به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ علی خندانی در آغاز این نشست از درگذشتگان خانواده حوزه سردفتری یاد کرد که به گفته او بیش از 90 درصد قربانیان کرونا در محل کار دچار این بیماری شدهاند.
وی سپس درباره عملکرد کانون سردفتران و دفتریاران در سال 1400 گفت: امسال در دفاتر 215 هزار گواهی الکترونیکی صادر شد که ناشی از بحث تمام الکترونیکی شدن خدمات در دفاتر اسناد رسمی میدانیم، الکترونیکیشدن خدمات تقریباً محقق شده و تا یکی دو ماه آینده صد در صد میشود. در حوزه بازرسی هم 1500 دفتر در سطح استان تهران انجام دادیم که 342 مورد بازرسی اجمالی بود که کانون به صورت داوطلبانه انجام میدهد. 227 مورد هم به دلیل شکایت مردمی بود که در نتیجه آن 10 مورد درخواست انفصال دائم از سردفتری داده شده است.
خندانی ادامه داد: در سال 1400 تمام استانها دارای ساختمان مستقل کانون سردفتران و دفتریاران شدند. همچنین در این سال فعالیتهای خیریه داشتیم که مرتبط به صندوق کانون نبود و شامل فعالیت گروههای جهادی بود. طی این فعالیتها 8 زندانی در ایام ماههای رجب و شعبان آزاد شدند و همچنین یک مدرسه در حال ساخت دارند.
خندانی با اشاره به برگزاری چند انتخابات در حوزه استانها داشتیم و اینکه مسئولیتها در کانون سه ساله است، بیان کرد: بحث اسکن و تصویربرداری دفاتر سنتی دفاتر اسناد را آغاز کردیم و در حال انجام است. این مهم با همکاری سازمان ثبت، کانون و سردفتران است. حدود 400 میلیون صفحه باید اسکن شود و با تحقق آن فرایند الکترونیکی شدن اسناد به طور کامل انجام میشود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در تشریح فعالیتهای رسانهای این کانون اظهار کرد: برای اولین بار یک مجموعه تلویزیونی تهیه کردیم با عنوان فرگاه که موضوع توسعه سند رسمی را در ده قسمت 10 دقیقهای تشریح کرد و بازخورد خوبی در جامعه داشت. در سال آینده برای توسعه این برنامه پیش قدم خواهیم بود زیرا در 1401 صلاحیتهایی به دفاتر اعطا خواهد شد. همچنین 21 پایگاه اطلاعرسانی در کشور راهاندازی شده است و نشریهها و مجلههای کانون دوباره هر دو ماه یک بار منتشر میشود.
خندانی افزود: امسال مرکز دیتا سنتر کانون را به عنوان یک مرکز داده بسیار پیشرفته راهاندازی کردیم که جزو ده مرکز دیتای کشور است و رئیس سازمان ثبت و معاون وزیر ارتباطات آن را افتتاح کردند.
وی در ادامه سخنانش درباره چالشهای کانون در سال گذشته گفت: سال 1400 سال خوبی برای دفاتر اسناد رسمی نبود و از سوی دستگاههای اجرایی و حتی قضائی و رسانهها هجمههایی به دفاتر صورت گرفت. ما هیچ اصراری به جز اجرای قانون نداشتیم اما به ما هجمه شد. یکی از مباحث، سند خودرو بود. ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصرهها و آییننامه آن شفاف است اما بعد از رأی دیوان و بخشنامه دادستان کل، میزان مراجعه به دفاتر برای تنظیم سند خودرو کاسته شد و از این محل 2500 میلیارد تومان مالیات اخذ نشده باقی ماند. هنوز قانون وجود دارد و باید اجرا شود.
وی افزود: لایحهای در دولت مصوب شده مبنی بر کفایت برگ سبز بهعنوان سند رسمی خودرو، که هنوز قانون نشده اما بعد از تصویب در دولت، اطلاعرسانی زیادی شد به این نحو که در مقام قانون است. همچنین در لایحه بودجه هم مادهای مصوب شده که هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است و حتی اگر تأیید شود هم قانون موقتی است و قانون دائمی (ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی) بالاتر است و قانون بودجه نمیتواند آن را نسخ کند. ما کماکان اصرار به اجرای ماده 29 داریم مگر اینکه قانون تغییر یابد.
خندانی همچنین گفت: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اخیراً مصاحبهای داشت و در آن مدعی شد؛ دفاتر اسناد 40 سال مبلغ ناحق دریافت کردهاند. این را پیگیری قضائی خواهیم کرد. دفاتر امکان دریافت مبلغی بیش از آنچه در قانون آمده است را ندارند. اعلام میکنم عملکرد مالی ما شفاف است، حال مراکز تعویض پلاک اعلام کنند که درآمد خود را کجا هزینه میکنند و سرنوشت آن چیست؟ این مطالبه ما از پلیس راهور است.
وی با بیان اینکه اصلاح فضای کسب و کار هم برای دفاتر ایجاد چالش کرد و مسئولان امر در جلسات به نظرات کارشناسی ما وقعی نگذاشتند، گفت: ماده یک طرح تسهیل برای جلب نظر هیئت عالی نظارت اصلاح شد، معتقدیم که اگر این ماده نیازمند اصلاح بوده، مواد دیگر از جمله مادهای که به حوزه سردفتری پرداخته است هم نیازمند اصلاح است.
وی در ادامه اظهار کرد: سال 1400 فرصتهایی هم برای دفاتر فراهم کرده که سال بعد تبدیل به قانون خواهد شد. یکی از آنها الزام به تصویب سند رسمی است. این طرح اوایل سال بعد یا به تأیید شورای نگهبان خواهد رسید و یا اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف خواهد شد. موضوع دیگر، اجرای قانون کاداستر یا حدنگار است که در بحث مبارزه با زمینخواری مؤثر است و اگر همین دو طرح اجرا شود، میتوانند به حوزه دفاتر اسناد رسمی کمک کند. نکته سوم بحث برونسپاری اموری مانند صدور اجرائیه و ثبت مالکیت معنوی و ... است.
خندانی تأکید کرد: آمادگی خود را در حوزههای واسپاری و برونسپاری خدمات ثبتی اعلام میکنیم. آماده اجرای برخی خدمات مانند صدور انحصار وراثت هستیم که میتواند بسیاری از پروندههای دستگاه قضائی را کاهش دهد.
وی افزود: در حال اصلاح آییننامهها و بخشنامهها هستیم و اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی که سال 1354 تصویب شده را در دستور کار داریم. امسال همچنین افتتاح پژوهشگاه در کانون را آغاز کردهایم.
خندانی تأکید کرد: با توجه به پروندههای متعدد در دستگاه قضائی در حوزه اسناد عادی، توصیه من به مردم این است که برای تنظیم قرادادهای خود به دفاتر اسناد رجوع کنند و بدانند که هزینههای کمتری برای آنها خواهد داشت.
وی سپس در پاسخ به خبرنگار تسنیم در خصوص نبود آگاهیهای لازم در برخی سران دفاتر در صدور اسناد برونسپاری شده به دفاتر اسناد مانند صدور اجرائیه چک، گفت: در برونسپاریها بحث جدی آموزش به همکاران است، تحقق برون سپاری به معنای ایجاد چالش را در دستور کار داریم. در این خصوص در ابتدای کار هستیم و در مباحثی مانند صدور اجرائیه اشکالاتی وجود دارد که برخی از آنها زیرساختی است. ما آموزشها را ارائه دادهایم اما به دلیل شرایط کرونا این آموزشها آنلاین بود. در برنامههای بعدی برونسپاریها آموزشها زودتر انجام میشود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین درباره درآمد دفاتر در سال 1400 اظهار کرد: درآمدها امسال کاهش یافت و علت آن عدم تنظیم سند خودرو در دفاتر است که یک سوم درآمد دفاتر را کم کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: در سال 1401 با تحقق کامل اهداف الکترونیکی شدن فرایند صدور سند، افراد کمترین مراجعه را به دفاتر اسناد رسمی خواهند داشت. این برنامه از اردیبهشت سال بعد به صورت صد در صد محقق خواهد شد.
وی در باره شنیده شدن زمزمههایی مبنی بر تلاشها برای افزایش تعرفههای جدید، با گفتن اینکه اخیراً مبلغ سقف تحریر را بر اساس توافق قبلی با سازمان ثبت افزایش دادیم، بیان کرد: تنها سازمانی هستیم که تعرفههای آن سال به سال تغییر نمییابد، با این حال تلاشی برای تغییر تعرفه نداشتیم و درخواست تجدیدنظر در برخی مواد آن را داریم.
خندانی درباره ورود کمیسیون اصل نود در خصوص احراز هویت الکترونیکی گفت: از دو سال پیش در دفاتر اسناد رسمی، دقیقترین احراز هویت الکترونیک انجام میشود و تعجب میکنم که چرا کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرده است. سامانه اسناد به سامانه ثبت احوال مرتبط است و فقط بحث احراز اثرانگشت مانده که خیلی زود انجام خواهد شد.
انتهای پیام/