به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی در جلسه طرح مقابله با هنجارشکنی و روزهخواری در ماه رمضان که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد حمایت کامل دستگاه قضا قرار میگیرند و ضمانت قانونی برای اجرای این فریضه واجب لحاظ خواهد شد.
وی با انتقاد از اقدامات جزیرهای دستگاههای فرهنگی برای پشگیری از روزهخواری اضافه کرد: بسیاری از دستگاهها و سازمانها هم در این حوزه به تکالیف خود عمل نمیکنند و وقتی نمیخواهند کار انجام میدهند، از فرهنگسازی صحبت میکنند که باید با این نوع ترک فعلها هم برخورد قانونی شود که البته در این بخش خلأ قانونی داریم.
قاسمی با بیان اینکه اگر فرهنگسازی برای مقابله با روزهخواری اثرگذار نباشد، نباید بیکار نشست، تصریح کرد: با هنجارشکنان و روزهخوارانی که اصرار بر روزهخواری در ماه رمضان دارند، برخورد قاطعانه میکنیم. البته در کنار آن رویکرد ارشادی هم در نظر گرفته میشود.
دادستان قزوین با انتقاد از مدیرانی که همیشه منتظر ورود دستگاه قضایی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی هستند، گفت: بعضی از دستگاه در این حوزه تکلیف دارند و بابت آن بودجه میگیرند. بنابراین برای پیشگیری از این نوع هنجارشکنیها باید قبل از دستگاه قضا ورود میکنند. در حالی که میبینم وظیفه خود را به گردن دستگاه قضا میاندازند.
قاسمی ضمن ابراز نگرانی از رایج شدن رفتارهای دینگریزانه در جامعه افزود: هر کسی در هر جایگاهی باید خود را مسئول مقابله با رفتارهای هنجارشکنانهای مثل روزهخواری بداند چرا که اگر در این حوزه ورود نکنیم ناهنجار به هنجار تبدیل میشود که این موضوع فرهنگ و دیانت جامعه را با خطر مواجه میکند.
وی فضای شهر قزوین را رمضانی ندانست و ادامه داد: دلیلش هم این است که افراد به راحتی روزهخواری میکنند و شاهد این هستیم که برخی مسافران در ملأ عام حرمت ماه رمضان را میشکنند که باید چنین مواردی از طریق شهرداری پیگیری شود.
قاسمی یادآور شد: اصرار ما برای اجرای مقدسات کمتر از اصرار مخالفان و معاندان در هنجارشکنیهاست و همه فقط از ناجا و قوه قضائیه انتظار ورود به این حوزه را دارند که قطعاً این موضوع بهانهای برای توجیه ترک فعلها نیست.
رستورانها و کافیشاپهای هنجارشکن استان قزوین با برخورد قضایی مواجه میشوند
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین نیز در همین جلسه ، اظهار داشت: این طرح به صورت مشترک توسط نیروهای سهگانه ناجا، بسیج و گشت رضویون اجرا خواهد شد و با روزهخواران در ملأ عام برخورد بازدارنده خواهد شد.
علی فولیان اضافه کرد: اشخاص هنجارشکنی که مرتکب روزهخواری عمدی و علنی در فضاهای عمومی شوند، از نظر قانون مجازات اسلامی جرم مشهود انجام دادهاند و به همین خاطر به حبس از 10 تا 60 روز و یا 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم میشوند.
فولیان با اشاره به وظایف شهرداریها برای اجرای این طرح ادامه داد: شهرداری باید بر برگزاری آیینهای مذهبی در فرهنگسراها و مراعات شئونات ماه مبارک رمضان در این نوع اماکن نظارت کند. همچنین رانندگان اتوبوس هم درباره پیامدهای روزهخواری باید توجیه شوند و با رانندگان هنجارشکن و روزهخوار هم باید برخورد قانونی شود.
وی یادآور شد: دستگاههای اجرایی متوجه باشند که قوه قضائیه در این طرح فاقد نظارتکننده است و کار اصلی بر عهده سازمانها و نهادهای فرهنگی است که باید به صورت جدی با روزهخواری مقابله کرده و از انجام آن پیشگیری کنند.
روزهخواری در برخی اصناف عادیانگاری شده است
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از صحبتهایش از عادیانگاری روزهخواری در برخی اصناف انتقاد کرد و گفت: بسیاری از واحدهای صنفی استان قزوین قانون نظام صنفی را رعایت نمیکنند و در هر ساعتی از شبانهروز فعالیت میکنند که با این واحدهای صنفی برخورد قانونی خواهد شد.
فولیان همچنین به روزهخواری در رستورانها و کافیشاپها اشاره کرد و افزود: با توجه به پذیرش مشتری در وعده نهار در برخی رستورانها و کافیشاپها مدیران آنها با برخورد قضایی مواجه میشوند.
وی ادامه داد: از رسانههای اثرگذار استان قزوین هم انتظار داریم درباره حرمتهای ماه رمضان و شئونات واجب این ماه به ویژه در اماکن و انظار عمومی بیشتر اطلاعرسانی کنند تا هنجارشکنی در ملأ عام از بین برود و دیگر شاهد روزهخواری آشکارا نباشیم.
انتهای پیام/ح