به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، وکلایملت در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با بند (ق) تبصره 6 این لایحه موافقت کردند.
در جریان بررسی جزء 5 بند (ق) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور، از آنجا که این جزء مغایر با ماده 141 قانون مالیات های مستقیم و ماده 37 قانون رفع موانع تولید بود، برای تصویب به دو سوم رأی نمایندگان نیاز داشت که وکلای ملت با 161 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن با این جزء موافقت کردند.
براساس بند (ق) تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛
5- برخورداری از معافیتهای مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.
حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تأیید شده توسط سازمان توسعه تجارت است. درخصوص پروژه هایی که به صورت B.O.T و B.O.O.T و EPCF و اعتبار تأمین کننده اجرا میشود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی پروژه با تأیید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوقالذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روشهای قابل قبول از جمله فروش در سامانههای "نیما" و "سنا" و واردات در برابر صادرات اقدام نماید.
6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و شفافسازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیتهای قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشمپوشی شده در اثر این معافیتها و استناد قانونی این معافیتها باشد.
گزارش این جزء هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه میشود.
*پروانه پزشکی که از کارتخوان استفاده نکنند، باطل میشود
به گزارش تسنیم، نمایندگان در این جلسه همچنین با بند (و) و جز(1) بند (ح) تبصره (6) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
در بند (و) تبصره (6) ماده واحده لایحه آمده است:
فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوقالذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نمودهاند، مشمول این عوارض نمیشوند.
منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد(10.000.000.000.000) ریال از محل ردیف شماره 38-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه-ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.
در بند جز (2) بند (ح) تبصره (6) ماده واحده لایحه آمده است:
- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
مستنکفین از اجرای این حکم حسب مورد و براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود به پرداخت جریمه یا لغو پروانه پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم می شود.
انتهایپیام/