حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، گفت: طبق مصوبه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که قبلاً به تأیید دیوان رسیده است کانونهای وکلا مکلفند پروانه وکالت را در سامانه ملی مجوزها بارگذاری کنند.
وی با اشاره به تبصره 12 ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توضیح داد: در ماههای پایانی دولت یازدهم، هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، با استناد به اینکه اولا در مفاد این تبصره «کلیه کانونهای حرفهای و تخصصی دولتی و غیردولتی» نیز مشمول ماده 7 قانون مذکور شدهاند و ثانیا از طرفی بند 24 ماده 1 همان قانون، این اختیار را به هیئت مذکور داده است تا بنابر تشخیص خود، سایر مراجع صدور مجوز که صراحتاً در قانون نامی از آنها برده نشده است را نیز به عنوان مرجع صدور مجوز شناسایی کند، بندی را مصوب نمود که کانونهای وکلای دادگستری را ملزم به بارگذاری اطلاعات پروانه کارآموزی وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور میکرد. حال آنکه این مصوبه اخیرا توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
رئیس کمیسیون اصل نود تأکید کرد: ابطال این مصوبه، این شائبه را ایجاد کرد که دیگر تکلیف قانونی از دوش کانونهای وکلا ساقط شده است؛ اما این تنها قانونی نیست که کانونهای وکلا را ملزم به بارگذاری اطلاعات پروانه کارآموزی وکالت نموده است. بلکه دو قانون دیگر تحت عنوان «ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» و «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» هم به نوعی همین الزام را ایجاد نمودهاند.
نماینده ابهر و خرمدره در مجلس در ادامه با اشاره به بند «ب» ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گفت: مراکز و کانونهای استانی وکلا در زمره «مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی» قرارگرفته است. در ادامه این قانون در بند (الف) ماده (3) ، کلیه دستگاههای مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسئولان آنها مکلف شدهاند تا، «مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی و ....» خود را «در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.».
شجاعی افزود: مطابق با ماده 18 « قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تشکیلشده و مصوبات این کمیسیون نیز پس از تائید رئیسجمهور لازمالاجرا خواهد بود.
وی در ادامه گفت: طبق شیوهنامه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و موسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی» که به تصویب کمیسیون مذکور و تایید رئیس جمهور وقت رسیده است. کلیه مؤسساتی که بهموجب قوانین صلاحیت صدور مجوز دارند، باید کلیه اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره خود را در پایگاه اطلاعرسانی خود و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: در صورت عدم بارگذاری اطلاعات پروانه کارآموزی وکالت در سامانه ملی مجوزها، ضمانت اجراهای متعددی در قانون وجود دارد که از سوی مراجع نظارتی باید پیگری شود. همچنین کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به ترک فعل کانونهای وکلا و سایر مراجع صدور مجوز، پیگیریهای مقتضی را به عمل خواهد آورد.
انتهای پیام/