به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، دادخدا سالاری صبح امروز در جلسه ویژه جهت اجرای طرح سند تحول قضایی با حضور بازپرسان مجتمع مبارزه با جرایم اقتصادی با موضوع رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای مفاسد اقتصادی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگاه بلند و اندیشه ژرف و بر مبنای نیاز امروز کشور شعار سال 1401 را انتخاب و اعلام کردهاند که این شعار در حقیقت یک فرمان حکومتی و نقشهراه برای دستیابی به اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پروندههای مفاسد اقتصادی و اداری از اولویتهای دستگاه قضایی در سال جاری است گفت: دادسرای کرمان بر مبنای تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش دارد که پشتیبانی قاطع قضایی از تولیدات دانشبنیان و اشتغال آفرین را بیش از گذشته محقق سازد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان خاطرنشان کرد: دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ضمن تداوم پشتیبانیهای قضایی خود از مدیران واحدهای تولیدی و اقتصادی به ویژه مدیران شرکتهای دانش بنیان، گفت: یکی از وجوه بنیادین برای حفظ سلامت اقتصادی در جامعه و حرکت بر ریلهای قانونی در این حوزه، برخورد سریع، قاطع و بازدارنده با مفاسد اقتصادی است که در این راستا پروندههای مفاسد اقتصادی به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر اساس حمایتهای ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سالهای اخیر از تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی جلوگیری شده و تولیدکنندگان همواره از حمایتهای دستگاه قضایی ابراز خرسندی کردهاند.
سالاری یادآور شد: دادستانی کرمان برنامههای عملیاتی خود ذیل سند تحول و تعالی قضایی را تدوین کرده و در سال جاری بر این مبنا به شکلی برنامه محور و دقیق حرکت میکند تا از این مسیر فضای ضمن توسعه سلامت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، راهبردهای مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه نیز به بهترین شکل ممکن اجرایی شده و مردم هر چه بیشتر طعم شیرین عدالت را بچشند.
وی در ادامه بیان کرد: در راستای دستور رئیس قوه قضاییه و مفاد جلسه ویژه معاون اول قوه قضاییه مبنی بر لزوم کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پروندهها، باید بازپرسان رسیدگی کننده به پروندههای مفاسد اقتصادی به نحوی اقدام کنند که جنبه بازدارندگی مجازاتها به بهترین شکل ممکن حفظ شود.
دادستان کرمان گفت: بازپرسان باید با دقت نسبت به جمعآوری ادله اقدام کرده و در اسرع وقت اتخاذ تصمیم کنند و همچنین بر ضابطان در نحوه جمعآوری ادله نظارت نموده و پیگیر نظر کارشناسی باشند.
وی گفت: انتظار اصلی مردم تسریع در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی به عنوان بزرگترین معضل جامعه و حفظ جنبه بازدارندگی مجازاتها است.
سالاری افزود: بازپرس و قاضی پرونده، مسئول پیگیری پرونده به نحوی هستند که موجب اطاله دادرسی نشود و در این رابطه هر گونه قصور در ارائه نظر کارشناسی باید به عنوان تخلف مطرح شود و سایر مواردی که موجب اطاله دادرسی میشود نیز باید شناسایی و رفع شوند.
انتهای پیام/511/ح