به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال که در سالن جلسات دادگستری استان قزوین برگزار شد، با اشاره به تأکیدهای اخیر ریاست قوه قضائیه برای برخورد پیشگیرانه با معضل تغییر کاربری زمینهای کشاورزی اظهار داشت: باید جلوی موازیکاریها در در حوزه صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی پایان یابد تا بتوانیم به صورت پیشگیرانه با تغییر کاربری غیرقانونی و ساختوساز غیرمجاز مقابله کنیم.
وی اضافه کرد: به جای چندین دستگاه مرجع و متولی باید یک مرجع فقط پروانه یا جواز تغییر کاربری صادر کند که اگر این مهم اتفاق بیفتد، جلوی بسیاری از زمینخواریها گرفته خواهد شد که البته برای تعیین مرجع واحد با قانون حفظ کاربری باغات و اراضی زراعی باید روزآمد شده و موادی از آن اصلاح یا حذف شود.
قاسمی با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی مصداقهای تغییر کاربری و فنسکشی غیرمجاز در اراضی کشاورزی ادامه داد: مشکل اصلی ما این است که دستورالعمل موجود در این حوزه ضمانت اجرایی خاصی ندارد و به همین خاطر دست مجری قانون هنگام برخورد با این مصادیق خالی میماند.
وی ادامه داد: در حال حاضر حجم بالایی از پروندههای حقوقی و کیفری در نتیجه همین تغییر کاربری و ساختوسازهای غیرقانونی تولید میشود که دستگاههای متولی از جمله سازمان جهادکشاورزی باید تلاش کنند از این تخلفات پیشگیری کنند و اطمینان داشته باشند که در این حوزه از آنها حمایت خواهیم کرد.
لزوم تسریع روند اجرای احکام تخریب ساختوسازهای غیرمجاز
دادستان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حوزه اجرای احکام تخریب ساختوسازهای غیرمجاز با کندیهایی روبهرو هستیم، گفت: علت این تأخیر در روند اجرا این است که دستگاه متولی مانند مدیریت اراضی تجهیزات و ماشینآلات لازم برای تخریب را ندارد و به همین خاطر باید سایر دستگاهها به کمک دستگاه قضا و مجموعه جهادکشاورزی بیایند.
قاسمی افزود: در سال آینده به دنبال این هستیم که سرعت اجرای احکام قلعوقمع و احیای تغییر کاربری اراضی را افزایش دهیم تا شاهد افزایش بازدارندگی در این حوزه باشیم. به همین خاطر باید سرعت رسیدگی و صدور آرای این حوزه را بیشتر کنیم.
وی ادامه داد: در ضمن در حوزه اجرای طرح کاداستر هم باید سرعت رسیدگی در کمیسیون رفع تداخلات ارضی افزایش پیدا کند؛ چرا که اگر رأی این کمیسیون نباشد، محدودهنگاری برای صدور اسناد قطعی تکبرگی بینتیجه میماند.
انتهای پیام/ش