به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل بهمنماه 1400 بود که مراسم کلنگزنی بندر خشک آپرین در 60 کیلومتری اطراف تهران نزدیک ساوه برگزار شد.
بندر خشک که گاهی به آن بندر داخلی نیز گفته میشود، یک پایانه بینوجهی داخلی است که مستقیماً از طریق جاده یا راهآهن به یک بندر دریایی متصل میشود و به عنوان مرکزی برای انتقال محمولههای دریایی به مقاصد داخلی عمل میکند.
بنادر خشک علاوه بر نقشی که در حمل و نقل محموله دارند، ممکن است شامل تسهیلاتی برای ذخیرهسازی و تجمیع کالاها، تعمیر و نگهداری برای شرکتهای حمل بار جادهای یا ریلی و خدمات ترخیص کالا باشد.
یک بندر خشک داخلی میتواند جریان محموله بین کشتیها و شبکههای اصلی حملونقل زمینی را سرعت بخشد و نقطه توزیع مرکزیتری ایجاد کند. بنادر داخلی میتوانند حرکت واردات و صادرات را بهبود بخشند، و دستهبندی و پردازش زمانبر کانتینرها را در داخل کشور، به دور از بندرهای دریایی پر ازدحام منتقل کنند.
یکی از دلایلی که برای ضرورت اجرای بندر خشک آپرین اعلام میشود استفاده از ظرفیت ریلی برای تسهیل نقل و انتقال کالاها از جنوب کشور به پهنه شمالی است، حال این سؤال پیش میآید که ایجاد یک بندر خشک در این منطقه که تقریباً خالی از هر گونه امکانات است چه ضرورتی دارد؟ طبیعتاً ایجاد چنین امکاناتی در این شرایط هزینههای سنگینی به دولت تحمیل خواهد کرد.
گفتنی است، پیش از این استاندار تهران گفته بود که برای ایجاد این بندر خشک هماهنگیهای لازم با برخی دستگاهها از جمله وزارت اقتصاد انجام شده اما ایجاد این بندر و گمرک مربوط به آن نیازمند مجوز دولت و موافقت قبلی وزارت کشور است و این سؤال وجود دارد که آیا این مجوزها اخذ شده است؟
از طرفی در تهران سه گمرک فعال است که یکی از آنها قابلیت حمل و نقل ریلی نیز دارد؛ ضمن اینکه در کل کشور حدود 160 گمرک وجود دارد که نسبت به اقتصادهای بزرگی مانند چین عدد بسیار بزرگی محسوب میشود. با در نظر گرفتن این شرایط، احداث یک بندر خشک با این وسعت نه تنها هزینه سنگین و کمرشکن بر دوش دولت میگذارد، بلکه تأمین و اعزام نیروی انسانی به فاصله 60 کیلومتری تهران خود مشکلی مجزا خواهد بود.
مهمتر اینکه افتتاح بندر خشک آپرین که ظاهراً از دورههای گذشته مدیریتی برای آن برنامهریزی شده، میتواند منجر به افزایش قیمت زمین در آن منطقه شود و بیش از همه افرادی که اقدام به خرید قطعات بزرگ زمین در این منطقه کردهاند نفع خواهند برد.
با توجه به این مسئله، این ابهام وجود دارد که آیا زمینداران این منطقه نقشی در خصوص افتتاح این بندر داشتهاند یا خیر؟ ابهامات دیگری نیز در خصوص بودجه ساخت و بهرهبرداری این بندر خشک و موارد دیگر وجود دارد که انتظار میرود دستگاههای مسئول هر چه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
با در نظر گرفتن احتمال تضییع حقوق بیتالمال به دلیل منفعتطلبی عدهای خاص، در صورتی که اقدامات ضروری در این زمینه از سوی دستگاههای مسئول انجام نشود، ورود دستگاههای نظارتی از جمله کمیسیون اصل نود مجلس لازم خواهد بود.
انتهای پیام/؛