به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی یک، 2 و 4 تبصره 15 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (1) تبصره (15) ماده واحده لایحه آمده است: وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانیهای فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای.سی.اِی) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور واریز می شود.
مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوطه به مشترکین با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول حکم این بند نمیباشند.منابع حاصل تا سقف یکصد و شصت هزار میلیارد (160.000.000.000.000)ریال به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به صورت کامل تا سقف شصت هزار میلیارد(60.000.000.000.000) ریال صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابجایی تیرهای برق روستایی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و تا سقف 20 هزار میلیارد ریال صرف توسعه و تکمیل نیروگاههای برقآبی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری (ایجاد، توسعه و تکمیل طرح های نیمه تمام) انواع نیروگاههای برق با بازده پنجاه و پنج درصد(55%)، حمایت از احداث نیروگاههای تجدیدپذیر خورشیدی و بادی بویژه در استان سیستان و بلوچستان، تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان چهل درصد(40%) در برق رسانی به داخل شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده شصت درصد(60%) آن شهرک ها، نواحی و مناطق، تا سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال صرف تأسیس و تکمیل آزمایشگاههای مرجع تجدیدپذیر، تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال صرف تکمیل سدهای با هدف آب شرب و رفع تنش آبی شهرهای دارای تنش و اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب و آب شرب روستایی و آبرسانی به مناطق محروم و تا سقف بیست و شش هزار میلیارد (26.000.000.000.000) ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکتهای دانش بنیان صنعت برق و شرکت های فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی هزینه می شود.
در بند الحاقی2 نیز گفته شده است؛ براساس ماده(4) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 دستگاههای مسؤول موضوع این قانون می توانند، در سال 1401 نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.
براساس بند الحاقی4 تبصره 15 ماده واحده این لایحه؛ به دولت اجازه داده می شود نسبت به اصلاح ساختار اداری شرکت های توزیع و تولید برق استانها اقدام نماید. اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام/