به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با جزء های 1، 2 و 3 بند الحاقی 4 بند الف تبصره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جزء 1 بند الحاقی 4 بند الف تبصره 16 ماده واحده این لایحه آمده است:
1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای توسعه ای از محل ترکیب منابع بانکی با منابع قرض الحسنه، تسهیلات مبتنی بر قرارداد از جمله کشاورزی قراردادی با سود دوازده درصد(12%) تعیین و سهم هر بانک را تا سقف یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000)ریال تعیین کند. آیین نامه اجرائی این بند توسط بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در جزء 2 بند الحاقی 4 بند الف تبصره 16 ماده واحده این لایحه آمده است:
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است آییننامه اجرایی این بند را حداکثر تا اول اردیبهشت ماه سال 1401 به بانکهای عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است درصورت اجرا نکردن تکالیف این بند توسط بانک های عامل؛ نسبت به افزایش سپرده قانونی آنها اقدام نماید.
در جزء 3 بند الحاقی 4 بند الف تبصره 16 ماده واحده این لایحه آمده است:
3- تسهیلات پرداختی ماده(4) قانون جهش تولید و تأمین مسکن در سال 1401 به چهار میلیون میلیارد (4.000.000.000.000.000)ریال افزایش می یابد.
سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین میشود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی تسهیلات ساخت مسکن بیست سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل میشود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده و توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط(آنلاین) در اختیار عموم مردم قرار دهد.
بانک مرکزی مکلف است گزارش اجرای این بند را به صورت ماهانه به تفکیک بانک ها و شهرها به کمیسیون های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
دولت مجاز است در راستای حمایت از اقشار کمتر برخوردار و همچنین حمایت از روستاییان در راستای تکمیل نهضت مقاوم سازی روستاها، نسبت به کاهش سود تسهیلات فوق الذکر از طریق سیاست های حمایتی و تلفیق منابع بانکها با منابع صندوق ملی مسکن اقدام نماید.
مبلغ پانصد هزار میلیارد(500.000.000.000.000)ریال تسهیلات قرض الحسنه ساخت مسکن موضوع این بند در اختیار صندوق ملی مسکن برای پرداخت وام به افراد محروم قرار می گیرد.
انتهای پیام/