به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ یکی از مسائلی که در حکمرانی بین المللی فضای سایبری در سال های اخیر مشهود بوده است، اختلاف و تنش بین آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر نحوه حکمرانی فضای سایبری به خصوص ایجاد موازنه بین تامین امنیت و حفظ حریم خصوصی داده ها است؛ و این مساله از این واقعیت نشات می گیرد که نحوه حکمرانی و سیاست امنیت سایبری آنها تحت تاثیر منطق ها و رویکردهای متفاوتی است.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
رویکرد اتحادیه اروپا در حکمرانی سایبری
مشخصه رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به حکمرانی سایبری، توجه قانونی به امنیت سایبری و تاکید بر دفاع سایبری و توانمندی های قدرت نرم است. در واقع اتحادیه اروپا قدرت سایبری را غیرنظامی می نامد. در رویکرد اتحادیه اروپا امنیت تاب آور در حکمرانی سایبری لحاظ شده است که در آن امنیت به معنای توانایی ایجاد توانمندی تهاجمی و دفاع از محیط سایبر نیست، بلکه مقوله امنیت به مفاهیم خلق سیستم های انطباق پذیر، تاب آور و قدرتمند و محیط نظارتی پیچیده ای توجه دارد که مشخصه اصلی آن وجود مسئولیت مشترک و حضور چند ذینفع است.
اتخاذ چنین رویکردهایی به دنبال افشاگری های اسنودن شدت گرفت؛ پس از این افشاگری، اتحادیه اروپا خواستار مشارکت بیشتر کشورها مثل برزیل و هند شد و قدرت یکجانبه نظارت آمریکا در آیکان را به شدت به چالش کشید. بدین منظور کمیسیون اروپا مرکز نظارت جهانی بر سیاست اینترنت را با هدف ایجاد برنامه فنی جامع و شفاف برای مشارکت در حکمرانی اینترنت تاسیس کرد. این مرکز با همکاری کشورهای همفکری نظیر برزیل، هند و سوییس و سازمان های منطقه ای مانند اتحادیه آفریقا و برخی سازمان های غیر دولتی تاسیس شد. هدف از تاسیس این مرکز اطمینان از این مساله بودکه تمام طرف های ذیفنع بتوانند از طریق راه حل فناورانه به فرایند سیاست گذاری، اطلاعات و بحث در زمینه حکمرانی اینترنت دسترسی و در آنها مشارکت بیشتری داشته باشند.
اولویت های امنیت سایبری آمریکا چیست؟
در مقابل رویکرد آمریکا در قبال حکمرانی سایبر و تامین امنیت سایبری، حول محور مفاهیم بازدارندگی و دفاع نظامی است و شامل طیف وسیعی از اصول و اولویت ها است. اولویت های امنیت سایبری ایالات متحده آمریکا عبارت است از: حفاظت از زیرساخت های حساس کشور و مهمترین سیستم های اطلاعات در برابر حملات سایبری؛ ارتقای توانایی در تشخیص و گزارش حوادث سایبری به طوری که بتوان به بهترین وجه پاسخ داد؛ تعامل با شرکای بین المللی برای ترویج آزادی اینترنت و حمایت از فضای سایبری باز، تعامل، امن و قابل اتکا؛ ایمن سازی شبکه های فدرال از طریق تعیین اهداف امنیتی مشخص و پاسخگو دانستن آژانس ها در تحقق آن اهداف؛ و همچنین ایجاد نیروی کار آگاه به موضوعات سایبری و فراتر رفتن از وضعیت کنونی در مشارکت با بخش خصوصی. همچنین اصول حاکم بر حکمرانی سایبری ایالات متحده بر پایه رویکرد تمام دولتی، دفاع از شبکه، صیانت از حریم خصوصی، مشارکت عمومی خصوصی وهمکاری و تعامل بین المللی شکل گرفته است.
امکان حملات پیش دستانه سایبری توسط ایالات متحده
چنین اولویت هایی تحت تاثیر این برداشت غالب قرار دارند که امنیت سایبری تهدیدی برای امنیت ملی تلقی می شود؛ تهدیدی که با افزایش قدرت سخت آمریکا در فضای سایبری ازطریق بکارگیری ابزارهای نظامی به بهترین نحو رفع می گردد. برای نمونه کمیسیون امنیت سایبری مرکز مطالعات راهبردی و بین الملل در گزارش 2008 خود، امنیت سایبری را مساله امنیت ملی برای آمریکا توصیف کرد. در پی آن بازبینی دقیق رئیس جمهور باراک اوباما از سیاست امنیت سایبری آمریکا منجر به سازماندهی مجدد توانمندی و راهبرد دفاع سایبری توسط وزارت دفاع آمریکا شد که این اقدام تا حد زیادی امنیت سایبری را در جایگاهی معادل امنیت نظامی قرار داد که شامل حملات پیش دستانه می شود.این نکته حائز اهمیت است که راهبرد دفاع و بازدارندگی ایالات متحده متحده بر اساس توانایی ایجاد جو وحشت در میان دشمنان سایبری خود از طریق افزایش نظامی سازی بوده است.
منابع مالی و انسانی قابل توجه آمریکا در تأمین فضای سایبری
همچنین منابع مالی و انسانی قابل توجهی برای تحقق اهداف ستاد فرماندهی سایبری آمریکا فراهم شده است؛ برای نمونه تعداد نیروهای به کار گرفته شده در ستاد فرماندهی سایبری آمریکا از زمان تاسیس آن تاکنون چهار برابر شده و نزدیک به 5 هزار نفر رسیده است و منابع مالی امنیت سایبری نیز برای حمایت از اقدامات دولت آمریکا سالیانه افزایش یافته است. در راستای افزایش منابع مالی برای نمونه در سال 2013 بودجه امنیت سایبری 52 میلیارد دلار بوده که در سال 2016، 14 میلیارد دلار دیگر بدان اضافه شد. دوسوم این بودجه از سال 2013 توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، آژانس امنیت ملی آمریکا و دفتر ملی شناسایی درخواست و هزینه شده است. پنتاگون به تنهایی 5 و نیم میلیارد دلار برای بودجه سال 2016 درخواست کرد.
انتهای پیام/