به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمدرضا عدالتخواه در چهارمین شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان با اشاره به مشکلات ناشی از تغییر کاربری اراضی ملی در استان همدان، اظهار داشت: در سالهای گذشته به دلایلی چون کمبود نیروی انسانی، اعتبارات و... به درستی با این مسئله مقابله نشده است.
وی با بیان اینکه مطابق تأکید وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگانی از قوه مجریه و قوه قضائیه در روزهای گذشته نباید به صورت غیرقانونی و در اراضی ملی و زراعی آجری روی آجر بنا شود، گفت: تخریب بناهای تکمیل شده به منظور اجرای قانون و برخورد قاطع با متخلفین از اهمیت زیادی برخوردار است.
رئیس کل دادگستری استان همدان بیان کرد: در افکار عمومی این سئوال مطرح است در موضوع تخریب ویلا یا ساختمانی چرا در ابتدای کار اقدام پیشگیرانه نشده است و به همین منظور ضرورت دارد قبل از آغاز ساختوساز توسط افراد سودجو، با اقدام به موقع جهاد کشاورزی و ضابطین از این دست تخلفات طبق قانون ممانعت شود.
عدالتخواه با بیان اینکه نباید در راستای برخورد با قلع و قمعهای غیرمجاز مقطعی و موجی برخورد کرد، افزود: در تخریب ساختمانی علاوه بر باقی ماندن نخالههای ساختمان، زمین دیگر قابلیت زراعی، باغ یا مرتع بودن خود را از دست داده و تبدیل به انبوهی از نخالههای ساختمانی، آهن و سیمان میشود، از طرفی دیگر نیز مالک پس از مدتی ممکن است از غفلت مسئولان استفاده کرده و دوباره شروع به احداث بنا میکند.
وی با تأکید بر اینکه متولیان امر باید هنگام شکایت، مطالبه خسارت زمین را نیز درخواست کنند، تصریح کرد: از این پس دادخواست تخریب یا قلع و قمع بدون مطالبه خسارت زمین ثبت نخواهد شد و دستگاههای متولی باید هزینههای تخریب بنا، جمعآوری نخالهها، احیاء زمین به حالت پیشین خود و... محاسبه کرده، در دادگاه از فرد خاصی مطالبه کنند و در صورت عدم مطالبه خسارت از سوی دستگاه، مسئول مربوطه باید پاسخگو باشد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با تأکید بر پایش تصویری و استفاده از ابزارهای نوین در راستای نظارت بر تغییرات منطقه و کاربری اراضی ملی، ادامه داد: برای نیروی انسانی نظارت و کنترل کل مناطق و اراضی مقدور نیست و ضرورت دارد از ابزارهای نوین و فراسطحی استفاده کنیم.
عدالتخواه با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "دانشگاه در خدمت صنعت باشد"، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت دانش و دانشجویان برای طراحی سامانههای مورد نیاز استفاده شود و ارتباط محکمی میان دانشگاه و نیازهای علمی جامعه ایجاد شود.
وی در ادامه با اشاره به برخی کلاهبرداریهای مالی با عنوان ثبت نامخودرو یا مسکن و... توسط برخی سودجویان، یادآور شد: متأسفانه در سطح جامعه از این نمونه کلاهبرداریها بسیار وجود دارد و مردم در هر قشری و هر میزان تحصیلات فریب این اشخاص را خورده و پولهای کلانی به عنوان ثبتنام خودروهای خارجی، مسکن به منظور کسب سوددهی بالا از دست میدهند.
رئیس کل دادگستری استان همدان اظهار داشت: در یکی از شهرستانهای استان تعدادی از مردم به عنوان خرید خودرو ثبت نام کرده و فرد کلاهبردار نیز به تعهد خود عمل نکرده و با شکایت مالباختگان دستگاه قضایی به سرعت ورود کرده و در مدت زمانی کوتاهی حکم صادر و خاطی دستگیر شد.
عدالتخواه خطاب به شهروندان گفت: شهروندان باید بدانند دستگیری مجرم همیشه به معنای استرداد مال نیست زیرا مجرمین اموال را حیف و میل میکنند، در واقع فرد کلاهبردار آن سرمایه را از قبل هزینه کرده و پس از دستگیری نیز نمیتواند جبران خسارت کند.
وی با تأکید بر اینکه مردم نباید پول و سرمایه خود را بدون تضمین به کسی بسپارند، بیان کرد: هرکس در سطح استان غیر از نهادهای رسمی مانند بانک، موسسات معتبر و شناسنامهدار اعلام سوددهی به سپرده مردم را داشت، آن فرد کلاهبردار بودن و جرم فرد اخلال در نظام اقتصادی است.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: مطابق قانون اگر کسی از دیگران وجهی به عنوان سپرده تحت هر عنوانی دریافت کرده و بابت آن بخواهد سودی پرداخت کند مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده و مجازاتهای سختی نیز در بردارد.
عدالتخواه با بیان اینکه این کلاهبرداران از آوردههای جدید سود سپردهگذاران قبلی را میدهند، تصریح کرد: این افراد به فرد در زمان ثبتنام اعلام میکنند که سه ماه بعد سود آنان را پرداخت میکنند و در پرداختهای اول نه تنها خلف وعده نکر ن بلکه زودتر از موعد مقرر نیز پرداخت داشته و با این اقدام حمایت و اعتماد مردم را کسب میکنند.
وی با بیان اینکه این روند تا زمانی که ورودی منابع بیش از سود خروجی بوده پا برجاست، ادامه داد: زمانی که آورده افراد به هر دلیلی کاهش یابد قبل از اینکه دستگیر شوند از کشور فرار میکنند؛ مردم باید هشیار باشند چراکه این افراد به دنبال سودرسانی به مردم نیستند هیچ فردی نمیتواند بدون تلاش و زحمت به ثروت برسند.
انتهای پیام/ش