به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نمایندگان پارلمان لیبی با برگزاری نشستی در شهر طبرق ( شرق لیبی ) به اعضای هیئت دولت جدید این کشور رای اعتماد دادند. دولت «فتحی باشاغا» متشکل از 30 وزیر ، 2 معاون نخست وزیر و 8 وزیر مشاور در امور دولت است.
به دنبال رای اعتماد، نخست وزیر جدید لیبی گفت: این دولت وظایف خود را در طرابلس هرچه سریعتر شروع خواهد کرد و ما تمام تدابیر اداری و قانونی لازم را انجام داده و با تمام تشکلات نظامی و امنیتی تماس گرفتهایم لذا روند انتقال قدرت به دولت جدید به صورت مسالمت آمیز و در کمال امنیت و آسانی انجام خواهد شد.
« فتحی باشاغا» درباره انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده اظهار داشت: انتخابات در تاریخ تعیین شده برگزار میشود و این دولت به طور فعال با پارلمان، شورای عالی دولت و شورای ریاستی لیبی همکاری خواهد داشت.
در واکنش به رای اعتماد پارلمان به دولت باشاغا، دفتر نخست وزیری دولت موقت وحدت ملی لیبی با انتشار بیانیهای اعلام کرد: دولت موقت وحدت ملی به فعالیت خود تا برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در ژوئن آینده ادامه خواهد داد.
به نوشته پایگاه خبری « الوسط – لیبیا» در این بیانیه آمده است: هرگونه حمله به نخست وزیری و اماکن دولتی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد و هرکس که به ساختمانهای دولتی نزدیک شود یا امنیت و ثبات کشور را برهم زند، به شدت مجازات میشود. این رویکردی است که دولت موقت وحدت ملی آن را دنبال خواهد کرد.
دفتر دولت موقت وحدت ملی از رئیس شورای ریاستی و رئیس شورای عالی قضایی لیبی خواست تا هرچه سریعتر« اداره قانون اساسی» را بازگشایی کنند تا یک بار برای همیشه به مشکلاتی که ثبات کشور را تهدید میکنند، پایان داده شوند و از دستکاری پارلمان در روند تحولات لیبی و انحصار اختیارات در آن نهاد جلوگیری شود.
دولت «عبدالحمید دبیبه» با متهم کردن پارلمان لیبی به « تقلب و ایجاد هرج و مرج» اعلام کرد: این پارلمان با تصویب قانون انتخابات معیوب و بدون توجه به قانون اساسی سبب شد تا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در 24 دسامبر ( سوم دی ماه ) گذشته برگزار نشود. این پارلمان توافق سیاسی در ژنو را نقض و از حدود اختیارات قانونی خود عبور کرده است چراکه طبق قانون اساسی، پارلمان حق انتخاب نخست وزیر را ندارد.
در همین حال، « خالد مشیری » رئیس شورای عالی دولت (مستقر درغرب لیبی ) پارلمان را به نقض توافق سیاسی در جریان رای اعتماد به دولت جدید متهم و اعلام کرد: شورای عالی دولت اقدامات یکجانبه پارلمان را نمیپذیرد.
قرار است شورای عالی دولت فردا نشستی برگزار کند و طی آن موارد نقض شده در توافق سیاسی توسط پارلمان را بررسی و در این زمینه تصمیم گیری کند.
شورای عالی دولت در بیانیه خود که در فضای مجازی «فیسبوک » منتشر شده تاکید کرده است: تداوم بسته بودن اداره قانون اساسی جنایت علیه عدالت است.
سودان به دنبال بهبود روابط با آمریکا
سودان با یک شرکت روابط عمومی آمریکایی برای بهبود روابط خود با دولت واشنگتن و کنگره آمریکا قرارداد بست.
به نوشته روزنامه سودان تریبون، این قرار داد طی ماه جاری میلادی میان خارطوم و شرکت « نلسون مولینز رایلی و اسکاربورو» آمریکا به امضاء رسیده و متن آن در پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری این کشور منتشر شده است.
قرار داد مزبور در حالی به امضاء رسیده که وزارت خارجه آمریکا مدعی است، مشغول بررسی اعمال تحریم علیه نظامیانی است که در سوم آبان ماه گذشته دولت انتقالی خارطوم را از قدرت برکنار کردند.
بر اساس این قرار داد، شرکت آمریکایی به سودانیها برای انجام فعالیت دیپلماتیک در آمریکا مشورت ارائه میدهد و مقامات خارطوم را در دیدار با همتایان آمریکایی خود همراهی خواهد کرد. همچنین تلاش میکند تا بر بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در سودان تاثیرگذاری کنند.
این قرار داد توسط «عزالدین صافی» از طرف دولت خارطوم و «جیم موران» سناتور سابق کنگره آمریکا و از طرف شرکت "نلسون مولینز رایلی و اسکاربورو" امضاء شده است.
عزالدین صافی یکی از نزدیکان سرلشکر « محمد حمدان دقلو» مشهور به « حمیدتی» معاون رئیس شورای حاکمیتی سودان به شمار میرود.
سودان به هریک از اعضای لابی خود در آمریکا ماهانه 30 هزار دلار پرداخت میکند.
انتهای پیام/