به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجتالاسلاموالمسلمین اکبر کریمی بعدازظهر امروز در مراسم معارفه خود که در سالن جلسات شهیدسلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: کاهش ورودی پروندهها به دادگاه و اعمال مجازاتهای جایگزین حبس برای کاهش جمعیت کیفری ندامتگاهها مهمترین اولویتهای کاری دادگستری مرکز استان در دوره جدید هستند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه بخش اعظم پروندههای قضایی شهرستان قزوین مربوط به حوزه ملک و خودروست، بنا داریم با آموزش مشاوران املاک و نمایشگاهداران پروندههای این بخش را به حداقل برسانیم.
کریمی با ذکر اینکه طولانی شدن روند کارشناسی یکی از علتهای اصلی ماندگاری بالای پروندههای حقوقی است، گفت: بنابراین نخستین کار ما این است که یک زمانبندی و مهلت استاندارد برای صدور نظرات کارشناسان دادگستری تعیین کنیم تا حقوق عامه در این بخش احیا شده و از حجم بالای پروندههای معوقه کاسته شود.
وی ادامه داد: همچنین در دوره جدید تلاش میکنیم پروندههای دارای زندانی را در اولویت رسیدگی قرار دهیم تا در صورت لزوم امکان آزادسازی زندانیان از ندامتگاهها و بازگشتن آنها به آغوش خانواده فراهم شود. ضمن اینکه نظارت بر اجرای دقیق احکام مدنی را هم در دستور کار قرار خواهیم داد.
لزوم برخورد قاطعانه با مرتکبان جرایم سازمانیافته
ریاست جدید دادگستری مرکز استان در ادامه بر ضرورت بهرهگیری از فضای مجازی برای افزایش تعامل بین کارمندان دادگستری شهرستان تأکید کرد و گفت: بنابراین بنا داریم تا جایی که امکان دارد از این ظرفیت برای توسعه ارتباطات درونبخشی استفاده کنیم.
کریمی با اشاره به وجود ظلم عامدانه در برخی پروندههای حقوقی و کیفری افزود: برخی افراد به صورت عامدانه و با برنامهریزی اقدام به تجاوز به حقوق دیگران میکنند که باید حساب اینها را از بقیه افراد جدا کرده و با آنها قاطعانه و محکم برخورد کنیم.
وی ادامه داد: اگر با جرایم سازمانیافته برخورد بازدارنده داشته باشیم، به تدریج از روند رشد آنها کاسته خواهد شد. ضمن اینکه برخورد با این نوع جرایم میتواند منجر به کاهش سایر جرمها و آسیبهای اجتماعی شود.
دادگاههای قزوین الگوی دادگاههای سایر شهرستانها باشند
رئیس کل دادگستری استان قزوین هم در این آیین معارفه بیان کرد: ریاست قوه قضائیه در آخرین نشست شورای قضائی اجرای دقیق سند تحول را مورد تأکید قرار دادند تا سطح رضایتمندی مردم از دستگاه قضا افزایش بیشتر شود.
علی شعبانی سند تحول قضایی را نقشه راه مدیران دادگستری استان توصیف و اضافه کرد: با توجه به انتصاب مسئول دادگستری مرکز استان باید تحقق سند تحول قضایی در اولویت نخست دادگاههای شهرستان قزوین قرار بگیرد و همه ظرفیتها برای اجرای این سند باید فعال شوند.
شعبانی با بیان اینکه بیتوجهی در اجرای مواد سند تحول قضایی از مسئولان قضایی استان پذیرفته نیست، ادامه داد: برای اینکه اثرگذارتر بوده و در عرصه خدمترسانی به مردم موفق باشیم، ناگزیر از اجرای دقیق سند تحول هستیم و برای رسیدن به این هدف باید روح تحولخواهی و عدالتجویی مستتر در این سند را درک کرده و در جهت تحقق آن تلاش کنیم.
وی با تأکید بر اینکه دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان ویترین دادگستری کل محسوب میشوند، تصریح کرد: بنابراین محاکم عمومی شهرستان قزوین باید الگوی مناسبی برای سایر دادگاهها و محاکم ما در سایر شهرستانها باشند و باید با نوع قضاوت و تصمیمگیریهای خود راهکار برای سایر دادگاههای ما تعریف کنند.
انتهای پیام/ش