به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید غنی نظری خانقاه با اشاره به پیشنهادی که در جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 در رابطه با تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت مطرح کرده بود، گفت: بر اساس این پیشنهاد که به تصویب اعضای کمیسیون تلفیق رسید، جاماندگان سهام عدالت نیز تعیین تکلیف خواهند شد.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری ها و تلاش های مستمر و 2 ساله کمیسیون اقتصادی به ریاست پورابراهیمی درباره این موضوع اظهار داشت: نمایندگان مجلس یازدهم پیگیر تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت بودند که به همه اقشار تعلق گیرد چرا که در حال حاضر عده ای گرفته اند و عده نگرفته اند که این تبعیض است.
وی در این باره تصریح کرده: بطور مثال افرادی که دسترسی به اینترنت داشته و یا از اقشار کارمندی جامعه بودند توانستند سهام عدالت بگیرند اما اقشاری همچون روستاییان و عشایر که امکانات کافی نداشتند و حتی مستحق تر هم بودند از این امکان که نوعی دارایی بود بدون هیچ دلیلی جا ماندند که احساس تبعیض را افزایش داد.
نظری خانقاه در ادامه با اشاره به پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق مطرح کرد تا این افراد تعیین تکلیف شوند، عنوان کرد: خوشبختانه این پیشنهاد تصویب شد که دغدغه نمایندگان کمیسیون اقتصادی را نیز برطرف ساخت، چرا که جلسات متعددی برای آن برگزار کرده بودیم اما دولت قبل به موضوع جاماندگان اهمیت نمی داد و بهانه تراشی می کرد که منابع ندارند اما با روی کار آمدن دولت فعلی که به دنبال رسیدگی به وضعیت محرومان و مستضعفان بود، قرار شد این موضوع به سرانجام برسد.
وی در ادامه با بیان اینکه جاماندگان اغلب از اقشار کارگران ساختمانی، حاشیه نشیانان، روستاییان، عشایر، زنان بی سرپرست و بدسرپرست هستند که با این مصوبه می توانند سهام عدالت خود را دریافت کنند، یادآور شد: به دلیل کمبود منابع نمی توان سریعا این مهم را برای تمامی جاماندگان انجام داد اما بر اساس اولویت اقشار از سطوح پایین تر سهام عدالت پرداخت می شود تا زمانی که تمام آنها بتوانند از این درآمد بهره مند شوند.
به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه این مصوبه کمیسیون نظر مثبت نمایندگان در صحن علنی را نیز خواهد داشت، خاطرنشان کرد: بسیاری از نمایندگان با این موضوع ملی درگیر هستند چرا که حدود 20 میلیون نفر جامانده داریم که باید تعیین تکلیف شوند و دولت نیز باید مساعدت لازم را انجام دهد.
انتهای پیام/