به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الجزیره، «قیس سعید» رئیس جمهوری تونس چهارشنبه شب پارلمان این کشور را منحل و اعلام کرد که آنرا بر اساس ماده 72 قانون اساسی تونس انجام داده است.
قیس سعید در حاشیه نشست شورای امنیت ملی این کشور گفت: کسانی که درصدد راهاندازی کودتا بوده و تلاش دارند تا در کار نهادهای حکومتی خدشه وارد کنند، هرگز به انتخابات برنخواهند گشت.
اشاره سعید به جلسه مجازی نمایندگانی است که فعالیت آنان پیشتر توسط رییس جمهوری تونس به حالت تعلیق درآمده بود.
رئیس جمهوری تونس جلسه مجازی این نمایندگان را تلاش نافرجام برای کودتا توصیف و آنها را به پیگرد کیفری تهدید کرد.
وی گفت: آنانی که جلسه مجازی برگزار میکنند به خوبی میدانند که مشروعیت ندارند وآنچه انجام میدهند و انجام خواهند داد، فاقد ارزش قانونی است.
قیس سعید تهدید به رویارویی با قانون و نیروهای مسلح کرد و از دادخواست وزیر دادگستری تونس علیه کسانی که در این جلسه مجازی شرکت داشتند هم خبر داد.
رسانه های تونسی هم از دادخواست مطرح شده از سوی وزیر دادگستری تونس علیه این نمایندگان به اتهام توطئه خبر دادند.
پارلمان تونس درحالی منحل می شود که قیس سعید که سعید فعالیت پارلمان را به مدت هشت ماه به حالت تعلیق درآورده بود.
بیش از صد تن از نمایندگان مجلس تونس که سعید فعالیت آنان را از 25 ژوئیه به حالت تعلیق در آورد، در مخالفت با تعلیق فعالیت پارلمان و تعطیلی مجلس جلسه مجازی برگزار کردند.
در این جلسه مجازی که یبش از 120 نماینده تعلیق شده فعالیت آنها شرکت کردند، برای لغو اقدامات استثنایی که سعید اعلام کرده است، رأی مثبت دادند.
در این جلسه «عماد الخمیری» رئیس فراکسیون النهضه خواستار انتخابات زودهنگام و گفتگوی فراگیر برای حل بحران و ممانعت از فروپاشی تونس شد.
وی گفت: ملت تونس صاحب حاکمیت و منبع آن از طریق برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری هستند.
«اسامه الخلیفی» رئیس فراکسیون حزب قلب تونس هم هدف از جلسه را بازگشت به مشروعیت خواند.
«نعمان العش» نماینده حزب جریان دموکراتیک هم بر ضرورت انتخابات پارلمانی زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری تونس تاکید کرد.
اقدا قیس سعید با واکنش شدید احزاب تونس نیز روبرو شد و آنها وی را متهم کردند که کشور را در مسیر استبداد سوق میدهد.
اقدام رئیس جمهوری تونس در انحلال پارلمان واکنش گسترده احزاب این کشور را به همراه داشت.
جنبش اسلامگرای النهضه تونس اقدام رئیس جمهور در انحلال پارلمان را غیرقانونی توصیف کرده و بعید ندانست که هدف بعدی قیس سعید این جنبش باشد.
در همین ارتباط، «ریاض الشعیبی» مشاور سیاسی رئیس جنبش النهضه گفت: ما احضار بیش از 40 نفر از نمایندگانی را که در جلسه مجازی پارلمان شرکت کردند، کاملا محکوم و پیش بینی میکنیم که این احضار شامل حال همه 120 نماینده ای باشد که در این جلسه حضور داشتند و 60 درصد تعداد کل نمایندگان را تشکیل میدادند. رئیس جمهور پارلمان و شورای عالی قضایی را که بزرگترین نهادهای کشور بودند، منحل کرد و اکنون نیز به احزاب تعرض می کند.
حزب جمهوری یکی از اعضای شورای هماهنگی احزاب دموکراتیک اجتماعی تونس در کنار دو حزب جریان دموکراتیک و تشکل دموکراتیک نیز انحلال پارلمان را تشدید خطرناک تنش دانسته و تاکید کردند که با آن با همه ابزارهای ممکن حقوقی و مردمی برخورد خواهد شد.
«عصام الشابی» دبیرکل حزب جمهوری تونس گفت: این تصمیم قیس سعید (انحلال پارلمان) بحران را تعمیق خواهد کرد و نقش ما این است که فشار بیاوریم و ما همه نیروهای سیاسی و ترقیخواه و دموکراتیک را به افزایش فشار بر رئیس جمهور و سازوکارهای مردمی و تحرکات میدانی و سیاسی برای صرف نظر کردن او از این تصمیم خطرناک فراخواندهایم.
اما در این میان «جنبش الشعب» تونس که حمایت خود را از قیس سعید اعلام میکند، این تصمیم او را قابل پیش بینی دانست و از رئیس جمهور دعوت کرد که یک مسیر مشارکتی را در خصوص اصلاحات سیاسی در پیش بگیرد.
«منصف بوزازی» از مسئولان ارشد جنبش الشعب گفت: آنچه ما از رئیس جمهور میخواهیم، با اصلاحات سیاسی مرتبط است. بایستی این امر اصلاحات سیاسی مسئله مهم همه مردان و زنان تونسی بشمار برود و به طور مشارکتی و با شراکت همه نیروها و احزاب ملی و سازمان های ملی در ترسیم و فعالیت چشم انداز مرحله آینده -بعد از اعلام انحلال پارلمان- صورت گیرد.
«احمد قعلول» عضو دفتر اجرایی جنبش النهضه هم گفت: النهضه به روند مخالفت مسالمت آمیز و مدنی خود ادامه خواهد داد.
حزب العمال تونس هم تحولات جدید را عاملی برای حرکت تونس به سوی جنگ قدرت دانست.
رئیس جمهوری تونس از 25 ژوئیه (سوم مرداد) سال2021 میلادی مجموعهای از اقدامات فوقالعاده را اتخاذ کرد و با اعلام لغو اختیارات پارلمان و تعلیق فعالیت آن، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و برکناری دولت و سپس انحلال شورای عالی قضایی بن بست سیاسی شدیدی در کشور ایجاد کرد و بحران اقتصادی و اجتماعی در تونس نیز در نتیجه این بحران سیاسی تشدید شد.
سازمان ملل در زمان اقدام قیس سعید در انحلال شورای عالی قضایی گفته بود که این اقدام به طرز خطرناکی حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی در تونس را تضعیف می کند.
در این میان، برخی ناظران سیاسی معتقدند که انحلال پارلمان و مخالفت احزاب تونسی با این اقدام رئیس جمهور، تونس را با موج جدیدی از تشدید بحران سیاسی روبرو خواهد کرد که به نوبه خود بی ثباتی را تشدید و به اوضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی این کشور دامن خواهد زد زیرا کاهش همه شاخصهای اقتصادی تونس در سایه ادامه بحران سیاسی، نشان میدهد که این کشور در آستانه خطر ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است.
از سوی دیگر سندیکای مشاغل بزرگترین سندیکای کارگری در تونس از روی آوردن به اعتصاب در مخالفت با بسته اصلاحات اقتصادی دولت این کشور خبر داد.
انتهای پیام/