به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، یعقوبعلی نظری عصر دوشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی با تاکید بر هفتگی برگزار شدن نشست این کارگروه اظهارداشت: آفت گرانی و کمبود کالا ممکن است مانند کرونا مشکلات و تبعات زیانباری برای جامعه به دنبال داشته باشد اما مقدمه برگزاری چنین نشست هفتگی، کارشناسی کردن تمام پیشنهادها توسط گروههای کاری کوچکتر و ارایه پیشنهاد مشخص به این کارگروه برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره آن است.
وی بیان کرد: ساز و کار و نحوه نظارت بر تامین و توزیع کالا در بازار خراسان رضوی نیازمند بازنگری است و باید این نظارت مبتنی بر توانمندیهای مردمی باشد، از این رو در این خصوص باید از ظرفیت نیروهای بسیج، نیروهای امر به معروف و نهی از منکر بهره گرفت، به آنان آموزشهای لازم را ارائه کرده و ضمن صدور کارت ویژه برای این بازرسین مردمی، اختیاراتی نیز به آنان واگذار کرد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه جریمه نقدی برای متخلفان در بازار بازدارنده نیست، تاکید کرد: واحد صنفی متخلفین باید به مدت یک ماه پلمب شود و پس از این مدت در صورتی که متنبه شده و متعهد به عدم تکرار تخلف خود شود، دوباره فعالیت خود را آغاز کند.
نظری اظهارکرد: در احقاق حقوق مردم و جلوگیری از اجحاف در حق آنان مصمم هستیم لذا هر صنفی که رعایت و ضوابط این کشور را رعایت نکرد و حقوق مردم را پایمال کند، مستحق پلمب است و حتی باید نشان متخلف بودن واحد بر سردر آن نصب شود.
وی ادامه داد: نظاممند شدن نظارت بر بازار مستلزم همکاری منسجم سه لایه مردم، بازرسین و نهادهای حاکمیتی است، باید نقش هر یک از این سه بخش مشخص شود، در این بین اتحادیه ها نقش محوری دارند و باید مانند واحدهای تولیدی مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی ایفا کنند، نباید فقط به دنبال حفظ منافع صنوف باشد بلکه باید حقوق مردم را نیز مدنظر قرار دهد.
نظری با تاکید بر لزوم بازنگری و بهینهسازی نظام تامین و توزیع کالا در خراسان رضوی نیز گفت: لازم است کارگروهی برای بهینهسازی سه نظام تامین، توزیع و نظارت بر کالا ذیل کارگروه تنظیم بازار استان تشکیل شود و پیشنهادات متولیان در هر بخش مورد بررسی قرار گرفته تا در نشست کارگروه تنظیم بازار به تایید نهایی برسد.
وی بیان کرد: 10 قلم کالای اساسی که مصرف بیشتری بین مردم دارند، باید به طور حتم درج قیمت شوند، در صورتی که مردم به قیمت این کالاها اطمینان پیدا کنند، خود بهترین ناظران و بازرسان بازار خواهند بود، از این رو باید طرح کارشناسی برای درج قیمت بر روی کالاهای اساسی تهیه شده تا در نشست کارگروه تنظیم بازار استان به تصویب برسد.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: قیمت هیچ کالای اساسی در استان نباید از میانگین قیمتی آن در کشور بالاتر باشد و همت همه مسئولان باید بر این مهم متمرکز شود، اتحادیه ها باید قیمت همه کالاها و خدمات را مشخص و به واحدهای صنفی ابلاغ کنند.
نظری همچنین از ثبت همه اماکن اقامتی اعم از رسمی، غیررسمی و اضطراری خراسان رضوی در سامانه خبرداد و گفت: از این پس هر نوع اقامت زائر و مسافر در هتلها و اماکن اقامتی استان ثبت و کنترل شده و همه این مراکز موظف به انجام دستورالعمل ابلاغی اتحادیه مربوطه هستند.
وی اضافه کرد: با هماهنگی ناظر گمرکات خراسان رضوی بررسی لازم انجام گیرد که زمینه صادرات مازاد تولید هر یک از کالاها در استان به خارج از کشور یا استانهای دیگر فراهم شود.
انتهای پیام/281/ن/ش