به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ علی سلاجقه در نامهای از استانداران خواست با توجه به آثار و پیامدهای زیست محیطی از فعالیت پروژههای بزرگ عمرانی و کلان اقتصادی کشور بدون اخذ مجوز زیست محیطی جلوگیری شود.
وی در ادامه این نامه افزود: در سنوات قبل و با فشارهای نامتعارف و بخشینگری محض اجرایی شده، نهتنها منجر به تحقق آمایش سرزمین و توسعه پایدار نشده، بلکه به دلیل آلودگیها و تخریبهای غیرقابلجبران، به پدیده ضد توسعه تبدیل و نیز اثرات زیانبار آن در تشدید بحرانهای زیست محیطی و نارضایتی عمومی جامعه را برانگیخته است.
رئیس سازمان محیط زیست در بخشی از این نامه مصادیق این موضوعات را به اجرای پروژههای آزادراهها، بزرگراهها و راهآهن، سدسازیها، نیروگاهها، پالایشگاه ها و پتروشیمیها، انتقال آب بین حوضهای و ..., دانسته و آورده است: متأسفانه در سنوات گذشته تحت عنوان پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی، ولی بدون مجوز محیط زیستی همواره بهعنوان یک چالش عمیق بین دستگاههای اجرایی و دستگاههای نظارتی و قضایی با این سازمان از جهت عدم رعایت قوانین، ضوابط و مقررات مطرحشده است که پرداختن به آن نمیگنجد.اما نظر به اینکه پروژهها با اخذ مجوز غیرقانونی از برخی دستگاهها منجمله سازمان برنامه و بودجه، تأمین اعتبار میشوند و اغلب این پروژهها با همین مجوز توسط مقامات ارشد کشور و با رایزنیهای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، بالأخص در حوزههای انتخاباتی و استانداران با همین رویه ناصواب افتتاح میشوند و پس از آن، متأسفانه مشکلات بسیار زیادی در پیش روی حافظان محیطزیست کشور و سایر دستگاههای ذیربط برای حلوفصل عدم تعادلها ازجمله تخریب جنگلها و پوشش گیاهی، عدم رعایت حریمهای کمی و کیفی منابع آب سطحی، عدم تأمین کافی نیاز آبی پروژهها، تداخل با مناطق چهارگانه محیطزیست، قرارگیری در حریم شهرها و یا تداخل با شعاعهای ممنوعه ایجاد صنعت در کلانشهرها و نزدیکی با شهر و روستا و نارضایتیهای اجتماعی از جمله عدم اجرای تعهدات مجریان در قبال سایر دستگاهها و مردم که نهایتاً منجر به تأخیر افتادن اجرای پروژهها و یا دستور توقف قضایی در حین ساختوساز پروژه میشود که بخشی از آن نیز بهعنوان تخلف دستگاه های اجرایی موجب پیگرد قانونی در دستگاه قضایی قرار میگیرد.
در پایان این نامه آمده است: برای پرهیز از بروز مشکلات آتی و قطع زنجیره شروع پروژه بدون مجوزهای قانونی از جمله مجوز سازمان حفاظت محیط زیست تحت عنوان مجوز ارزیابی زیستمحیطی، از کلنگزنی و افتتاح پروژهها توسط مقامات ارشد کشوری که عموماً در سفرهای استانی اتفاق میافتد، قویاً اجتناب شود.
انتهای پیام/