به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده معجزه آبخیزداری»؛ یکی از چالش های اساسی بخش کشاورزی کشور که متضمن امنیت غذایی کشور است، تغییر کاربری اراضی کشاورزی است. بررسی ها نشان می دهد افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها، وابستگی به بیگانگان و افزایش بیکاری، کاهش درآمد کشاورزان، توسعه نامتوازن شهرها و شهرک ها و گسترش معضل حاشیه نشینی، کاهش شدید و غیرقابل جبران کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی و سطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی خصوصا در اراضی مرغوب کشاورزی و خروج عرصه های کشاورزی از چرخه تولید و تغییر اقلیم از بزرگترین مشکلات و چالش های ناشی از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی است.
تهدید امنیت غذایی ایران با تغییر کاربری زمین های کشاورزی
از بزرگترین پیامدهای ناگوار و خسارات جبران ناپذیر تغییر کاربری زمین های کشاورزی، تهدید امنیت غذایی کشور است، لذا باتوجه به پایین بودن سرانه اراضی کشاورزی کشور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ضروری است. یافته های تحقیقاتی نشان می دهد در حال حاضر برای هر ایرانی دو هزار و 400 متر زمین کشاورزی در کشور وجود دارد. وقتی این میزان زمین تخریب و دچار تغییر کاربری و یا به هر شکی از گردونه تولید خارج می شود به یقین امنیت غذایی ملت ایران دچار مخاطره می شود. به عنوان مثال بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در پنج سال گذشته 462 هکتار از باغ های چای تغییر پیدا کرده است و به همین نسبت اشتغال افرادی که در این بخش شاغل بوده اند از میان رفته است.
کاهش تولیدات کشاورزی و دامی و رکود در صنایع تبدیلی وابسته به این تولیدات و در مخاطره قرار گرفتن استقلال اقتصادی و کاهش تولید ناخالص ملی از دیگر پیامدهای این پدیده است. محاسبات نشان می دهد هر هکتار زمین کشاورزی در صورت تغییر به غیر کشاورزی امنیت غذایی 20 نفر را به خطر می اندازد. طبق محاسبات سال 1396 ضریب امنیت غذایی از میزان تامین کالری در کشور 60 درصد است در صورتی که بر اساس یک اقتصاد صحیح این عدد باید 80 درصد باشد.
همچنین مطالعات نشان می دهد بین دو متغیر تغییر کاربری و افزایش درآمد ارتباط معناداری وجود دارد؛ با این توضیح که هر چه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بیشتر شود قیمت اراضی بالاتر و به همان نسبت افزایش درآمد ناگهانی نصیب خانوارها می شود. به دنبال افزایش درآمد، بهبود زندگی خانوارها فراهم می شود و کشاورزان نیز در کوتاه مدت منافع خود را در فروش زمین هایشان به دلالان و تغییر کاربری اراضی شان می بینند و سرمایه های ملی تجدیدناپذیر کشور از جمله اراضی جنگلی، شالیزاری و باغ ها و در مجموع منابع طبیعی کشور از عرصه تولید خارج و به ساختمان و ویلا تبدیل می شوند.
اختلال در نظام اقتصادی و سیاسی با تغییر کاربری زمین های کشاورزی
اختلال در نظام اقتصادی توسط زمین خواران به واسطه دلال بازی اراضی کشاورزی با هدف ساخت و سازهای غیرمجاز مسکونی، صنعتی و خدماتی در حاشیه یا نزدیک روستاها و کاهش روزافزون فضای سبز و درختان ر عرصه طبیعی کشاورزی به صورت غیرقابل برگشت، از پیامدهای ناگوار تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی به شمار می رود. در بسیاری موارد پول های بادآورده ناشی از این تغییر کاربری ها در چرخه فساد وارد شده و در رشوه به کارمندان شهرداری ها و فرمانداری ها و اعضای شوراها هزینه می شود تا امکان تغییر کاربری توسط فرد افزایش یابد. بعضا به پشتوانه این سرمایه بادآورده این افراد در انتخابات شوراهای شهر روستا شرکت می کنند تا از قدرت بیشتری برای تغییر کاربری ها برخوردار شوند و این منجر می شود این چرخه فساد با سرعت بیشتری رو به پیش رود. تجربه نشان داده است که افرادی که سرمایه های خود را با این فساد به دست آورده اند از هیچ تقلبی برای کسب قدرت در انتخابات روی گردان نیستند که این فساد نهایتا منجر به ورود افراد فاسد به شوراها گردیده که مقابل رشد و توسعه منطبق بر علم برنامه ریزی شهری را می گیرد.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/