ماشاالله زهتابی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کاشان ، با بیان اینکه موضوع مزد از ماههای پایانی سال در مراحل کارگری و کارفرمایی مطرح است، اظهار داشت: بر اساس قانون مزد متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و حجم سبد معیشت یک خانوار کارگری تعیین میشود.
وی با بیان اینکه این سبد خانوار متغیر است، افزود: این موارد بر اساس استانداردهای مشخص شده تعیین میشود و بر همین اساس بر اساس ماده 41 حداقل دستمزد مشخص میشود و از این رو بحث در شورای کار مطرح میشود که شورایی سه جانبه شامل نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت است.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان کاشان با بیان اینکه نمایندگان دولت باید از متخصصان حوزه صنعت و کشاورزی باشد، ابراز داشت: اخیراً با توجه به بررسیهای صورت گرفته و اعلام از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور حداقل حقوق حدود 9 میلیون تومان باید باشد.
وی با بیان اینکه مبلغ نهایی حداقل حقوق کارگران با بحث و بررسی در شورای عالی کار میان دولت، نماینده کارفرما و کارگران محقق میشود، گفت: جلسات مختلفی در این زمینه برگزار شده است و به تبع آن حداقلهای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز مشخص می شود.
زهتابی با بیان اینکه حقوق کارگر و بازنشسته از دیون ممتازه است، تصریح کرد: در شرایط فعلی از حداقل حقوق کارگر به میزان قابل توجهی عقب هستیم و زیر حداقل دستمزد است و این نشان میدهد که حقوق دریافتی کارگران زیر خط فقر است به نحوی که در شرایط فعلی به طور میانگین 50 درصد از حداقل حقوق را دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه گاهی اوقات بهانههای نادرستی میگیرند، تاکید کرد: برخی افراد مدعی هستند که اگر حقوق افزایش پیدا کند تورم ایجاد میشود در حالی که این موضوع درست نیست و این تورم تابع این موارد نیست و متاسفانه بازار در شرایط فعلی یک بازار رهاشده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان کاشان با بیان اینکه اگر حقوق کارگر مناسب باشد انگیزه کار و تلاش برای وی ایجاد میشود، افزود: در این شرایط حقوق کافی در کیفیت و کمیت کار کارگر تاثیرگذار است و بازار نیز از سوی دیگر رونق میگیرد و سودجویی کاهش قابل توجهی پیدا میکند.
انتهای پیام/801/ی