به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الفرات، دادگاه فدرال عراق ثبت نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری را غیر قانونی دانست.
دادگاه فدرال عراق اعلام کرد: هیچ نص و بند قانون اساسی یا قانونی وجود ندارد که به رئیس مجلس اختیار گشودن باب ثبت نام مجدد برای پست ریاست جمهوری را دهد.
این دادگاه بیان کرد: امکان ثبت نام مجدد برای پست ریاست جمهوری عراق وجود دارد اما نه با تصمیم رئیس مجلس بلکه با تصمیم پارلمان.
پارلمان عراق ماه گذشته میلادی و پس از رد نامزدی هوشیار زیباری برای تصدی پست ریاست جمهوری عراق مجددا اقدام به ثبت نام نامزدهای جدید کرد اما این اقدام اعتراض و شکایت برخی طرفها را به همراه داشت.
دادگاه عالی فدرال عراق در طول هفتههای گذشته بارها به بحران سیاسی در این کشور ورود کرده است که اولین آن بررسی شکایت درباره صحت نتایج انتخابات از سوی چارچوب هماهنگی شیعیان بود که دادگاه آن را رد کرد و به قانونی بودن انتخابات و نتایج آن حکم داد.
این دادگاه همچنین جلسهای را درباره مشخص کردن فراکسیون اکثریت که حق تشکیل دولت را دارد برگزار کرد و در حکم خود اعلام کرد که مشخص کردن این فراکسیون باید از سوی رئیس پارلمان منتخب صورت بگیرد.
این دادگاه همچنین شکایت سومی را از چارچوب هماهنگی شیعیان درباره مشروع بودن جلسه اول پارلمان دریافت کرد و بعدا حکم قانونی بودن این جلسه را صادر کرد.
دادگاه فدرال عراق در ادامه برای بار چهارم به درخواست برهم صالح، رئیس جمهور کنونی عراق که دوره ریاست جمهوریاش به پایان رسیده جلسهای را درباره ادامه اختیارات وی برگزار کرده و ادامه فعالیتهای وی را تصویب کرد.
دادگاه فدرال عراق همچنین در پنجمین مداخله خود نامزدی هوشیار زیباری برای ریاست جمهوری عراق را رد کرد.
قرار بود مجلس عراق در جلسه هفدهم بهمن گذشته به انتخاب یکی از نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری رای دهد اما به دلیل عدم حضور بیشتر فراکسیونهای سیاسی، این جلسه برگزار نشد.
محمد الحلبوسی پس از ناکامی در برگزاری جلسه برای این منظور، تصمیم گرفت از نامزدهای تصدی این پست ثبت نام مجدد به عمل آورد. باسم خشان نماینده عراقی، به این موضوع اعتراض کرد و آن را خلاف قانون اساسی دانست و به دادگاه فدرال شکایت کرد.
انتهای پیام/