فاطمه زارع در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در یزد اظهار داشت: جرم دارای دو جنبه اجتماعی و فرعی است و مسلما کاستیها و نقصانهای نهادهای اجتماعی زمینه را برای وقوع جرم فراهم میآورد.
وی با بیان اینکه بنابراین ضروری است که نهادهای اجتماعی سهم خود را به منظور بهبود وضعیت و پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار دهند گفت: به عنوان مثال برخی بانوانان به دلیل فشارهای اجتماعی و روانی ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، نقص یا فقدان مهارتهای زندگی، ضعف در بهکارگیری شیوههای مقابله و نیز ابتلا به بیماریهای روانی و موارد مختلف دیگر مرتکب برخی اعمال خلاف شرع شده و حتی برخی دختران نیز به دلیل متشنج بودن فضای خانواده از کانون خانواده دور شده و یا به دلیل نداشتن سرپرست مناسب آمادگی اجتماعی و روانی لازم یا توان اقتصادی کافی برای زندگی مستقل را ندارند.
به گفته این عضو شورای شهر یزد ضروری است که مسئولان تدابیری اندیشیده و برنامههایی در دو بعد فردی و اجتماعی را طراحی کرده و در دستورکار قرار دهند تا از لحاظ فردی قدرت تحمل افراد افزایش یافته و به لحاظ اجتماعی نیز مکانیزمهایی به منظور ایجاد مکانهای امن برای بازگرداندن افراد به کانون گرم خانواده فراهم شود.
زارع گفت: هر چند سازمان بهزیستی در سالهای اخیر اقداماتی در این زمینه به انجام رسانده اما لازم است بازنگریهایی صورت گیرد و شهرداری یزد نیز اقدامات خود را با محوریت خانواده به انجام رساند.
عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: همچنین به منظور حمایت و آموزش بانوان و دختران در معرض آسیب لازم است طرح پژوهشی در نظر گرفته شود و از طریق آن اقدامات حمایتی و پیشگیرانه مورد بررسی قرار گیرد و یا در نهایت با ایجاد مراکز چند منظوره آموزشی و حرفه آموزی گامی برای رفع آسیبهای اجتماعی برداشته شود.
انتهای پیام/781/ح