به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، چندی پیش مسئولان یکی از شهرداریهای مناطق زیرمجموعه شهرستان تاکستان در تماس با دفتر خبرگزاری تسنیم در قزوین از تلاش برخی اعضای شورای شهر این منطقه برای ورود غیرقاتونی اقوام و آشنایان خود به شهرداری این ناحیه خبر داده و از خبرنگار تسنیم خواسته بود تا موضوع را به صورت جدی از معاونت عمرانی استانداری قزوین پیگیری کرده و در صورت امکان معاون عمرانی نامهای درباره منع قانونی بهکارگیری نیرو در شهرداریهای کوچکمقیاس استان صادر کند.
معاون عمرانی استاندار قزوین در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه چنین موضوعات و معضلاتی با نامه حل نمیشود، اظهار داشت: اگر قرار بود مشکلاتی مانند ورود غیرقانونی نیروهای جدید به شهرداریها با نامه زدن برطرف شود، بالاتر از نامه بنده قانون مملکت قرار دارد و اگر قانون رعایت میشد، طبعاً این مشکلات وجود نداشت.
مهدی رجحانی اضافه کرد: بنده که بالاتر از قانون نیستم، بنابراین با نامه مسئله حل نمیشود. با این حال برای حل این مشکل راهکارهای داریم و مشغول تدبیر کردن برای رفع آنها هستیم. بنا داریم به صورت سیستماتیک به موضوع جذب نیرو به شهرداریها ورود کردیم و اگر سیستماتیک فرقی بین شهرهای مختلف استان قزوین نخواهد بود و همه معضلات قابل حل است.
وی با بیان اینکه کمیسیون ماده 5 بالاترین و حساسترین نقطهای است که میتواند این مفاسد در آنجا رخ دهد، ادامه داد: بنابراین برا شفافسازی و مبارزه با فساد اعلام کردیم که مصوبات کمیسیون ماده 5 اعلام عمومی میشود؛ یعنی روی سایت بارگزاری شده و در دسترس همه افراد خواهد بود.
رجحانی تصریح کرد: ضمن اینکه اطلاعات جغرافیایی یا جیآیاسپیس در دسترس همگان خواهد بود و همه مردم میتوانند ببینند که چه نقطهای از استان قزوین و به چه ترتیب تغییر کاربری اتفاق افتاده است و دیگر رانت اطلاعاتی در این حوزه وجود ندارد. این یعنی اینکه دیگر مفاسد و اتفاقات خوشایند نمیتواند در پشت چشم مردم اتفاق بیفتد.
معاون استاندار قزوین همچنین در جواب سؤالی درباره کمکهای غیرقانونی و خارج از ضوابط شهرداریهای شهرهای کوچک استان گفت: البته شهرداریها برای کمک به برخی نهادها مسئولیت اجتماعی دارند و آنجایی هم که این کمک غیرقانونی است، باید خود شوراها ورود کرده و از منابع مالی در اختیار شهرداری حراست کنند.
رجحانی افزود: بنا بر اهمیت یک به یک به هر کدام از این مسائل ورود میکنیم و اعتقاد داریم موضوع کمکهای خارج از ضوابط از اهمیت کمتری نسبت به سایر موضوعات این حوزه برخوردار است.
انتهای پیام/ش