به گزارش خبرگزاری تسنیم، سال 1401 را در حالی آغاز کردیم که بر اساس اطلاعات 9 ماههی سال 1400 مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی (بدون نفت) به 3.8 درصد رسیده است؛ اگر چه کشاورزی با رشد منفی 3.9 درصدی مواجه بود اما گروه صنایع و معادن رشد 7.1 درصدی و گروه خدمات رشد 5.1 درصدی را تجربه کردند. با وجود آنکه هنوز آمریکا به برجام بازنگشته و تعهدات برجامیاش را انجام نداده، از یک سو اثر تحریمها تخلیه شده است و از سویی دولت جدید با دیپلماسی اقتصادی فعال، تلاش کرده تا با ابزارهایی که در اختیار دارد تحریمها را بیاثر کند. صندوق بینالمللی پول برای سالهای آینده رشد میانگین 2 درصدی را برای ایران در نظر گرفته است که البته به نظر میرسد پیشبینی بدبینانهای باشد. در چنین شرایطی، چرا ضروری است حاکمیت به جای مباهات به هر نوع تولیدی، روی تولید «دانشبنیان» و «اشتغالآفرین» تمرکز کند!؟
با مروری بر آمارها دیدیم که چشمانداز آیندهی رشد تولید –حتی در پیشبینیهای بدبینانه نیز- مثبت ارزیابی میشود. اما پرسش مهم آن است که آیا در شرایط کنونی اقتصاد ایران که یک دهه تشدید تحریمهای ظالمانه فقر مطلق را از 10 درصد به 20 درصد رسانده و بخش زیادی از طبقهی متوسط به طبقات پایینتر نزول کردهاند، صرفاً رشد تولید کافیاست!؟ اگر چه ممکن است برخی تصور کنند که میتوان روی بخشهای اقتصادی با ارزش افزودهی بالا و اشتغال پایین تمرکز کرد و پس از ایجاد رشد، از این بخشها مالیات گرفت و آن را بین فقرا توزیع کرد، اما این ایده چند ایراد اساسی دارد: نخست اینکه نظام مالیاتی ما هنوز بهقدری قوی نیست که بتواند این بازتوزیع را با دقت بالا انجام دهد. دوم اینکه پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان نیز هنوز آنقدر دقیق نیست که بتواند امکان تخصیص یارانه به دهکهای واقعاً نیازمند را فراهم کند. سوم و از همه مهمتر اینکه خود اشتغال، موضوعیت دارد و برای کشور برکات زیادی خواهد داشت؛ از جمله آنکه عزت نفس افراد را حفظ و خلاقیتها را شکوفا میکند. بنابراین رشد اقتصادی بدون اشتغال، دستکم برای دهکهای پایین درآمدی رشد نامطلوبی خواهد بود.
محاسبات مبتنی بر جداول داده-ستانده نشان میدهند که مثلاً رشد بخش «نفت خام و گاز طبیعی» به طور مستقیم و غیرمستقیم بیشترین ارزش افزوده را در اقتصاد ایجاد میکند، در حالی که به لحاظ ایجاد اشتغال در رتبهی 21م از میان 22 بخش اقتصادی قرار دارد. بنابراین اصلاً نباید به رشد اقتصادی (با نفت) دل خوش کرد. مروری بر بخش «واسطهگریهای مالی» نیز جالب است. این بخش، رتبهی سوم را در ایجاد ارزش افزوده دارد اما به لحاظ اشتغالزایی در رتبهی 14م در میان 22 بخش قرار دارد. بنابراین روشن است که رشد این بخش نمیتواند به جبران قدرت خرید نیازمندان و طبقات مستضعف (که در یک دههی اخیر بیشترین آسیب را از تحریمها دیدند) کمک کند. با این توضیحات روشن میشود که اگر چه پیشبینیها حاکی از رشد تولید در بخشهای مختلف است اما حاکمیت برای بهبود وضع فقرا و عموم مردم، باید بیش از همه برای تحریک تولید در بخشهایی تلاش کند که بیشترین اشتغال را ایجاد میکنند و البته ارزش افزودهی نسبتاً مناسبی نیز دارند. «زراعت، باغداری و جنگلداری»، «عمدهفروشی و خردهفروشی» و «ساختمان» از این جنس هستند.
بنابراین روشن شد که چرا لازم است از این به بعد، حاکمیت –و بهطور خاص دولت- روی ایجاد رشد اقتصادی در بخشهای اشتغالآفرین تمرکز کند. اما ویژگی «دانشبنیان» در این سیاست، چه نقشی ایفا میکند!؟ اگر لزوم دانشبنیان بودن تولید را نه فقط تقویت تولید در چند شرکت دانشبنیان بلکه اعم از آن –یعنی هر تلاش مبتنی بر دانش برای ارتقای بهرهوری نیروی کار، کاهش هزینهها و افزایش تولید- بدانیم، توانستهایم اشتغال با کیفیت ایجاد کنیم؛ چرا که وقتی کارگر ماهر باشد و بهرهوری نیروی کار بالا باشد، توان چانهزنی برای افزایش دستمزدها را نیز خواهد داشت. از سویی کاهش هزینهها، سود بنگاههای تولیدی را افزایش میدهد و از دیگر سو مهارت نیروی کار، امکان چانهزنی برای توزیع عادلانهی آن سود را فراهم خواهد کرد.
نتیجه آنکه امروز دیگر هر «تولید»ی مطلوب نیست. ایجاد رشد در بخشهای با ارزش افزودهی بالا دشوار نیست اما امروز اقتصاد ایران به بازسازی وضع معیشت افرادی نیاز دارد که صبورانه مقابل «کمپین تحریمهای حداکثری» آمریکا ایستادند و یک تجربهی ناموفق تاریخی را به نام آن کشور ثبت کردند. نکتهی مهمتر آنکه اقتصاد ایران در تشدید تحریمها –خصوصاً در سالهای 1390 و 1397- بیشترین آسیب را دقیقاً از ناحیهی بخشهایی دید که کمتر «دانشبنیان» و «اشتغالآفرین» بودند و اتفاقاً وجود بخشهایی که این ویژگیها را داشتند کمک کرد تا در مقابل سنگینترین تحریمهای تاریخ تاب بیاوریم. بنابراین واژههای «دانشبنیان و اشتغالآفرین» اگر چه خود نوعی «پیوست عدالت» برای تولید هستند، اگر از منظر اقتصاد مقاومتی نگاه کنیم، میتوانند توصیههایی مبتنی بر تجربهی آسیبپذیری اقتصاد ایران در اثر تحریمهای یک دههی گذشته نیز باشند. به عبارت دیگر، شعار سال 1401 را میتوان «پیوست عدالت و مقاومت» برای «تولید» دانست.
دانیال داودی – دانشجوی دکتری توسعهی اقتصادی
انتهای پیام/