به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی عصر پنج شنبه در ششمین گردهمایی مدیران مؤسسات و شرکتهای بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی،که با حضور آیت الله مروی تولیت این آستان برگزار شد، اظهار داشت: آستان قدس رضوی بازیگری ملی است؛ این بازیگری اگر بدون تقسیم کار برنامه ریزی شده باشد لزوماً برآیند آن نمی تواند منافع اقتصادی در حوزه ملی را افزایش دهد و باید یک نوع همگرایی بین قوای سه گانه و اضلاع بخش عمومی کشور بوجود آید.
وزیر اقتصاد افزود: ما اگر از برنامه های نهادهای عمومی مطلع شویم، با حرکت در مسیر هم افزایی، می توانیم ادعا کنیم در مجموعه جبهه اقتصاد نظام با حرکت هم گام و هماهنگ به سمت اهداف پیش رفتهایم.
وزیر اقتصاد بیان کرد: برنامه ستاد اقتصادی دولت برای سال 1401 مبتنی بر این نگاشته شده است که ما در سناریوهای بدبینانه نیز بتوانیم به ثبات اقتصادی کلان برسیم و با هدف احیاء و زنده کردن اقتصاد شاهد رشد عادلانه اقتصادی باشیم.
خاندوزی اضافه کرد: سال 1400 دوره انتقال دو دولت بود از همین رو بخش زیادی از فرصتها از دست رفت اما اقداماتی شروع شده که در ماههای آینده به ثمر خواهد نشست؛ همچنین در 5 ماه گذشته تمام شاخص های سطح عمومی در اقتصاد به درجه قابل توجهی رشد داشته و امیدواریم همین روند در سال 1401 پیش برود.
وی افزود: در حوزه های تولید ملی که درگیر آن هستیم، مقدماتی از جمله سیاستهای قیمتی، مالیاتی، تشویق وتسهیل برای صدور محوزهای کسب و کار و... لحاظ شده است که ارزان شدن تولیدات و رقابت در عرصه تولید و رقابت در نوآوری و فناوری در اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت.
وزیر اقتصاد گفت: باید الگوی افزایش درآمد و رونق در اقتصاد ملی مبتنی بر نظارتهای سامانهای بر خط و هوشمند باشد و به سمت اقتصاد تحریم ناپذیر برویم.
خاندوی ادامه داد: ما ناچاریم اگر میخواهیم به سمت اقتصاد تحریم ناپذیر برویم باید به سمت هوشمند سازی حرکت کنیم. همچنین باید مدل و الگوی رشد اقتصادی را در کنار هوشمندسازی سامانهها پی بگیریم و عاملیت و عنصر پایدار رشد اقتصادی برخاسته از مسیرهای پایین به بالای اقتصاد شکل گیرد.
وی گفت: اگر بتوانیم روش های تأمین مالی که مردم در آن مشارکت می کنند را فراهم کنیم بودجه دولت سقف حرکت ما نخواهد بود اگر مشارکت مردم را در اداره بنگاههای اقتصادی و نظارت مردم را در نظارت بنگاههای اقتصادی بیاوریم فقط رشد اقتصادی چند درصدی نداریم بلکه شکل متفاوتی خواهد بود.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: ما چارهای جز اینکه مردم را عنصر اصلی نظارت بر شرکتهای دولتی انتخاب کنیم نداریم و باید هزینههای آن را بپردازیم اگر این الگوها بین دولت و بازیگران بخش عمومی مورد توافق قرار گیرد و حرکت هماهنگی داشته باشیم خروجی های خوبی داریم.
انتهای پیام/