به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، الیاس نادران عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 در تشریح تصمیم گیری مجلس درباره ارز ترجیحی در بودجه 1400 گفت: در قانون بودجه 1400 پس از اینکه مجلس به تقاضای دولت حدود 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص داد، ساز و کار متناسب با آن نیز تعریف شد بر این اساس اگر دولت قصد خروج برخی کالاها را از سبد ارز ترجیحی داشت، قادر به اعمال سیاستهای جبرانی آن در معیشت و سلامت مردم بود.
وی یادآور شد: متأسفانه دولت آقای روحانی چنین ارادهای نداشت و اعلام دولت آقای رئیسی نیز در ابتدای استقرار، فرصت پیادهسازی چنین رویکردی را نیافت. اما در بودجهی 1401، دولت آمادگی تغییر این شرایط را اعلام کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که مجلس بر اساس تقاضای دولت دو اقدام را در لایحه بودجه 1401 عملی کرده است، تصریح کرد: اقدام نخست این است که در حوزهی درآمد ارزی مصوب شده که دولت، دستگاههای اجرایی موضوع مادهی پنج قانون خدمات کشوری و بانک مرکزی حق ندارند هیچ ارزی را غیر از ارز سامانهی الکترونیکی مبادله کنند، به این معنا که در حوزهی درآمدی مثل صادرات نفت و گاز، فرآوردههای نفتی و میعانات گازی و درآمدهای دیگر بایستی از طریق ارز غیر ترجیحی فروخته شوند.
وی اضافه کرد: اعمال چنین رویکردی به سبب تجربهای است که بانک مرکزی در سال 1400 کسب کرده بود؛ در واقع بانک مرکزی به اجبار دولت قبل، ارز نفت را با قیمت ارز 4200 تومانی در اختیار مصرفکنندگان و واردکنندگان قرار داده و هنگام تسویه با خزانهداری، ارز را به قیمت ارز آزاد از خزانهداری خریداری میکرد و در نهایت این رفتار دوگانه سبب افزایش پایهی پولی و ایجاد تورم شد.بنابراین دولت و مجلس در سال کنونی تصمیم گرفتند که این مسیر را در حوزهی درآمد ارزی ببندند.
نادران خاطرنشان کرد: همچنین در حوزهی مصارف تصمیم بر این بود که همهی اقدامات براساس ارز غیر ترجیحی باشد، به این معنا که حتی حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حقوق ورودی و تمامی مبادلات بر پایهی ارز آزاد، ارز دولتی، ارز ETS و سامانهی الکترونیکی صورت پذیرد و به همین علت در حوزهی مصارف تدبیراتی اندیشیده شد؛ مثلا در تبصرهی 14 معادل 9 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو و حدود 3 میلیارد دلار برای واردات گندم پیشبینی شد.
وی ادامه داد: مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی (4200 تومان) و نرخ ETS که حدود 19 هزار تومان میشود محاسبه و معادل ریالی آن در تبصرهی 18 گنجانده شد. اکنون دولت اختیار دارد که این موارد را از صادرکنندگان و منابع ارزی خارج از دولت تهیه کند به این صورت که به آنها بگوید ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند و 4200 آن را از واردکنندگان دریافت کرده و مابهالتفاوت آن را دولت از محل منابع تبصره 14 به ایشان پرداخت خواهد کرد.بر این اساس این مصوبه ارز ترجیحی را حذف نکرده بلکه اختیار تصمیم گیری درباره آن را به شرحی که در مصوبه آمده به خود دولت داده است.
نادران افزود: در حقیقت دولت بدون این که ارز ترجیحی اختصاص دهد و وارد بحث مبادلات ارز ترجیحی شود، هنوز از ارز ترجیحی برای حمایت از کالاهای اساسی، نهادههای کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی استفاده میکند.
وی اضافه کرد: اختیار دیگری نیز در مصوبه مجلس به دولت اعطا شد که براساس آن اگر دولت بنابر هر دلیلی قصد حذف ارز ترجیحی یک کالای اساسی از سبد مصرفی مردم را داشته باشد بایستی بهنحوی عمل کند که سیاستهای جبران زیان رفاهی مصرفکننده را نیز پیشبینی کرده باشد. بهعنوان مثال مردم باید از طریق کالابرگ به قیمت پایان شهریور 1400 در سهمیهای که دولت تعیین میکند آن کالاها را تهیه کنند تا در نتیجه این تمهیدات، قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی برای مصرفکنندگان نسبت به آخر شهریور 1400 در سقف سهمیهای که دولت تعیین میکند، هیچ تغییری نکند.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: این تصمیم مجلس نوعی انعطاف در حوزهی مدیریت اجرایی کشور ایجاد میکند و امکان حذف تدریجی وجود ارز ترجیحی در نظام کشور، حمایت معیشتی از مردم عملی خواهد شد و منابع و ساز و کار آن قابل پیشبینی است؛ دستگاههای اجرایی نیز بر حسب آمادگی در حوزهی ارز ترجیحی باقی خواهند ماند و شبکهی توزیعی را مدیریت، نظارت، هدایت و کنترل کرده تا در مسیر انحراف و ایجاد رانت برای عدهای خاص قرار نگیرد. مجلس نیز بر سلامت جریان امور به نفع مردم بر مدیریت اجرایی نظارت جدی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: البته دولت میتواند این ارز را حذف کرده و مستقیما به مردم یاری رساند، بهعنوان مثال دولت در حوزهی نان بهصورت آزمایشی اقداماتی انجام داده و تصمیم گرفته است که یارانه را از طریق کارتخوانهای موجود در نانواییها در اختیار نانواها قرار دهد. به این صورت مصرفکنندگان، نان را به قیمت سال 1400 خریداری می کنند و دولت مابهالتفاوت آن را همزمان به حساب نانواییها واریز خواهد کرد؛ به این معنا با انجام هر تراکنش، دولت سهم خود را از طریق سامانه به نانوایی پرداخت میکند.
نادران بیان کرد: این تدبیر مقابل صادرات معکوس آرد و قاچاق گندم، قد علم میکند و سبب ایجاد بازار باثبات خواهد شد و سایر مصارفی که بایستی آرد را با قیمت آزاد تهیه کنند، دیگر امکان تهیهی آرد با قیمت ارزانتر را نخواهند داشت. در نهایت آسیبی از محل تهیهی نان متوجه مردم نخواهد بود.
انتهای پیام/