به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیش از شش ماه از انتصاب علی صالح آبادی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی می گذرد و به نظر می رسد اکنون دیگر زمان آن رسیده تا درباره چگونگی رویکرد بانک مرکزی درباره موضوع مهم هدایت اعتبار قضاوت شود. در این زمینه یکی از چالش هایی مهمی که پیش روی بانک مرکزی قرار دارد تصمیم گیری درخصوص سیاست های هدایت اعتبار است. مسئله ای که رهبر انقلاب 10 بهمن 1400 در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی به آن اشاره کردند و فرمودند: «باید دولت و بانک مرکزی به صورت فعال و با نظارت جدی، تسهیلاتدهیِ بانکها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند».
هدایت اعتبار به معنای آن است که موتور خلق پول در نظام بانکی به زنجیره تولید و بخش حقیقی اقتصاد متصل شود. بدین معنا که از ظرفیت خلق پول برای رشد تولید یا افزایش ظرفیت بخش های تولیدی استفاده شود و از اختصاص اعتبارات به بخش هایی که از نظر سیاست گذار اقتصادی، غیر مولد است اجتناب شود.
با وجود آنکه صالح آبادی پیشتر گفته بود که «یکی از برنامههای اصلی بنده در ابتدای ورود به بانک مرکزی، هدایت منابع و اعتبارات به سمت بخش مولد کشور بوده است»، اما به نظر می رسد رئیس کل بانک مرکزی چالشهای زیادی در این زمینه در بدنه بانک مرکزی برای اجرای این تصمیم داشته باشد.
بزرگترین چالش در خصوص حرکت در مسیر هدایت اعتبارات بانکی به سوی بخش مولد، فارغ از دشواریهای اجرایی، نزاع نظری در این باره در بین اقتصاددانان بانک مرکزی است. در واقع اقتصاد جریان اصلی (Mainstream economics) که محتوای درسی دانشگاه های کشور نیز بر همین مبناست، معتقد است بانک ها تنها واسط وجوه هستند و رقابت بر سر تخصیص تسهیلات باید به بازار پول سپرده شود. جریان اصلی معتقد است با توجه به آنکه در بازار پول، قیمت تسهیلات، نرخ بهره است، اساسا بنگاه هایی که عملکرد بهتری در مقایسه با رقبای خود دارند می توانند نرخ های بالاتری در تسهیلات را قبول کرده و شانس بیشتری در کسب اعتبارات بانکی داشته باشند. پس در نتیجه اعتبارات به صورت بهینه تخصیص می یابد.
اما در مقابل، جریانی در اقتصاد با ناکارامد دانستن مکانیسم بازار در تسهیلات بانکی معتقد است، آزادی بی قید و شرط بانک ها در اعطای تسهیلات سبب می شود بانک ها به علت منفعت در کسب سود بیشتر، اقدام به اختصاص تسهیلات به فعالیت های غیرمولد نظیر مال سازی ها و همچنین فعالیتهای سفته بازانه نمایند. برخی اقتصاددانان این جریان فراتر از این معتقدند دلیل تلاطمات بازارهای غیرمولد نظیر ارز، طلا، مسکن و خودرو به دلیل ورود برخی بازیگران بانکی است که نقدینگی خود را از محل خلق پول بانکی تامین می کنند.
این دسته از اقتصاددانان معتقدند با توجه به شرایط خاص حاضر که فروش نفت و ورود درآمدهای آن به علت تحریم های بی سابقه با محدودیت شدیدی رو به رو شده و همچنین سرمایه گذاری خارجی به شدت کاهش یافته است، ظرفیت خلق پول بانکی به عنوان نهاده سرمایه برای رشد تولید از ضرورت های اقتصاد ایران است. این موضوع آنجایی اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد که بدانیم نرخ تشکیل سرمایه در دهه نود نزدیک به صفر بوده و حتی در دو سال98 و 99، میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر بوده است.
با وجود همه ملاحظاتی که سیاست هدایت اعتبار را یک ضرورت برای اقتصاد ایران نشان می دهد، به نظر می رسد بانک مرکزی راه سختی را در این مسیر خواهد داشت. زیرا بخش قابل توجهی از اقتصاددانان بانک مرکزی که وظیفه تهیه آیین نامه ها و یا حتی لوایح پیشنهادی در این زمینه را دارند به لحاظ نظری جزو گروهی هستند که اعتقاد به کارآمدی بازارپول دارند. شاید یکی از مهم ترین دلایل اینکه در سال های اخیر در بانک مرکزی تقریبا شاهد اقدام عملی و اجرایی در خصوص هدایت اعتبار و افزایش کیفیت رشد نقدینگی نبودهایم همین مسئله باشد.
البته برخی اقداماتی مانند مسکن مهر یا اعطای تسهیلات به بنگاه های زود بازده با برچسب هدایت اعتبار در کشور انجام شده و می شود که با ادبیات هدایت اعتباری که در اقتصاد وجود دارد و در کشورهای ژاپن، کره جنوبی و چین اجرایی شده است بسیار تفاوت دارد. رئیس کل بانک مرکزی 11 دی ماه سال 1400 طرحی را با عنوان اجرای آزمایشی «تامین مالی زنجیرهای» به منظور هدایت اعتبار آغاز کرده است که البته اخبار دقیقی در خصوص جزئیات و موفقیت این طرح گزارش نشده است.
انتهای پیام/