به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته و همزمان با بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی،اخباری از وضعیت عجیب ماندگاری برخی کالاها در انبارهای این بندر مهم کشور منعکس شد. ویدئوهای مربوط به عدم ترخیص یا تعیین تکلیف کالاهای مثل زیتون، برنج و... به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و ظاهرا یک ناهماهنگی سنتی میان، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک ایران و سازمان اموال تملیکی در طول یکی دو دهه اخیر منجر به بروز یک به هم ریختگی در سامان دهی هزاران کانتینر کالا شده بود.
به طور کلی ماجرای رسوب کالا بعد از تشدید دور جدید تحریمهای اقتصادی به یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور تبدیل شد و از سال 1398 تلاشهای ویژه ای در بین دستگاههای دولتی و غیر دولتی برای ساماندهی ترخیص فوری کالا انجام شد. در این بین وجود خبر عدم تعیین تکلیف بیش از 10 هزار کانتینر کالا تنها در سال 96 احتمال بروز یک چالش بزرگ برای تجارت خارجی کشور را هشدار میداد. به هر حال بعد حواشی مختلف بحث رسوب کالا علی الخصوص کالاهای اساسی منجر به صدور یک دستور تاکیدی از سوی شورای عالی امنیت ملی مبنی بر لزوم تعیین تکلیف کالاهای ورودی به امکان گمرکی حداکثر ظرف دو ماه شد.
با وجود تمام تلاشها در دستگاههای مختلف دولتی برای ساماندهی بحث ترخیص کالا از گمرکات و کاهش ماندگاری کالا در اماکن گمرکی هم اکنون شاهد کاهش قابل توجه کالاهای رسوبی در گمرکات کشور هستیم. البته در دی ماه سال جاری وزیر اقتصاد خواستار تشکیل تیم واکنش سریع برای تعیین تکلیف نهایی کالاهای رسوبی در گمرکات شده بود که پیگیریها نشان میدهد در این حوزه نیز اقدامات موثری صورت گرفته است.
این در حالی است که در بازدید اخیر رییس قوه قضاییه شاهد وجود برخی مصادیق حاکی از وجود مشکلاتی در تعیین تکلیف کالاهای متروکه بودیم. ویدئوها و اخبار مختلفی نیز حول حواشی این موضوع منتشر اما در هیچ یک از این اخبار به اصل ماجرا و داستان طولانی شدن فرایند تعیین تکلیف اقلامی مثل زیتون، برنج و حتی آمبولانس اشاره ای نشد.
برای روشن شدن ماجرا ابتدا بایستی چند پیش فرض اولیه در خصوص قوانین و مقررات کالاهای متروکه مرور شود. قبل از همه باید توجه داشت که بعد از صدور قبض انبار در بندر، در صورت طی شدن مهلت مجاز حضور کالا در انبارها و اماکن گمرکی، تشریفات اظهارنامه متروکه کالای وارداتی توسط سازمان اموال تملیکی/ گمرک انجام شده و سپس کالا توسط سازمان اموال تملیکی تحویل گرفته شده و در نهایت توسط این سازمان بفروش رسیده منابع حاصل از آن نیز طبق قانون تعیین تکلیف میشود.
همچنین باید تاکید شود فرایند ارزیابی این کالاهای وارداتی متروکه توسط گمرک، برای وصول حقوق ورودی قبل از فروش انجام میشود. همچنین برای کالاهای صادراتی به دلیل معافیت بحث حقوق گمرکی عملا فرایند تشریفات اظهارنامه متروکه انجام نمیشود. در مورد تعیین تکلیف این کالاها، صاحب کالا و انبار مربوطه میتوانند کالا را بدون تشریفات گمرکی (تنظیم اظهارنامه متروکه) از گمرک به مقصد داخل کشور خارج کنند.
1- ادارات کل بنادر کشور و مناطق ویژه اقتصادی قبل از سال 1397 قوانین منحصر به فرد خود را در خصوص معرفی کالای متروکه به گمرک داشتند و عینا همان قوانین (که بعضا با مفاد فرجه 3 و حداکثر 5 ماهه مندرج در قانون امور گمرکی تفاوت داشت) اجرا میشد. این درحالی است که از سال 96 عملا سازمان بنادر مکلف شد جهت جلوگیری از احتکار کالا ظرف دو ماه نسبت به تعیین تکلیف و معرفی کالاههای وارد شده به بنادر و ترخیص نشده اقدام کند. همین موضوع منجر به تهیه فهرست چند ده هزار کانتینرهای کالاهای مانده در بندر شد.
2- طبق تفاهم نامه گمرک ایران و سازمان اموال تملیکی در اواسط سال 1399 فرایند تشریفات متروکه متحول شد. پیش از این مدیر اموال تملیکی هر استان راسا اقدام اظهار کالای متروکه کرده و گمرک نیز وظیفه ارزیابی کالا جهت وصول حقوق دولتی بعد از فروش توسط اموال تملیکی را بر عهده داشت. این درحالی است که با افزایش شدید حجم کالاهای متروکه شناسایی شده توسط سازمان بنادر، سازمان اموال تملیکی به دلیل ماهیت چالاکتر و کوچکتر خود که پیش از این سالیانه با حداکثر 400 کانتینر کالای متروکه مواجه میشد با چالش جدی مواجه شده و از سال 1399گمرک وظیفه اجرای تشریفات اظهارنامه متروکه را بر عهده گرفت. در این بین انتقال این وظیفه سنگین به گمرک اجرایی از جمله گمرک شهید رجایی منجر به چالش جدی و فوری برای این دستگاه شد.
3- از سال 1397 و بعد از شروع معرفی دهها هزار کانتینر توسط ادارات کل بنادر به عنوان کالای مهلت منقضی، تعداد زیادی اظهارنامه متروکه قبل از سال 1399 توسط سازمان اموال تملیکی صادر شد. این درحالی است که تا زمانی که ارزیابی این کالاها انجام نشده باشد عملا اقدامی در جهت خروج و فروش کالا نشده است. برای ارزیابی نیز بایستی در خواست خط ارزیابی به انبار مربوطه ارسال شود که این فرایند نیز برای سازمان اموال تملیکی هزینه بر بوده و به همین دلیل در آن مقطع فرایند ارزیابی بسیاری از کالاهای مهلت منقضی یا انجام نشده و یا بسیار طولانی شد. این در حالی است که بعد از تفاهم نامه گمرک و اموال تملیکی، سازمان بنادر نیز همکاری مناسبی را در حوزه لجستیک در خصوص آماده سازی خط ارزیابی کالای مهلت منقضی آغاز کرد.
4- ظاهرا سازمان اموال تملیکی امحای کالاهای رسوبی را جزو شرح وظایف قانونی خود نمیداند. شاید بودجه و اعتبارات این دستگاه زیر مجموعه وزارت اقتصاد نیز در این موضوع دخیل بوده باشد. نکته جالب توجه اینکه در مورد محموله سرمهای رسوبی گمرک تهران نیز در نهایت محموله مذکور در محوطه گمرک و نه انبارهای سازمان اموال تملیکی امحا شد. البته بایستی در خصوص کالاهای متروکه فاسد شده که عملا دستگاههای متولی از جمله ستاد اجرایی یا سازمان اموال تملیکی به دلیل بار مالی اضافی رغبتی زیادی برای خروج آنها ندارند، یک سازوکار مشخص تعریف شود.
در جدول زیر جزئیات منتشر نشدهای درباره هر یک از 4 محمولهی متروکه که در بازدید اخیر رئیس قوه قضاییه از بندرشهید رجایی، با نوعی چالش رو به رو شده بودند، قابل مشاهده است؛
اقدامات شبانه روزی برای ساماندهی اظهارنامه متروکه 70 هزار کانتینر کالا
به هر ترتیب بررسی ها نشان میدهد از مجموع حداکثر 80 هزار کانتینر کالا مهلت منقضی معرفی شده در 4 سال گذشته به گمرک شهید رجایی در یک اقدام شبانه روزی از سال قبل، بیش از 70 هزار کانتینر کالا ساماندهی شده است. یعنی یا اظهار نامه متروکه آنها توسط گمرک صادر شده و یا با پیگیرهای انجام شده صاحب کالا اقدام به ترخیص کالای خود کرده است. البته باید به این نکته توجه داشت که گمرک شهید رجایی قطب اصلی تجارت خارجی کشور بوده و عمده کالاهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی کشور از این گمرک ساماندهی میشود. در این بین وظیفه ده ساله ساماندهی دهها هزار کانتینر مهلت منقضی موجود در بنادر نیز یک اقدام عملیاتی مهم قلمداد میشود.
انتهای پیام/