به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی فولیان بعد از ظهر امروز در بازدید از مراحل آمادهسازی کمپ نگهداری و ترک اعتیاد اجباری معتادان متجاهر استان قزوین اظهار داشت: رهاسازی معتادان متجاهر علاوه بر تهدید امنیت عمومی باعث افزایش سرقتهای خرد و رونق بازار مالخرها میشود که ساخت و راهاندازی این مرکز بزرگترین کار برای پیشگیری از این جرایم است.
وی با اشاره به نقش مهم دستگاهها و سازمانهای اجتماعی در پیشگیری و درمان معتادان متجاهر گفت: اگر دستگاههای یاد شده به تکالیف خود عمل کنند، شاهد کاهش آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد خواهیم بود و انتظار دستگاه قضایی این است که نهادهای متولی در اجرای طرحهای پیشگیری از اعتیاد با تمام توان ورود کنند.
فولیان تصریح کرد: شاهد این هستیم که بسیاری از مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و کارگروههای مرتبط به خاطر فقدان تعامل بین دستگاهها و نهادهای متولی هنوز اجرا نشدهاند. بنابراین اگر دستگاهی به مصوبات کارگروههای مبارزه با اعتیاد عمل نکرده و در انجام وظایف قانونی ترک فعل داشته باشد، مدیران آن دستگاه مورد تعقیب قضائی قرار میگیرند.
وی اضافه کرد: معطل ماندن اجرای این مصوبات از سوی مدیران دستگاههای دولتی و حکومتی مصداق بازر ترک فعل محسوب شده و ورود جدی دادستان و مدعیالعموم را در پی دارد چرا که عدم اجرای این مصوبات نقض حقوق عامه محسوب شده و نارضایتی مردم را به دنبال دارد.
اخذ هزینه از خانوادههای معتادان متجاهر ممنوع است
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین با اشاره به دولتی بودن مرکز ماده 16 استان قزوین گفت: بنابراین گرفتن هرگونه هزینهای از خانوادههای افراد معتاد در این مرکز ممنوع بوده و در ضمن نباید به جز معتادان متجاهر سایر افراد در این کمپ پذیرش شوند. چون این کار پیامدهای منفی اجتماعی برای معتادان عادی دارد.
فولیان با تأکید بر لزوم رعایت آخرین استانداردها برای درمان معتادان در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی افزود: باید با بهرهگیری از روشهای پیشرفته جلوی برگشتن افراد به دنیای سیاه اعتیاد را بگیریم و از این طریق زنجیره ارتکاب جرائم خرد به ویژه سرقتها را قطع کنیم.
انتهای پیام/ن/ش