بهگزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، جمهوری قزاقستان به عنوان بزرگترین کشور در آسیای مرکزی، از اهمیت ویژهای در سیاست خارجی و برنامههای جمهوری اسلامی ایران برای تقویت دیپلماسی همسایگی برخوردار است.
زمینههای زیادی در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات مربوط به حملونقل برای مشارکت با قزاقستان وجود دارد. 2 کشور میتوانند همکاریهای مؤثری درباره کشتیرانی و تقویت بنادر در دریای خزر، افزایش مناسبات در قالب کریدور شمال-جنوب و تجارت متناسب با بازار داخلی کشاورزی و غذا داشته باشند.
از سوی دیگر، قزاقستان یک کشور مهم در منطقه محسوب میشود و تحولات داخلی آن همواره مورد توجه بسیاری از کشورها مانند روسیه، چین، ژاپن، آلمان و بسیاری از کشورهای دیگر بوده است. ایران نیز از جمله کشورهایی است که تحولات و برنامههای دولت قزاقستان را به صورت مداوم رصد میکند تا بتواند حوزههای مختلف همکاری با این کشور را تقویت کند.
در این راستا، اسخت اورازبای، سفیر جمهوری قزاقستان در تهران، امروز یکشنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی، پیام قاسم زومارت توکایف، رئیسجمهور این کشور درباره سیاستها و برنامههای جدید با عنوان «قزاقستان جدید؛ مسیر نوسازی و مدرنسازی» خطاب به مردم قزاقستان را اعلام کرد.
این پیام درباره برخی تغییرات در قانون اساسی قزاقستان مانند نحوه مشارکت سیاسی رئیسجمهور در احزاب سیاسی، نظارت پارلمانی در انتصابات، برخی محدودیتها برای جلوگیری از تمرکز بیش از حد قدرت، اصلاحات در ترکیب پارلمان، تشکیل دادگاه قانون اساسی و مسائل مربوط به آزادی مطبوعات است.
برایناساس، مجلس سفلی اصلاح خواهد شد و ترکیب نمایندگان مجلس به صورت 70 درصد بر اساس تناسب و 30 درصد بر اساس اکثریت آراء خواهد بود. همچنین اصلاحات برای تبدیل کمیسیون مرکزی انتخابات به یک مدیریت حرفه ای مستقل نیز صورت میگیرد.
مواردی مانند حد نصاب جمعآوری امضاء برای ثبت احزاب سیاسی به صورت قانونی از تعداد 20 هزار به 5 هزار کاهش مییابد، بدین معنا که فرایند ثبت حزب آسانتر شده است. علاوهبر این، مجلس اختیارات قانونگذاری را افزایش خواهد داد.
یکی از اهداف این اصلاحات، مربوط به افزایش قدرت پارلمان در این کشور است. همچنین با تغییرات جدید، رئیس جمهور قانوناً موظف خواهد بود به عضویت خود در حزب سیاسی در طول دوره مسئولیت خود خاتمه دهد. افزونبر آن، رئیسجمهور دیگر اختیاری برای برکناری شهرداران محلی نخواهد داشت.
براساس اعلام توکایف، برای اجرای اصلاحات پیشنهادی، 30 اصلاحیه در قانون اساسی لازم است و 20 قانون دیگر باید قبل از پایان سال 2022 تصویب شود.
انتهای پیام/