به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر طرح برخی ابهامات در خصوص نرخ ارز و روند تخصیص آن بازارهای مربوط به برخی کالاهای وارداتی را با حواشی جدیدی مواجه کرده است. بر این اساس بازار گوشی تلفن همراه به عنوان یک کالای پر مصرف با ابهاماتی مثل قیمت جدید ارز در سامانه نیما مواجه شده است.
از طرف دیگر اگر حذف دلار 4200 تومانی به طور کامل اجرایی شود، گمرکات کشور موظفاند حقوق و عوارض گمرکی را بر مبنای نرخ دلاری که بانک مرکزی اعلام میکند محاسبه کنند. همچنین در روزهای پایانی سال گذشته اعلام شد که ارز حاصل از صادرات خشکبار منشا تأمین ارز لازم برای واردات گوشیهای موبایل در سال 1401 خواهد بود.
گفتنی است، سال گذشته انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرده بود که با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مقرر شده تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای سیصد دلار انجام شود و با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری مقرر شد تهاتر ارز صادرات خشکبار با واردات موبایل بالای 300 دلار صورت گیرد. البته این تغییر صرفاً باعث افزایش قیمت نهایی چند مدل از گوشیهای موبایل میشود. اتفاق مهم دیگر تغییر محاسبه نرخ عوارض و حقوق بازرگانی است که قیمت نهایی تمام گوشیها را افزایش میدهد.
لازم به ذکر است براساس قانون بودجه سال 1401، قرار است نرخ محاسباتی ارز در گمرک به نرخ سامانهی مبادلهی الکترونیکی (ETS) تبدیل شوداز سوی دیگر، قیمت ارز در این حوزه تقریباً معادل قیمت ارز بازار آزاد میشود.
در همین راستا ابراهیم درستی، نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران گفه بود: «با مصوبهای که اخیراً امضا شده، اگر گوشیهای بالای 600 دلار افزایش قیمت پیدا کند و با ارز آزاد تهیه شود مسلماً روی بقیه گوشیها هم تاثیرگذار است. در بازار تلفنهمراه شاید 25 درصد آن متعلق به گوشیهای گران قیمت است، ولی 75 درصد بازار گوشیهایی که سهم مصرفکننده است پایین تر از 5 یا 6 میلیون تومان است ولی درنهایت مسئله تاثیرگذاری قاعدتا برای کل این بازار است.»
با توجه به شکل گیری تالار دوم در سامانه نیما لازم است بانک مرکزی در خصوص ابهامات مربوط به روند قیمت گذاری ارز حاصل از صادرات در این تالار شفاف سازی نماید.
انتهای پیام/