به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ، دولت « فتحی باشاغا» که به تازگی از پارلمان لیبی رای اعتماد گرفته اعلام کرده که یکی از وظایف مهم این دولت برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده است. « عبدالحمید دبیبه » نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی لیبی هم گفته است: این دولت تا برگزاری انتخابات آینده به فعالیت خود ادامه میدهد و قدرت را فقط به یک دولت برخاسته از آرای مردمی واگذار خواهد کرد.
دبیبه، قانون انتخابات لیبی را که پاییز امسال به تصویب پارلمان رسید، معیوب خواند و اعلام کرد: این قانون سبب شد تا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سوم دی ماه گذشته برگزار نشود.
از آنجایی که قانون انتخابات لیبی دارای اشکالات زیادی بوده و مورد انتقاد بسیاری از کنشگران و فعالان در عرصه سیاست این کشور قرار گرفته است، نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی ماه گذشته بدون در نظر گرفتن پارلمان، برخی نهادهای دولتی و حقوقدانان لیبیایی را مامور تدوین قانون جدید انتخابات کرد.
با رای اعتمادی که پارلمان لیبی در هفته گذشته به دولت فتحی باشاغا داد، اختلافات در این کشور به شکل بسیار جدی بروز پیدا کرد. نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی، تغییر دولت طرابلس را در چارچوب وظایف شورای ریاستی دانست و اعلام کرد: پارلمان از چارچوب وظایف قانونی خود خارج شده و در مسیر انحصار طلبی قدرت گام برمیدارد لذا پارلمان لیبی بایستی منحل شود.
شورای عالی دولت نیز که با نخست وزیری باشاغا موافقت کرده بود، پس از رای اعتماد پارلمان به او اعلام کرد: پارلمان توافق سیاسی را در روند رای اعتماد به دولت باشاغا نقض کرده است.
شورای عالی دولت پیش از نامزدی باشاغا به عنوان نخست وزیر جدید با پارلمان به یک توافق سیاسی دست پیدا کرده بود. هر چند که محورهای این توافق سیاسی هنوز رسانهای نشده است اما کارشناسان تحولات لیبی بر این باورند که شورای عالی دولت در قبال تدوین قانون توافقی انتخابات، با نخست وزیری باشاغا موافقت کرده است. چراکه این شورا معتقد است برگزاری هر گونه انتخابات بدون دستیابی به یک قانون توافقی از پیش شکست خورده است.
در اینجا باید به این نکته اشاره شود، در روزهایی که نمایندگان پارلمان صلاحیت اعضای کابینه جدید را بررسی میکردند، دبیبه با فرماندههان نظامی و امنیتی طرابلس نشستی برگزار کرد تا آنها اجازه ندهند کاخ نخست وزیری و مراکز دولتی به تصرف نیروهای رقیب در بیاید لذا نخست وزیر دولت موقت وحدت ملی هشدار داد: هرکس که به اماکن دولتی حمله کند با او برخورد قانونی میشود.
با توجه به اینکه حفاظت از کاخ نخست وزیری و اماکن مهم دولتی به عهده نیروهای تحت فرمان شورای عالی ریاستی است، دبیبه هفته گذشته با « محمد المنفی» رئیس شورای عالی ریاستی لیبی درباره تشکیل دولت باشاغا به گفتوگو نشست. این نشست درحالی برگزار شد که رسانههای لیبیایی از حرکت یگانهای شبه نظامیان از مصراته ( شرق لیبی و محل تولد دبیبه ) به سمت طرابلس خبر دادند تا از دولت موقت وحدت ملی حمایت کنند.
در چنین شرایطی باشاغا اعلام کرد: دولت جدید وظایف خود را در طرابلس هر چه سریعتر شروع خواهد کرد و ما تمام تدابیر اداری و قانونی لازم را انجام داده و با تمام تشکلات نظامی و امنیتی تماس گرفتهایم لذا روند انتقال قدرت به دولت جدید به صورت مسالمت آمیز و در کمال امنیت و آسانی انجام خواهد شد.
هرچند که دولت جدید لیبی از حمایت ژنرال خلیفه حفتر فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی برخوردار است اما شورای ریاستی هنوز به نیروهای تحت فرمانش دستور نداده است که اماکن دولتی در طرابلس را در اختیار دولت جدید قرار دهد.
به هرحال، روزهای پایانی هفته گذشته اختلافات در لیبی به نقطه اوج خود رسید، به گونهای که احتمال بازگشت جنگ داخلی در این کشور قوت گرفت لذا بازیگران داخلی و خارجی تاثیرگذار در تحولات لیبی فعال شدند. سفیر آمریکا در طرابلس پس از گفتوگوی تلفنی با دبیبه و باشاغا طی توییتی نوشت: این دو نفر متعهد شدند که از بروز هرگونه خشونتی جلوگیری کنند.
خانم « استفان ویلیامز» مشاور ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین چالشهای این کشور تدوین قانون انتخابات است، جمعه گذشته پیشنهاد کرد، پارلمان و شورای عالی دولت یک کمیته مشترک 12 نفره تشکیل دهند تا قانون انتخابات آینده را به صورت توافقی تدوین کند و اولین نشست این کمیته در 15 مارس ( 24 اسفند ماه جاری ) تحت نظارت سازمان ملل برگزار شود.
این پیشنهاد مورد استقبال پارلمان، شورای عالی دولت، عبدالحمید دبیبه و فتحی باشاغا و سایر کنشگران داخلی لیبی قرار گرفت. قرار است در نشست مشترک پارلمان با شورای عالی دولت که طی چند روز آینده برگزار میشود، اعضای کمیته تدوین قانون انتخابات به طور رسمی تعیین و معرفی شوند.
به هرحال، به نظر میرسد کنشگران عرصه تحولات لیبی از تجربههای گذشته درس عبرت گرفتهاند و اصلا تمایلی ندارند که آتش جنگ داخلی در این کشور بار دیگر شعله ور شود و تمام دستاورهای سیاسی لیبیاییها به باد برود. بر همین اساس ممکن است دو دولت ( باشاغا- دبیبه ) به حیات خود تا زمان برگزاری انتخابات آینده ( تیر- خرداد ماه ) ادامه دهند اما لیبیاییها اجازه نخواهند داد که باردیگر غرش سلاحها در این کشور به گوش برسد، هرچند که با مشکلاتی در این مسیر پر فراز و فرود مواجه شوند. حال باید منتظر بود و دید که لیبیاییها چگونه این کشتی طوفان زده را به ساحل نجات میرساند.
انتهای پیام/