به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ حجتالاسلام محسنیاژهای امروز دوشنبه 16 اسفند در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تبریک اعیاد شعبانیه و موالید مسعود این ماه پر خیر و برکت، اظهار کرد: ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار را به همه نیروهای مسلح و پاسداران عزیز تبریک میگویم؛ به حق سپاه پاسداران تحت نظر فرماندهی معظم کل قوا در انجام مسئولیت اصلی خود که همان پاسداری از نظام جمهوری اسلامی و ارزشهای الهی و انقلابی و تولید قدرت و افزایش اقتدار و عزت برای نظام و کشور است، درخشیده است.
رئیس دستگاه قضا با تبریک سالروز ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز گفت: جانبازان، شهدای زنده هستند و رنج و محنتی که این عزیزن به انحاء مختلف متحمل میشوند در نزد خداوند دارای اجر و ثواب عظیم است.
محسنیاژهای با توجه به هفته منابع طبیعی و تداوم اقدامات عملی عدلیه در آزادسازی اراضی ملی به نفع عامه و مشخصاً ورود قاطعانه قوه قضائیه به آزادسازی حریم روخانهها و سواحل دریا، بار دیگر به موضوع ساختوسازهای غیرمجاز در محدودههای ممنوع نظیر بستر و حریم رودخانهها و معضلات و مشکلاتی که از این ناحیه ایجاد میشود، اشاره کرد و از دولت سیزدهم و شخص رئیسجمهور و وزرای کابینه که با روحیه انقلابی و مسئولیتپذیری برای رفع این مشکل و معضل ورود کردهاند، تقدیر به عمل آورد و تأکید کرد: باید به نقطهای برسیم که دیگر ساختوساز غیرمجازی صورت نگیرد که ما به حکم قانون مجبور به تخریب و قلع و قمع آن با صرف هزینه نباشیم و هم اکنون در این راه قدم برمیدارد.
رئیس عدلیه بر مسدود کردن تمامی بسترها و گلوگاههای فساد بهویژه در حوزه اراضی تأکید و بر همگرایی و هماهنگی هر سه قوه در تحقق این مهم تصریح کرد و گفت: طی مدت اخیر قوه قضائیه و دولت با هماهنگی و همافزایی در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیتالمال در حوزه اراضی اقدامات ارزندهای را صورت دادهاند و بدون تردید چنانچه در پیشبرد این امر نیاز به اصلاح قانون و رفع خلاءهای قانونی باشد، مجلس نیز پای کار خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا به دستگاههای حکومتی و دولتی و همچنین اشخاص حقیقی و عادی که دارای بناها و مستحدثات غیرمجاز هستند توصیه کرد که خودشان در تخریب و قلعوقمع این بناها و مستحدثات پیشقدم شوند و با این کار هم از مزایای مادی مصالح و ابزار ساختمانی به کار رفته در بناهایشان برای صرف در امور دیگر بهرهمند شوند و هم ارفاقات قانونی بعدی شامل حالشان شود.
رئیس عدلیه در همینه زمینه افزود: قوه قضائیه نیز به دستگاهها و افرادی که خود برای تخریب یا اصلاح بناهای غیرمجازشان پیشقدم شوند کمک و مساعدت خواهد داشت و در صورت نیاز به آنها فرجه و مهلت خواهد داد.
محسنیاژهای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با قدردانی وافر از اقدامات دولت سیزدهم در امر اصلاح و ساماندهی چرخه معیوب واردات و صادرات در کشور گفت: دولت در این زمان کوتاه اقدامات خوب و مجدانهای را برای اصلاح و ساماندهی فرآیندهای وارداتی و صادراتی انجام داده است و در این زمینه درصدد راهاندازی سامانهای جامع است؛ همچنین ایجاد «سامانه جامع تجارت» نیز در تحقق اصلاح و ساماندهی فرآیندهای وارداتی و صادراتی بسیار مؤثر خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه اتصال سامانههای الکترونیکی موجود در «گمرکات»، «وزارت صمت»، «کشتیرانی و بنادر» و «اموال تملیکی» به یکدیگر را در رفع بسیاری از مشکلات موجود و اصلاح فرآیندهای صادراتی و وارداتی مؤثر دانست و بر ضرورت تحقق کامل این مهم تأکید کرد.
محسنیاژهای در ادامه به یک روند و رویه هزینهساز، غلط و بسترزای فساد در امر واردات کالا به کشور اشاره کرد و گفت: با کمال تأسف، اموال و کالاهایی ضروری و مورد نیاز با صرف هزینه و تحمل زحمت وارد کشور میشوند اما به سبب ناهماهنگیها و قصورها و تقصیرها طی مدت طولانی در انبارهای گمرکات و بنادر میمانند و یا متروک و فاسد میشوند و یا در نتیجه این نگهداری طولانی هزینه مضاعف به بار میآورند که این امر به معنای تحمیل خسارت و هدررفت بیتالمال است و دستگاه قضائی به موجب وظیفه ذاتی خود در حفظ بیتالمال به این موضوع ورود جدی کرده است.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره ورود مجدانه دولت و شخص رئیسجمهور به موضوع جلوگیری از تحمیل خسارت به بیتالمال بهواسطه معیوب بودن فرآیندهای وراداتی و صادراتی، اظهار کرد: بدون تردید قوه قضائیه، هم از حیث مسئولیت ذاتی خود و هم از باب کمک و مساعدت به دولت، مجدانه امر جلوگیری از تضییع بیتالمال بهواسطه معیوب بودن فرآیندهای وراداتی و صادراتی را پیگیری خواهد کرد و در این زمینه چنانچه نیاز به اصلاح قانون باشد نیز قوای سهگانه همکاری و همافزایی لازم را خواهند داشت.
رئیس عدلیه همچنین از ضرورت تدوین برنامه زمانبندی شده با دولت برای اصلاح فرآیندهای وارداتی و صادراتی در کشور به منظور پیشگیری از تحمیل خسارت به بیتالمال تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان و بازدید میدانی از بنادر و گمرکات و انبارهای اموال تملیکی این استان، به وجود بالغ بر 8 هزار کانتینر کالای تعیین تکلیف نشده فقط در یکی از بنادر کشور اشاره کرد و گفت: حدود 4 هزار از این 8 هزار کانتینر کالا تحویل سازمان اموال تمکیلی برای تعیین تکلیف شده است که ضرورت دارد هرچه زودتر تعیین تکلیف این محمولهها انجام گیرد.
محسنیاژهای با بیان اینکه ساماندهی امور و فرآیندهای ناظر بر واردات و صادرات کالا و همچنین نظمبخشی اموال تملیکی نسبت به گذشته بسیار مطلوبتر شده است، در همین زمینه از اقدامات مجدانه مسئولان قضائی در استانها و شهرهای بندری بهویژه رئیس کل دادگستری فعلی و پیشین استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان قدردانی کرد.
رئیس دستگاه قضا هماهنگی دولت و قوه قضائیه در امر ساماندهی وضعیت اموال تملیکی و امور ناظر بر فرآیندهای وارداتی و صادراتی را از مصادیقی دانست که نشان میدهد با هماهنگی و همافزایی میان قوا و دستگاهها و همچنین وجود عزم راسخ، رفع ایرادات و اشکالات و اصلاح امور محقق شدنی است.
رئیس عدلیه همچنین تصریح کرد: چنانچه اشکالات موجود در فرآیندهای وارداتی و صادراتی به طور کامل رفع شود، بخشی از مشکل قاچاق نیز مرتفع میشود؛ چرا که متأسفانه بهواسطه بستر و فرآیند موجود در زمینه مورد اشاره یک سری اقدامات غیرقانونی و شبه قاچاق انجام میگیرد که ضرورت دارد با فوریت و جدیت در راستای اصلاح این بستر و فرایند اقدامات مقتضی صورت گیرد.
محسنیاژهای در پایان بخش نخست نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به دستگاههای نظارتی قوه قضائیه بهویژه «سازمان بازرسی» تکلیف و به سایر دستگاههای نظارتی کشور توصیه کرد که هنگام تدوین گزارش پیرامون اقدامات و عملکرد دستگاهها به دو شاخصه «متقن و مستند بودن مفاد گزارش» و «اخذ مدارک و استماع دفاعیات مسئولان دستگاه طرف گزارش» توجه داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه «متقن و مستند بودن مفاد گزارش دستگاههای نظارتی» را موجب افزایش اعتبار آن دستگاه نظارتی و جلوگیری از اطاله بررسیها و تحقیقات دانست و با اشاره به موضوع ضرورت «اخذ مدارک و استماع دفاعیات مسئولان دستگاه طرف گزارش» گفت: من اطمینان دارم که در سازمان بازرسی هنگام تدوین و جمعبندی گزارشها پیرامون عملکرد و اقدامات یک دستگاه، دفاعیات دستگاه طرف گزارش استماع و اخذ میشود؛ بنابراین ضرورت دارد این رویه در سایر دستگاههای نظارتی نیز با اهتمام بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا از سرگردانی مردم و پروندههای قضایی بهواسطه گزارشهای دارای نقص جلوگیری شود.
انتهای پیام/