به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ موضوع شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها از مشکلات قدیمی دستگاه قضائی و بخشی از مردم در سالهای اخیر بوده که خود این پروندهها موجب کند شدن روند فعالیت نظام قضائی شده است.
همچنان برخی پروندههای کثیرالشاکی هستند که برای مسئولان قضائی و قضات رسیدگیکننده و همچنین شکات و مالباختگان، اسباب دغدغه شدهاند و باید برای رسیدگی هر چه سریعتر و متقنتر به آنها و همچنین پیشگیری از شکلگیری چنین پروندههایی، اقدامی عاجل صورت گیرد.
در همین راستا حجتالاسلام محسنیاژهای، رئسی قوه قضائیه در جریان سفر به استان البرز در مرداد ماه، در اقدامی بدیع برای شناسایی ملموس و دقیق مشکلات و زمینههایی که به خلق پروندههای کثیرالشاکی و اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها منجر میشود، جلسه مدیریتی و تخصصی ویژه برگزار کرد.
نشستی مدیریتی و تخصصی فوقالذکر با موضوع «تسریع در رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی و جلوگیری از تشکیل آنها» در محل دادگستری کل استان البرز با مدیریت رئیس دستگاه قضا برگزار شد و در این نشست تخصصی، ابعاد، زوایا، مصادیق، مشکلات و معضلات «پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری خودرویی در هشتگرد» با حضور متهمین، شاکیان، وکلا، نماینده دادستان و قاضی پرونده، بررسی شد.
رئیس قوه قضائیه در این جلسه با بیان اینکه اولویت در این پروندهها احقاق حقوق مردم است به بازپرسها و قضات متذکر شد: برای کسانی که حقوق مردم را تضییع میکنند، مجازات بازدارنده در نظر گیرند.
محسنیاژهای افزود: مجازات باید اثرگذار باشد تا دوباره تکرار نشود. اینکه فردی با وجود سودهای سرشار که هیچ مالیاتی هم پرداخت نمیکند بگوید اشکالی ندارد آبروی من رفت و زندان هم رفتم، اما سود هنگفتی به دست آوردم، درست نیست.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: کسانی که حقوق مردم را زیر پا میگذارند، صدها ساعت وقت دستگاه قضائی و ضابطان را که باید صرف تأمین امنیت مردم شود میگیرند و خسارات مادی و معنوی به خانوادهها و جامعه وارد میکنند، باید بدون هیچگونه ملاحظهای نقرهداغ شوند.
در پی دستورات رئیس قوه قضائیه در سال 1400 سه پرونده کثیرالشاکی با هزاران نفر شاکی در استان البرز مورد رسیدگی گرفته که به گفته رئیس کل دادگستری استان، احکام این پروندهها قبل از پایان سال 1400 صادر خواهد.
هفته گذشته بود که رأی یکی از این 3 پرونده کثیرالشاکی با قریب به هزار نفر شاکی از شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان ساوجبلاغ صادر شد. این پرونده که مربوط به کلاهبرداری در قالب فروش پیش فروش خودرو بود منتهی به محکومیت متهم اصلی و 19 نفر از شرکا و معاونین جرم شد.
در این پرونده متهمان به مجازاتهایی از جمله حبسهای طولانیمدت و رد وجوه اخذشده محکوم شدند؛ اما نکته قابل توجه در رأی این پرونده، ابتکار و نوآوری در صدور احکام چنین پروندههایی است.
رئیس کل دادگستری استان البرز در رابطه با رأی صادره در خصوص این پرونده کثیرالشاکی خودرویی بیان کرد: مرداد ماه سال 1400 رئیس قوه قضائیه در سفر به استان البرز در جلسهای که برای آسیب شناسی پروندههای کثیرالشاکی برگزار شد، دستوراتی را در خصوص این پروندهها صادر کرد.
فاضلیهریکندی گفت: همچنین رئیس دستگاه قضا تأکید کرده است در جریان رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی به گونهای احکام صادر شود که کلاهبرداران نقره داغ شوند و حقوق مردم از بین نرود.
وی افزود: کلاهبرداران وجوهی را از مردم دریافت و این وجوه را در جای دیگر سرمایهگذاری میکنند و سود هنگفتی به دست میآوردند و تصور میکنند که بعد از چند سال همان مبالغی که از مردم دریافت کردهاند را باید بازپس دهند.
وی افزود: ارتکاب جرم برای کلاهبرداران منفعت دارد و رئیس دستگاه قضا تأکید کرده است که هزینه ارتکاب جرم کلاهبرداران به ویژه در پروندههای کثیرالشاکی باید افزایش پیدا کند.
رئیس دادگستری استان البرز ادامه داد: در جریان رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری شبکهای خودرو که اخیراً در استان البرز به آن رسیدگی و حکم آن صادر شد تأکیدات رئیس قوه قضائیه مد نظر قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به ابتکار و نوآوری صورت گرفته در حکم این پرونده گفت: یکی از نوآوریهای رأی صادرشده در این پرونده، صدور حکم به محکومیت متهمان به رد مال برده شده با لحاظ کاهش قدرت خرید پول است.
وی افزود: بر اساس حکم صادرشده، هر یک از شاکیان به میزان وجهی که برای خرید خودرو در زمان کلاهبرداری به متهم پرداخت کردند، میتوانند با لحاظ قیمت روز همان خودرو در زمان رد مال، وجه آن را از متهمان دریافت کنند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان دستاوردهای این ابتکار در صدور رأی که یکی از پروندههای مورد رصد ویژه معاونت نظارت بر پرونده خاص دادگستری کل استان است، تصریح کرد: در صورت صدور چنین احکامی، هزینه ارتکاب کلاهبرداری افزایش پیدا کرده و همین امر عامل بازدارنده در ارتکاب جرم خواهد بود؛ برای اینکه هماکنون علاوه بر کاهش ارزش پول به دلیل تورم، برخی کلاهبرداران پس از بردن مال مردم نسبت به سرمایهگذاری آن در فعالیتهای اقتصادی و کسب سود اقدام میکنند و در نهایت نیز با توجه به تفسیر معمول از مواد قانونی، به میزان مبلغ اسمی وجه برده شده در زمان وقوع جرم با وجود کاهش قدرت خرید آن محکوم میشوند.
وی افزود: با رویه قضائی جدید میتوان مجرمان را به میزان ارزش واقعی پول در زمان پرداخت به شاکیان محکوم کرد و قطعاً عدالت و انصاف هم پشتوانه چنین آرایی خواهد بود.
فاضلیهریکندی بیان کرد: در دو پرونده کثیرالشاکی دیگری که در دادگستری البرز در جریان رسیدگی است همین روال برای صدور حکم و رد مال در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/