم مشکلات موجود در زمینه دریافت تسهیلات و کاهش منابع سرمایه گذاری پیشرفتی بین 50 تا 100 درصد دارند که از میان آنها تعداد 12 طرح پیشرفتی 100 درصدی دارند.
نعمتی تصریح کرد: تعداد 7 طرح دیگر پیشرفتی کمتر از 50 درصد دارند که تذکرات مورد نیاز و مهلت لازم برای انجام تعهدات به هریک از آنها داده شده و در صورت عدم انجام تعهدات در زمان تعیین شده پیگیریهای لازم انجام میشود.
وی با اشاره به صدور پروانه بهرهبرداری طرحهای موجود در اراضی ملی، گفت: این میزان اراضی تا زمان صدور پروانه بهرهبرداری از طرف دستگاه صادرکننده موافقت اصولی به صورت اجاره هستند.
مدیر امور اراضی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نحوه برگرداندن زمینهای واگذاری به طرحهای توسعه محور، بیان کرد: برابر آیین نامه پس از تصمیم کمیسیون مبنی بر فسخ تعهدات داده شده، مدت 10 روز فرصت داده شده که موضوع به شهرستان اعلام شده و دلایل عدم اجرای طرح روشن شود و چنانچه هیچ گونه فعالیتی در اجرای طرح انجام نگرفته باشد پس از فسخ قرارداد در دفترخانه مراتب به اداره کل منابع طبیعی استان به منظور حفاظت از اراضی اعلام میشود.
نعمتی خاطرنشان کرد: در صورتی که طرح واگذاری شده پیشرفتی داشته باشد توسط کارشناس رسمی ارزیابیهای لازم انجام و هزینه آن در موافقتنامه سالیانه دیده شده و پرداخت میشود. چنانچه مجری دیگری وجود داشته باشد که بتواند هزینههای انجام شده را پرداخت نموده و طرح را ادامه دهد جایگزین میشود. البته طرح هایی که تاکنون فسخ شدند هیچ گونه عملیاتی انجام نداده پس برابر آئیننامه از روش اول استفاده میشود.
انتهای پیام/544/ش