به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، در سالهای اخیر به واسطه توسعه و معرفی ظرفیتهای گردشگری و تجاری، این جزیره به یک برند ویژه در حوزه گردشگری تبدیل شده است.
از یک سو وجود سواحل زیبا و جزایر اقماری لارک و هنگام و از سوی دیگر جاذبههای مرتبط با گردشگری تجاری و بازارگردی سبب شده که قشم از نظر تقاضا برای سفر در کنار شهرهای بزرگ و برند گردشگری کشور قرار گیرد، از این روست که با توجه به جزیره بودن قشم، حمل و نقل دریایی و زمینی و مسائل مرتبط با آن از اهمیت بالایی برخوردار میشود.
تمایل گردشگران برای سفر به قشم با خودروهای شخصی خود سبب ایجاد پرترافیکترین خط دریایی انتقال خودرو در حدفاصل بندرپهل به بندرلافت شده است.
*افزایش چندین برابری تقاضا برای سفرهای خودرویی به قشم
آنگونه که رامین جعفرپور سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال ستاد اجرایی خدمات سفر قشم گفته است از تاریخ 25 تا 28 اسفند 1400، تعداد 19 هزار و 717 خودرو با شناورهای مخصوص جابجایی خودرو که لاندینگکرافت خوانده میشوند وارد قشم شدهاند.
وجود این ارقام و ارقام مرتبط با هزینههای مربوطه، سبب ایجاد گردش مالی بالایی در حوزه فعالیتی شناورهای مذکور و صنایع وابسته شده است.
*جابجایی به موقع خودروها در بندرپهل
جامعه لندینگکرافتداران با نقش خود در انتقال مسافر و حتی امور ترافیکی و ترددی مسیرهای منتهی به اسکله پهل در شهرستان خمیر آشنایی کامل دارد، این امر سبب شده همواره در مقاطعی خاص به ویژه در نوروز و یا تعطیلات بهمن که تقاضا برای سفر خودرویی به جزیره بیشتر میشود، درخواستها از طرف این جامعه برای افزایش کرایهها نیز با تمرکز و فشار بیشتری به دستگاههای مربوطه دنبال شود.
وجود صف طولانی چندین کیلومتری از خودروها در محور منتهی به بندرپهل در شهرستان خمیر که از جاده اصلی بندرعباس لنگه منشعب میشود، در صورت عدم مدیریت صحیح بارها مشکل آفرین شده است از طرفی توقف مسافران در صفهای بعضا چندکیلومتری انتظار برای سوار شدن به لندینگکرافت سبب بروز چالشهای ترافیکی، بهداشتی و اجتماعی میشود، موضوعی که شناورداران و مسئولان به خوبی با آن آشنایی دارند، و شاید یکی از دلایل انتخاب این مقطع برای طرح افزایش کرایهها اطلاع و اشراف کامل متقاضیان افزایش تعرفهها از این وضعیت باشد که گاها اولتیماتوم میدهند و در پشت پرده تهدید به توقف امر جابجایی خودرو تا زمان افزایش تعرفهها میکنند.
*افزایش دو برابری هزینه جابجایی خودرو در سکوت خبری رسانهای
حال و در نخستین روزهای سال نو، یک بار دیگر و بدون اطلاع قبلی افکار عمومی و رسانهها از ابتدای روز سوم فروردین در اسکله پهل و لافت برای جابجایی خودروها افزایش کرایه اعمال شده است، موضوعی که ساعاتی بعد سازمان منطقه آزاد قشم آنرا به تخفیف عوارض به سود لندینگکرافتداران تعبیر کرده است.
سازمان منطقه آزاد قشم در اطلاعیهای بعد از انتشار خبر افزایش کرایهها آورده است که به دستور ویژه سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم جهت بهبود خدماترسانی و توسعه زیرساختهای گردشگری و افزایش ظرفیت گردشگرپذیری جزیره قشم تخفیف 30 درصدی عوارض مواصلاتی گردشگران بندر پهل به سود لندینگکرافتداران در این منطقه اعمال میشود.
مشخص نیست سازمان منطقه آزاد قشم چرا اینگونه تصمیمی اخذ کرده است در حالی که عوارض مواصلاتی باید هزینه توسعه زیرساختها و امور اساسی قشم شود چرا باید بخشی قابل توجه از آنرا به یک صنف خاص اختصاص داد؟
*منشا "دستور ویژه" سرپرست منطقه آزاد اعلام نشده است
تا زمان مخابره این گزارش تنهاترین توضیح رسمی که از یک دستگاه مرتبط در اختیار است همین توضیح چند خطی سازمان منطقه آزاد قشم است که حاکی از صدور دستور ویژه افشار فتحالهی سرپرست این سازمان است و حتی در توضیح این دستور ذکر نشده که این "دستور ویژه" طبق چه قانون و فرآیند و یا مصوبه و نشست قانونی و رسمی گرفته شده است.
در تماسهای متعددی خبرنگار تسنیم با مقامات شهرستان قشم، سازمان منطقه آزاد قشم و استانداری هرمزگان برای دستیابی به مصوبهای که گفته میشود افزایش دو برابری کرایه لندینگکرافتها بر این اساس بوده، این مصوبه به بهانههای مختلف ارائه نمیشود و تاکنون رسانهها و هیچ ارگانی این مصوبه را مطالعه و رویت نکرده که این نوع رفتار مسئولان نیز در نوع خود قابل تامل است.
*هزینه جابجایی سواری از 44 هزار تومان به 94 هزار تومان افزایش یافت
از بامداد روز سوم فروردین و طبق نرخنامه جدید، برای جابجایی یک خودروی سواری که تا دو روز پیش مبلغ 44 هزار تومان اخذ میشد اکنون 94 هزار تومان، برای وانت که 50 هزار تومان گرفته در حال حاضر 110 هزار تومان و برای سایر وسایل نقلیه از جمله کامیون خاور و مینیبوس، تریلی، اتوبوس و ... نیز به همین نسبت افزایش کرایه مشاهده میشود، که بیشک افزایش کرایه انتقال وسایل نقیله باری قیمت اقلام مصرفی ساکنان جزیره را نیز افزایش خواهد داد.
*دریافتی قابل توجه و سئوالبرانگیز شهرداریها، شوراها و تعاونیها از فرآیند جابجایی خودرو
در کنار مبلغ 94 هزار تومان مذکور، چندین هزینه دیگر که مربوط به حق تعاونیها، شورا و شهرداریهاست در فیشهای صادر شده به چشم میخورد که مجموع هزینهها را به 282 هزار و 900 تومان میرساند.
با دقت در فیشهای عوارضی ترددی درمییابیم که شهرداری بندرپهل، شورای اسلامی لافت و تعاونی گمرک ایران نیز به ترتیب 10، پنج و شش هزار تومان است که این سه ارگان و موسسه منتفع از ترددات آنگونه که باید خدمات محسوسی در افزایش کیفیت اسکلههای پهل و لافت نیز نداشته و ندارد هر چند که با یک محاسبه ساده از میزان ترددها در طول سال میتوان به ارقام کسب شده توسط این چند نهاد پی برد.
مبلغ شش هزار تومان از مبلغ 94 هزار تومان نیز مربوط به تعاونی دریایی فتح است، نکته جالبتر در مورد این تعاونی و تعاونی گمرک ایران این است که نه اعضا این تعاونیها و تعداد آنها و نه دقیقا کار و نقش آنها در اسکلههای لافت و پهل محسوس است کما اینکه در این سالها پیرامون این دو تعاونی هیچ اطلاعاتی در درست نبوده که جا دارد به صورت جداگانه شفافسازی لازم صورت گیرد.
در حالی ارگانها و تعاونیهای مذکور هزینههای مذکور را اخذ میکنند که عمده هماهنگیها، ایجاد زیرساختهای بندری در دو طرف مسیر، هدایت و سیاستگذاریها، ایمنی و امنیت مسیر توسط سازمان بنادر و دریانوردی تامین گشته و میگیرد که هیچ سهم و دریافتی از تعرفههای جابجایی خودرو در این مسیر ندارد و این نیز از نکات قابل توجه به شمار میرود.
مجموع هزینهها و ارگانها و تعاونیهای منتفع فرآیند جابجایی خودرو
*فعلا هزینه دریافتی ازبومیان و ساکان قشم برای جابجایی خودرو همانند مسافران احتساب میشود
آنچیزی که در اینگونه مواقع سبب بروز نگرانیها در باب افزایش کرایه حمل شناورها میشود قوانینی است که به نسبت شامل بومیان و ساکنان جزیره نیز میشود و بر روی تردد آنها به مرکز استان که در اصل باید منطقی و بهینه باشد تاثیر میگذارد.
رحمان ماندگاری از ساکنان قشم در همین راستا در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید امروز با هدف خروج از جزیره زمانی که کارت شناسنایی و مدارک قشموندی خود را ارائه دادم متوجه شدم اپراتور مربوطه هزینه کامل را از من برای انتقال خودرو اخذ کرده و زمانی که دلیل آنرا پرسیدم اپراتور مربوطه کمدقتی را دلیل این اشتباه خوانده است.
وی گفت: علاوه بر بروز اینگونه اتفاقاتی در حساب و کتاب هزینههای جابجایی خودرو، به صورت قانونی و سیستماتیک هم افزایش کرایهها در این مسیر به ساکنان قشم به نسبتهای بالایی اعمال میشود که مطمئنا بر روی زندگی تک تک مردم جزیره تاثیر میگذارد.
این شهروند با بیان اینکه قشم آخر خط گردشگری و نقطه هدف و اسکان برای گردشگران به شمار میرود ادامه داد: بیشک هر مسافری که تا بندر پهل میآید در برابر افزایش نرخ جابجایی هیچ مقاومتی ندارد و به راحتی هزینههای درخواستی را پرداخت میکند چون برای مسافران فقط یک بار است و ممکن سال ها به قشم سفر نکنند اما برای بومیان و ساکنان که کارهای اداری و درمانی و ... دارند این یک مسئله مداوم است.
ماندگاری گفت: این درست نیست که ما در شهرستان قشم برای دسترسی به مرکز استان که باید برای همه ارزان باشد هر بار مبالغ اینچنینی پرداخت کنیم.
یک نمونه از فیشهای صادره و رسید دریافت پول از یکی از ساکنان قشم در اسکله
هر چند هر بار و پس از افزایش نرخ جابجاییها اطمینان خاطر داده میشود که افزایش قیمتها شامل حال ساکنان قشم نمیشود اما بهرحال تاثیرات نسبی خود را به سرانه مصرف خانوارها میگذارد.
علاوه بر این طبق چندین تماس تلفنی و حضوری که با خبرنگار تسنیم در قشم گرفته شده، از ساکنان قشم نیز در حال حاضر مبلغ 94 هزار تومان اخذ میشود در حالی که طبق شنیدهها مقرر شده براساس مصوبه جدید که کماکان رسانهای نشده، درصد کمی افزایش شامل حال ساکنان دایمی قشم شود.
هزینههای بالای جابجایی خودرو و مسافر به قشم و دیگر جزایر از یک طرف سفر برای اقشار کمدرآمد به این مناطق را مشکل میکند و از طرفی سبب افزایش هزینههای خدماتی و توزیعی در جزیره برای ساکنان نیز میشود.
*افزایش هزینهها باید ساختارمند و شفاف باشد
همگان متوجه هزینههای بالایی نگهداری و سوخت و خدمه شناورهای حمل و نقلی هستند، از اینروست که انتظار میرود ارگانهای دولتی و عمومی فعال و دارای اختیار چه در حوزه اختصاص سوخت و سایر یارانهها به شناورها به طور غیرمستقیم در کاهش هزینههای سفر و تحقق توسعه بیشتر گام بردارند.
از طرفی افزایش یکباره هزینهها همواره با اعتراضات و نارضایتیهایی روبروست، موضوعی که به نظر میآید فرماندار بندرخمیر به اتفاق شورای تامین این شهرستان را شامگاه چهارشنبه به بازدید میدانی اسکله بندرپهل کشانده است.
روابط عمومی فرمانداری خمیر در همین راستا خبر از بازدید میدانی فرماندار و اعضای شورای تامین از روند تخلیه و بارگیری در اسکله بندرپل داده است.
فرماندار خمیر در این بازدید با بیان اینکه هم اکنون 30 شناور در مسیر دریایی بندرپل و لافت فعالیت میکنند، افزوده است: به توجه به شرایط دریایی و کارکردی شرایط شناورها ترافیک در مسیر منتهی به اسکله پهل میتواند روانتر باشد.
در شرایطی که افزایش دو برابری کرایه لندینگکرافتها هنوز دارای ابهامات زیادی است اما سئوالاتی همانند اینکه این افزایش دو برابری که فراتر از تورم معمول و مرسوم است چرا باید به میزان دو برابر باشد، این در حالیست که در سالهای اخیر همواره شاهد افزایش کرایه در این مسیر بودهایم به عنوان نمونه در بهمن 1399، 70 درصد کرایه در مسیر بندرپهل به لافت افزایش یافت موضوعی که سبب شد علی صالحی رئیس وقت دادگستری کل هرمزگان در پی درخواستهای مردمی خواهان تخفیف 40 درصدی در وصول عوارض این مسیر با هدف رفاه بیشتر مردم شود.
همگان میدانند به دلیل تورم، هزینهها در بخشهای مختلف در حال افزایش مداوم و یا مقطعی است این هزینهها در بخشهای حمل و نقلی صاحبان این صنوف را با مشکل روبرو کرده و میکند، اما آنچیز که از اهمیت بالایی برخوردار است، منتاسبسازی و منطقیسازی افزایش تعرفهها در بخشهای مختلف است، انتخاب مقاطع زمانی مناسب و شفافسازی کامل در این بعد با هدف احترام به حقوق مصرفکنندگان و روشنسازی افکار عمومی، خود از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
انتظار بر این است سازمانهایی همانند منطقه آزاد و یا دستگاههای استانی همانگونه که در برابر صنوفی همانند لندینگکرافتداران مسئولان رفتار میکنند در برابر رسانهها و افکار عمومی نیز مسئولانه رفتار کنند و اگر سالهای آینده قصد افزایش تعرفهها و هزینهها را دارند، دستکم چندین هفته قبل اعلام و اطلاعرسانی کنند تا مردم بتوانند هزینههای خود را تنظیم و در عمل انجام شده قرار نگیرند و شرایط محترمانهتری را در سفرهای خود تجربه کنند.
گزارش از عبدالرحیم رضوانی
انتهای پیام/7558/ش