به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده بود، پس از رفت و برگشتهای چندباره و کشوقوسهای فراوان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بالاخره مورد تأیید این شورا قرار گرفت و رئیس مجلس طی نامهای آن را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
یکی از مفاد قانونی که اصلاحات در آن موجب تغییرات بسیار در کاهش آمار قاچاق کالا و همچنین کاهش آمار شکایات مردمی در مورد خدمات گارانتی خواهد شد، مسئله ضمانت اجرا برای برخورد با گارانتیکنندگان اجناس قاچاق است. متأسفانه بهدلیل افزایش شرکتهای غیرمعتبر در زمینه ارائه خدمات پس از فروش، بسیاری از اقلام قاچاق بهظاهر دارای گارانتی میشدند و همین موضوع باعث افزایش قاچاق کالا و تمایل مردم به خرید این کالاها میشد، در این بین برخی از افراد نیز با هدف کسب سود بیشتر اقدام به ارائه خدمات پس از فروش نامعتبر برای کالاهای قاچاق میکردند؛ اما بهبهانههای واهی از ارائه باکیفیت این خدمات به مشتریان سر باز زدند.
از همین رو مجلس شورای اسلامی پس از یک دوره تقریباً ششساله توانست نظر مساعد شورای نگهبان را جلب کند و قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در روز 20 فروردینماه برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کند، لازم به ذکر است که ماده 18 این قانون مربوط به مسئله گارانتی و خدمات پس از فروش است، بهعبارت دیگر در بخشی از اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای فعالانی که کالاهای قاچاق را گارانتی میکنند، جرمانگاری شده است.
بر این اساس، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آنها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورتگرفته، تخلف محسوب میشود و در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی خواهد شد.
در تبصره ماده 18 این قانون آمده است: جز در مواردی که شورایعالی امنیت ملی تعیین میکند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه؛ ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آنها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورتگرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون با سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.
پایان پیام/+