به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، پارلمان عراق در جلسه روز شنبه به ریاست محمد الحلبوسی، به ثبت نام مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری عراق رای داد. مرکز رسانهای مجلس عراق اعلام کرد که 203 نماینده در این رای گیری شرکت کرده و 62 نفر رای ندادند.
حال پس از رای نمایندگان مجلس عراق درباره نام نویسی مجدد از نامزدهای پست ریاست جمهوری عراق «شریف سلیمان»، یک عضو فراکسیون حزب دموکرات کردستان در مجلس عراق اعلام کرد ائتلاف سه گانه (متشکل از حزب دمکرات، جریان صدر و ائتلاف السیاده) با نمایندگان مستقل در زمینه مسائل سیاسی از جمله انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر و تشکیل دولت آتی عراق، توافقاتی دارد و «ریبر احمد» همچنان تنها نامزد حزب دموکرات برای پست ریاست جمهوری عراق است.
به گزارش خبرگزاری« واع» عراق، وی در این باره گفت: با رأی 203 نماینده از مجموع 329 نماینده مجلس عراق، ثبت نام مجدد از نامزدهای پست ریاست جمهوری عراق به مدت سه روز تصویب شد. این امر نشان می دهد مجلس بر تکمیل انجام رویدادهای قانونی از طریق انتخاب رئیس جمهور تأکید دارد.
شریف سلیمان افزود: ائتلاف سه گانه، به همراه شماری از نمایندگان سایر جریانات از ثبت نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری برای خروج از بن بست کنونی و تشکیل دولت جدید عراق حمایت کردند.
عضو فراکسیون حزب دموکرات تصریح کرد: تفاهمات بین نیروهای سیاسی برای انتخاب مسئولان مذکور ادامه دارد و گفتگوها در این زمینه متوقف نشده است. همچنین ائتلاف سه گانه با نمایندگان مستقل در زمینه یافتن راه حلهایی برای رأی گیری درباره نامزدهای ریاست جمهوری به هم نزدیک شده اند.
شریف سلیمان خاطرنشان کرد: حزب دموکرات کردستان، نامزد مشخص و ثابت و واحدی برای پست ریاست جمهوری دارد که همان «ریبر احمد» است و با توجه به توافقات و تفاهمات برای حمایت از وی، نامبرده از شانس خوبی برای رأی آوردن برخوردار است.
اصرار اتحادیه میهنی بر روی برهم صالح
«محمود خوشناو» یک عضو ارشد اتحادیه میهنی در واکنش به تصمیم مجلس عراق برای ثبت نام مجدد از نامزدهای پست ریاست جمهوری گفت این حزب در رقابت ها شرکت و از برهم صالح رئیس جمهور کنونی حمایت میکند.
به گزارش « موازین نیوز»، وی در این باره گفت: اتحادیه میهنی با احکام دادگاه عالی فدرال به صورت گزینشی تعامل نمیکند، اما دادگاه در زمینه حکم اخیرش مبنی بر مجاز دانستن ثبت نام مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری، دچار اشتباه شد.
خوشناو افزود: دادگاه عالی فدرال در احکام سابقش تأکید کرده بود که مجلس حق هیچ گونه حکم قانونی را ندارد و میبایست قانون انتخابات را اصلاح می کرد.
عضو ارشد اتحادیه میهنی خاطرنشان کرد: ما شاهد یک سردرگمی هستیم و امیدواریم کارشناسان حقوق در این باره اظهار نظر کنند و به هر حال ما در راستای اصول و گامهای قانونی قدم برمیداریم و هیچ منعی از طرف ما در زمینه رقابت با هیچ کدام از سایر نامزدها وجود ندارد.
محمود خوشناو تصریح کرد: نامزد اتحادیه میهنی کردستان، همچنان برهم صالح است و ما به طور اصولی براساس اصول قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشور عمل میکنیم و از نظر سیاسی برای رقابت در مجلس عراق، هیچ مشکلی نداریم.
شمار اعضای فراکسیون ثبات ملی قبل از ماه رمضان به 150 نماینده خواهد رسید
«کاظم الحیدری» یک عضو ائتلاف دولت قانون از جریانات زیر مجموعه چارچوب هماهنگی شیعی عراق اعلام کرد تعداد اعضای فراکسیون «ثبات وطنی» تاکنون به حدود 140 نماینده رسیده است و به احتمال زیاد تا قبل از ماه رمضان آینده به بیش از 150 نماینده خواهد رسید.
به گزارش «بغداد الیوم» وی در این باره گفت: امیدواریم برای عبور از مرحله بن بست سیاسی، با جریان صدر به تفاهماتی برسیم در صورت عدم موفقیت در این زمینه، مسائل بسیار پیچیده خواهد شد.
گمانه زنی درباره تشکیل دولت عراق
«یاسر وتوت» نماینده پارلمان عراق به الصباح عراق اعلام کرد که اطلاعات حاصله تأیید میکند که دولت پس از عید فطر تشکیل خواهد شد.
وی افزود: مانع کنونی بر سر تشکیل دولت عراق انتخاب رئیس جمهوری است. گروههای سیاسی عزم جدی برای ساختن کشور با وجود دشوار بودن مرحله آتی و انبوه مشکلات حاصل از گذشته دارند.
«ثائر مخیف الکتاب» دیگر نماینده دیگر پارلمان عراق هم گفت که به سبب تصمیمات دادگاه فدرال که تمام اختلافات سیاسی را حل و فصل کرده است تشکیل دولت بیش از این به طول نمیانجامد.
وی به الصباح گفت: دادگاه فدرال این قدرت را دارد که نگذارد کسی پایش را از گلیمش درازتر کند و تمام اینها به سبب مشخص کردن مسیر واقعی روند سیاسی است.
از سویی «جاسم عطوان الموسوی»، عضو پارلمان عراق هم با اشاره به وخامت اوضاع در وضعیت امنیت و اقتصاد کشور از جناحهای سیاسی خواست در قبال این اوضاع مسئولیت پذیر باشند و منافع شهروندان را بر منافع حزبی خود ترجیح دهند.
جریان صدر در انتخابات پارلمانی اکتبر (مهر ماه گذشته) عراق اکثریت نسبی کرسیهای مجلس را به دست آورده و با ائتلاف اولیه با جریان السیاده به رهبری محمد حلبوسی رئیس مجلس عراق و حزب دمکرات کردستان، درصدد تشکیل دولت اکثریت در این کشور است.
جریانات باسابقه شیعه ضمن اعتراض به نتایج انتخابات، ائتلافی با نام «چارچوب هماهنگی» را تشکیل داده و بر ضرورت تشکیل دولت توافقی با حضور همه جریانات سیاسی برنده انتخابات تأکید دارند.
تلاشها برای دستیابی چارچوب هماهنگی و جریان صدر به یک توافق برای تشکیل دولت آتی عراق تاکنون بی نتیجه بوده است. حزب دموکرات کردستان نیز امیدوار است با پشتیبانی جریان صدر و ائتلاف السیاده، نامزد مورد نظرش را بر کرسی ریاست جمهوری عراق بنشاند.
انتهای پیام/