به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان در پنجمین نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که در سالن جلسات دادسرای انقلاب و عمومی شهرستان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی استان قزوین برای ساماندهی مالخران جدیت لازم را ندارند و فقدان نظارت مؤثر بر فعالیت این افراد مشهود است.
وی با انتقاد از موازیکاری و صدور مجوز خریدوفروش ضایعات توسط چندین اتحادیه صنفی در استان گفت: همین تعدد و چنددستگی در صدور مجوز برای فعالیت فروشندگان ضایعات باعث شده که ناهماهنگی در حوزه نظارت بر فعالیت مالخرها تشدید شود که ثمرهای به جز افزایش میزان سرقت و فروش اموال مسروقه ندارد.
فولیان اضافه کرد: با توجه به بالا بودن نرخ سرقت در استان قزوین نباید سارقان بتوانند به راحتی اموال دزدیدهشده را از طریق مالخران غیرمجاز به پول نقد تبدیل کنند؛ چرا که این کار میزان سرقتها را تشدید کرده و امنیت روانی خانوادهها را مخدوش خواهد کرد. به همین خاطر دستگاههای متولی با تمام توان و همیشه بر فعالیتهای مالخران و ضایعاتفروشها نظارت کنند.
انتقاد از ترک فعل گسترده مدیران سازمان صمت در حوزه معادن
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود از ترک فعل گسترده مدیران سازمان صمت در حوزه معادن انتقاد کرد و گفت: سال قبل شورای معادن استان قزوین مصوب کرد که هر معدنداری یک درصد از درآمد خود را به مرمت راههای روستایی تخریبشده توسط معادن اختصاص دهد که تا امروز این مصوبه اجرایی نشده است.
فولیان افزود: در شرایطی که بهرهبرداران از معادن اقدام به تصرف غیرقانونی حریم رودخانه میکنند و یا برداشت بیشتر از مجوز دارند، اما مسئولان در این حوزه سکوت کرده و پاسخگوی شکایات و مطالبات مردمی نیستند.
وی ادامه داد: به زودی در قالب یک کارگروه تخصصی و ویژه تخلفهای معادن احصا شده و با هر کدام از صاحبان معادن وفق قانون و مقررات برخورد قضایی خواهیم کرد.
فولیان در بخش آخر سخنان خود به در پیش بودن چهارشنبه آخر سال اشاره کرد و گفت: با شادی کردن مردم مشکلی نداریم و به همین خاطر از شهرداریها انتظار داریم برای جشنهای چهارشنبه سوری اماکن تحت نظارتی را در نظر بگیرند که در آن از وسایل آتشبازی مجاز و تأییدشده استفاده شود.
انتهای پیام/س