دکتر خلیل علیمحمدزاده در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: قانون جوانی جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی نهتنها غربالگری ناهنجاریهای جنین را ممنوع و حذف نکرده، بلکه خواستار تقویت و کیفیتبخشی به آن شده است!
وی با اشاره به نامه شماره 619 ـ مورخه 21 فروردین 1401 وزارت بهداشت گفت: متأسفانه در نامهای که اخیراً از سوی اداره سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت صادر شده، تنها به تبصره 3 ماده 53 قانون جوانی جمعیت اشاره شده که این اطلاعرسانی ناقص، ضمن ایجاد نگرانی و سوء تفاهمات گسترده در بین خانوادهها و جامعه پزشکی، اغراض شخصی و سازمانی برخی در حمله مجدد به این قانون را فراهم ساخته است.
علیمحمدزاده تصریح کرد: واقعیت مسئله این است که مطابق ماده 54 این قانون، ارائه خدمات غربالگری باید از سامانههای سطح یک (مانند سامانه سیب) به سامانه خاص دیگری انتقال یابد تا در جهت ارتقای سلامت مادر و جنین، نحوه اقدامات، انجام فرآیندها و تفسیر نتایج آن زیر نظر متخصصان امر، مورد رصد، تحلیل و پیگیری دقیقتری قرار گیرد.
رئیس مرکز سیاستگذاری اقتصاد سلامت با اظهار تأسف از اقدامات منفی و شیطنتآمیزی که هر از گاه از سوی افراد و برخی دستگاهها به طور سهوی و عمدی در حمله به ضرورت مدیریت تناسب و سلامت جمعیت و تعالی خانواده در کشور صورت میگیرد، گفت: از رئیس جمهوری محترم خواهانم در اجرای همهجانبه قانون ابلاغی جمعیت و اصلاحات اساسی، تشکیل ستاد ملی جمعیت و همچنین هماهنگی امور، بیش از این تأخیر نکند و کار را به کسانی که در این زمینه اشراف و سرعت لازم را ندارند، محول نکند.
انتهای پیام/؛