به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، صیانت و حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست را وظیفه همه مسئولان استانی و مردم دانست و اظهار کرد: چنانچه در این امر منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست اهتمام و تلاش بیشتری داشتند، امروز با بسیاری از مسائل و مشکلات نظیر زمینخواری، کوهخواری فرسایش خاک و خشکسالی مواجه نبودیم.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: با پیگیریهای شورای حفظ حقوق بیتالمال استان و همچنین با جدیت رئیس حوزه قضایی خرمآباد تنکابن و دیگر ادارات مرتبط این حوزه قضایی، 3 هزارو 625 متر مربع از اراضی ملی در منطقه سه هزار در روستای توساکتیی بخش خرم آباد آزاد سازی و به عرصه ملی باز گشت.
اکبری، آزادسازی اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی را از جمله اولویتهای دستگاه قضایی در راستای اجرای بند دوم اصل 156 قانون اساسی و ناظر بر احیای حقوق عامه عنوان و تاکید کرد: پیشگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی استان در دستور کار جدی شورای حفظ حقوق بیتالمال نیز قرار دارد و دادگستری استان با پدیده زمین خواری و تصرف اراضی دولتی و منابع طبیعی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/ش