به گزارش خبرنگار اجتماعی تسنیم، ششم فروردین 1401 با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، بنا شد تا مدارس و دانشگاهها از 14 فروردین آموزش حضوری را دنبال کنند و این موضوع در شرایطی مطرح شد که مصوبه ستاد ملی کرونا برای تمام مدارس دولتی و غیردولتی و پایههای تحصیلی الزامی است.
بازگشایی مدارس به اذعان مسئولان آموزش و پرورش و با توجه به شرایط افت تحصیلی دانشآموزان همچنین اختلال در روند پرورشی و تربیتی آنان ضرورت محسوب میشود و آنطور که صادق ستاری فرد معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش به استناد نتایج یک نظرسنجی گفته بود؛ حدود 80 درصد خانوادهها از بازگشایی مدارس استقبال کردهاند.
با این وجود، روز گذشته بود که خبری مبنی بر اعلام جزئیات و شیوه نامه حضور دانشآموزان در مدارس اعلام و به استناد آن از طریق رسانه ملی مطرح شد که قرار است تا دانشآموزان دبیرستانی یک ماه بیشتر در کلاسهای درس حاضر شوند و این یعنی تغییر در تقویم آموزشی کشور، اما ساعاتی بعد این موضوع از سوی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش شفاف سازی شده و او در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: در متن دستورالعمل حضوری شدن مدارس افزایش زمان تحصیل یا دوره تحصیل قید نشده است.
در مقابل امروز محمد مهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه درباره افزایش زمان تحصیل دانشآموزان در سال تحصیلی جاری اظهار کرد: با توجه به افت تحصیلی دانشآموزان و تعطیلی دو ساله مدارس، به شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان نهاد قانونگذاری در این وزارتخانه پیشنهادی مبنی بر افزایش مدت زمان ارائه شد که اگر خرداد ماه مصوب بشود، یک ماه به زمان آموزش افزایش افزوده خواهد شد.
یک بام و دو هوا در اعلام افزایش مدت زمان سال تحصیلی و نبود قطعیت بر رد یا تایید این تصمیم آن هم در شرایطی که بارها موضوع تغییر تقویم آموزشی مطرح و ناتمام رها شده است، تزلزل در تصمیمگیری و اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش را به طور مشهود نمایان میکند؛ همچنین این تناقضات خانوادهها را هم دچار سردرگمی کرده است.
طرح تغییر تقویم آموزشی مدتهاست که مطرح شده و باز هم در آرشیو کارهای ناتمام آموزش و پرورش باقی مانده است، آنطور که در تاریخچه تغییرات این طرح مشاهده میشود، حوالی دهه 70 تعیین زمان شروع و پایان سال تحصیلی به آموزش و پرورش واگذار شده بود که طی سالهای مختلف زمان آغاز سال تغییر کرد و این موضوع به دلیل سلب برنامهریزی دقیق دستگاههای دولتی در کارهایی همچون برگزاری آزمونهای سراسری، نارضایتی والدین و دستگاههای دولتی را به دنبال داشت و به همین دلیل از آن زمان به بعد، مجلس تعیین زمان شروع و پایان زمان سال تحصیلی را بر عهده گرفت تا چنین مشکلاتی ایجاد نشود.
در جدیدترین اظهارات آموزش و پرورشیها اینطور به نظر میرسد که برای اتمام زمان پایان سال تحصیلی فقط شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان مرجع قانونگذاری این وزارتخانه وارد عمل خواهد شد و این سوال مطرح میشود که دخیل بودن فقط آموزش و پرورش در اتخاذ این تصمیم بدون اعلام به مجلس شورای اسلامی وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی خواهد دارد؟