معاون وزیر اقتصاد در قزوین: پیش‌بینی رشد ۸درصدی در بودجه ۱۴۰۱ "خوش‌بینی" نیست/ در پی تحقق عدالت اقتصادی در استانها هستیم
گروه استانها ـ معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: رهیافت دولت سیزدهم تحقق عدالت اقتصادی و مالی بین پایتخت و سایر استان‌هاست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، ذبیح‌الله سلمانی ظهر امروز در دیدار با محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین که در دفتر استانداری قزوین انجام شد، اظهار داشت: قزوین به‌عنوان یک قطب تولید صنعتی و کشاورزی در کشور نقش بزرگی در تأمین درآمدهای مالیاتی کشور دارد و به همین خاطر در وزارت‌خانه اقتصاد و دارایی همواره روی این استان برای تحقق درآمد مالیاتی و رشد اقتصادی کشور حساب خاصی باز می‌کنیم.
وی با اشاره به تمرکز کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی صاحب‌نام کشور در استان قزوین اضافه کرد: بنابراین یکی از رویکردهای مهم ما در استان قزوین این است که بین دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد شامل اداره‌کل اقتصاد و دارایی، امور مالیاتی و بانک‌ها با این صنایع و کارخانجات همکاری بالایی برای پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید وجود داشته باشد.
سلیمانی با بیان اینکه رهیافت دولت سیزدهم تحقق عدالت اقتصادی و مالی بین پایتخت و سایر استان‌هاست، ادامه داد: بنابراین در این حوزه از مدیران‌کل اقتصاد و دارایی استانها انتظار داریم به‌عنوان دستگاه هماهنگ‌کننده اقتصادی استان تمام توان خود را برای تحقق عدالت اقتصادی در برش استانی خود به‌کار بگیرند.
لزوم ارتقای نرخ بهره‌وری سرمایه و نیروی کار
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیش‌بینی رشد 8درصدی در بودجه 1401 گفت: این رشد بر اساس ظرفیت‌های واقعی اقتصاد کشور و به‌دور از توهم یا خوش‌بینی پیش‌بینی شده و تحقق آن در گروی اجرای سریع فرآیند اصلاح اقتصادی از طریق رشد اقتصاد مقاومتی و درون‌زاست.
سلمانی افزود: نرخ بهره‌وری سرمایه و نیروی کار 2 شاخص تعیین‌کننده در رشد اقتصادی هستند که به‌ویژه در حوزه سرمایه باید بتوانیم با برنامه‌ریزی و محاسبه دقیق میزان پرت و دورریز سرمایه را به حداقل برسانیم و نیروی کار را هم باید با روزآمدسازی مهارتی بهره‌ورتر از گذشته کنیم.
وی ادامه داد: از استانداران هم به‌عنوان نمایندگان عالی دولت انتظار داریم که پیگیر اجرای دقیق سیاست‌های اقتصادی باشند و هرچقدر این پیگیری‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی دولت بیشتر باشد، شاخص‌های کلان اقتصادی ما در حوزه تورم و نقدینگی زودتر بهبود خواهند یافت.
انتهای پیام/ش+
